با تاکید بر علنی بودن رسیدگی به پرونده متهمان

رئیس دادگستری تهران جزییات تازه ای ازمفاسد اقتصادی رافاش کرد

کد خبر: ۳۳۳۲

پس از ماه رمضان به جرایم مفسدان اقتصادی بطور علنی رسیدگی خواهد شد.حجت الاسلام علیزاده ، رئیس کل دادگستری استان تهران در مصاحبه اختصاصی با واحد مرکزی خبر، با اعلام این خبر گفت : رسیدگی به جرایم اقتصادی بطور جدی پیگیری شده و تاکنون 60 پرونده در مجتمع اقتصادی به ثبت رسیده است.رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان این که از این تعداد،40 پرونده بسیار مهم وجود دارد، افزود: تحقیقات و بازجویی درباره 20 پرونده ، مراحل نهایی خود را طی می کند و در روزهای آتی محاکمه آنها بطور علنی آغاز خواهد شد.حجت الاسلام علیزاده با اشاره به این که یکی از متهمان جرایم اقتصادی از سن کمی برخوردار است ، گفت : با توجه به ثروت کلانی که وی به دست آورده است ، تحقیقات درباره او به درازا خواهد کشید و پس از تحقیقات کافی به پرونده او نیز رسیدگی خواهد شد.حجت الاسلام علیزاده در پاسخ به این پرسش که تعداد متهمان چند نفر هستند، گفت : از تعداد کل این متهمان اطلاعات کافی ندارم ، اما30 نفر از آنها به زندان فرستاده شده اند که 10 نفر از این زندانیان با قرار وثیقه موقتا آزاد شده اند.وی در پاسخ به این پرسش که مقادیر و مبالغ اخذ شده از مفسدان اقتصادی چه مقدار است ، گفت : متاسفانه مقدار پولهایی که هریک از این افراد جمع آوری کرده اند، فوق العاده کلان است ؛ اما ما فعلا توانسته ایم 48 میلیارد تومان از این مبالغ را از آنها اخذ کنیم که مقداری از این پولها به صورت تراول چک ، مقداری پول نقد و بقیه ملک و مال غیر منقول است.رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به این که بسیاری از بازداشت شدگان از مسوولان کشور و از فرزندان آنها هستند، افزود: تحقیقات درباره دیگر متهمان پرونده های مفسدان اقتصادی در دست بررسی است که در این جهت امیدواریم بتوانیم ابعاد این قضیه را به نمایندگان مجلس ارائه کنیم.همچنین حجت الاسلام علیزاده درخصوص یکی از متهمان پرونده مفسدان اقتصادی در دماوند گفت : درآمد این فرد به 12 میلیارد تومان در سال رسیده است که توانسته است در طی 4 سال ،48 میلیارد تومان ثروت جمعآوری کند.وی با اشاره به این که تعدادی از این متهمان در حال حاضر در زندان و تعدادی دیگر با قید وثیقه بطور موقت آزاد هستند، افزود: با تحقیقات و بررسی های به عمل آمده ، ارتباط این متهمان با برخی مراکز قدرت محرز شده است و این افراد با برنامه ریزی مشخص به جمع آوری ثروت میپرداختند.رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان این که ثروت یکی دیگر از متهمان پرونده مفسدان اقتصادی به 165 میلیارد تومان رسیده است ، افزود: این متهم ، در میان افراد مختلف و یا نزدیکان خود مبالغی را تقسیم می کرده ؛ به طوری که به یکی از دوستان خود فقط مبلغ 550 میلیون تومان هدیه کرده است.رئیس دادگستری تهران به بخشش 2 میلیارد تومان از سوی بانک ملی در دوبی به یک تاجر با وساطت سفیر وقت اشاره کرد و گفت : وقتی از مسوولان بانک در این باره سوال کردیم که چرا بخشش کردید، گفتند که از اختیارات ماست.وی افزود: من گفتم شما برای وام دادن به یک کارگر یا کشاورز چند مشکل می تراشید تا یک میلیون یا500 هزار تومان وام بگیرد و مشخص هم نیست که در نهایت به او وام بدهید؛ اما براحتی دو میلیارد تومان بذل و بخشش میکنید.وی سپس به مورد دیگری از تخلف اقتصادی اشاره کرد و توضیح داد: یک نفر که در سال 1376 تحصیلات را کنار گذاشت و به تجارت روی آورد، ظرف 4 سال ،48 میلیارد تومان یعنی سالی 12 میلیارد تومان ثروت اندوخته است.رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: همین شخص حدود60 میلیارد تومان از بانکهای ما وام گرفته است.علیزاده گفت : فرد دستگیر شده تنها یک میلیارد و650 میلیون تومان به شخصیت های مختلف اعطا کرده است.وی در این باره افزود: این شخص چکی به مبلغ 155 میلیون تومان به دفتر مقام معظم رهبری ارائه کرده بود که خوشبختانه مسوولان دفتر متوجه موضوع شدند و چک را به ما تحویل دادند و مبلغ هم اکنون به صورت امانت به حساب دولت واریز شده است.وی در این زمینه به اعطای 550 میلیون تومان به یکی از شخصیت های سرشناس از سوی این فرد متخلف اشاره کرد.علیزاده سپس گفت : با این توصیف ، عده ای از افراد با دادگستری تماس گرفتند که چرا این فرد را دستگیر کرده اید؛ او شخص مسلمان ، متدین و خیر است!وی همچنین به تاکیدات آیت الله شاهرودی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و متذکر شد: ما در مبارزه با این مفاسد کوتاه نمی آییم و حکم خدا را هر چه باشد و درباره هر کس باشد جاری خواهیم کرد.همچنین میرمحمدصادقی سخنگوی قوه قضاییه نیز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر درباره پرونده های فساد اقتصادی و دستگیرشدگان مربوط به این پرونده ها گفت : کسانی که به دادگاه احضار شده اند در همه موارد به عنوان متهم نبوده بلکه برخی به عنوان مطلع بوده اند.وی درباره دستگیری فرزندان بعضی از مسوولان نظام درباره فساد مالی گفت : درمیان دستگیرشدگان تعدادی از فرزندان مسوولان هستند و این مطلب نباید تاثیر مثبت و یا منفی در روند قضایی پرونده ها بگذارد و نباید در این میان دچار افراط و یا تفریط شویم و به دلیل این که شخصی فرزند مسوولی است وی را از حقوق محروم کنیم و یا امتیاز اضافی بدهیم . میرمحمدصادقی افزود: برای دستگاه قضایی تفاوتی ندارد که شخص مجرم وابستگی به مسوول خاصی داشته باشد یا خیر و بر اساس مفاد پرونده ها رسیدگی میشود.وی درباره وجود افرادی از جناح خاص در میان دستگیرشدگان تاکید کرد: افراد دستگیرشده مربوط به جناحهای مختلف هستند نه از جناحی خاص.میرمحمد صادقی درباره اقدامات دیگر قوه قضاییه گفت : در ماههای اخیر سازمان بازرسی کل کشور فعالتر شده و بابررسی گزارش ها و بازرسی های دقیقتر گام موثری در زمینه جلوگیری از مفاسد اقتصادی برداشته است.سخنگوی قوه قضاییه درباره انتشار نام دستگیرشدگان گفت : انتشار نام دستگیرشدگان نه محمل قانونی دارد و نه محمل شرعی و از لحاظ اصول انصاف و عدالت و حقوق متهمان درست نیست.