اعتبار‌سنجی، ‌کابوس مشتریان بد‌حساب

آنچه انجام شده، انبوهی از برنامه‌ریزی‌ها، مطالعات، بررسی‌ها، مذاکرات و نهایتا برپایی زیرساخت‌های لازم برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی از پرونده‌های اعتباری منحصر به فرد برای هر مشتری اخذ تسهیلات از بانک‌هاست. ‌اما بد نیست ساده از کنار هر کدام از این واژه‌ها که گاه حتی برای انتخاب آنها هم مدت‌ها وقت و حجم بالایی از انرژی صرف شده، عبور نکنیم.

واقعیت این است که ما از سال 1385 به دنبال ایجاد یک سامانه یا بانک اطلاعاتی برای ثبت و پردازش پرونده‌های اعتباری مشتریان تسهیلات بانکی بودیم. هدف هم گردآوری و پردازش معنی‌دار تمام سوابق اعتباری هر متقاضی تسهیلات بود تا با ارزیابی سابقه او در شیوه بازپرداخت تسهیلات، پیش‌بینی نزدیک به واقعی از رفتار احتمالی او در قبال بازپرداخت تسهیلاتی که در حال حاضر متقاضی دریافت آن است، برای بانک میسر شود. حدود 6 ماه از 2 سال 85 تا 87 صرف مفهوم‌سازی برای این سامانه شد در این مدت سعی کردیم تعیین کنیم که چه نوع اطلاعاتی برای سنجش رفتار مشتری تسهیلات باید به سامانه ما وارد شود و این سامانه چه نوع اطلاعاتی را باید و می‌تواند به بانک پرداخت‌کننده تسهیلات فراهم کند. در کنار این، لازم بود بسترهای ارتباطی، امنیتی و از همه مهم‌تر قانونی و حقوقی برای دریافت و تسهیم این اطلاعات نیز تدوین و آماده شود.

به این پرسش از چند منظر باید پاسخ داد. نخست مجوزها و بسترهای قانونی لازم برای ایجاد و برقراری این سامانه که باید از سوی دولت صادر و فراهم می‌شد.

برای این کار به سراغ قانونی از مصوبات مجلس رفتیم که اگرچه مختص کار ما نبود ولی با اضافه شدن یک بند به آن که دولت را موظف به ایجاد سامانه اعتبار سنجی می‌کرد، اهرم و محمل قانونی لازم فراهم شد. این قانون هم، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی بود که پس از اضافه شدن این بند به آن، سریعا برای آن آیین‌نامه‌ای نوشتیم که در اسفند 86 در دولت تصویب شد و به این ترتیب اعتبارسنجی مشتریان به یک الزام قانونی با چارچوب مصوب و معین شد.

جنبه دیگر، بحث اخذ مجوز و رضایت از دریافت گیرنده تسهیلات است که بنا به اعتقاد برخی باید در جریان قرار بگیرد که با دریافت هر تسهیلات و وامی بخشی از اطلاعات مالی او در کل نظام بانکی پخش و تسهیم می‌شود.

بله،‌ بنده خودم معتقدم چنین رضایتنامه‌‌ای موضوعیت ندارد. برای این اعتقاد هم دلیل دارم. اول این که توجه داشته باشید،‌ متقاضی تسهیلات بانکی در واقع خواهان استفاده و تملک موقت بخشی از اموال دیگران است، بنابراین نمی‌تواند برای بانک که عامل و واسطه تجمیع و تقسیم سپرده‌های دیگران بین متقاضیان تسهیلات است، شرط بگذارد که نباید اطلاعات برخورداری من از این منابع و از آن مهم‌تر نحوه بازپرداخت آنها توسط من، در نظام بانکی منتشر شود!

دوم،‌ آنچه در جریان این تسهیم اطلاعات به اشتراک گذاشته می‌شود،‌تنها بخشی از اطلاعات مالی افراد است که از درجه محرمانگی بسیار کمتری نسبت به بخش‌های دیگر برخوردار است؛ مستحضرید که اطلاعات مالی هر فرد به 4 بخش تقسیم می‌شود: دارایی‌های مالی، گردش مالی،‌ تسهیلات اخذ شده و بازپرداخت‌های انجام شده؛ نظام گزارشگری اعتباری تنها به دو بخش انتهایی یعنی تسهیلات گرفته شده و اقساط بازپرداختی نیاز دارد چرا که می‌خواهد رفتار تسهیلات گیرنده را در بازپرداخت وام‌های خود مورد ارزیابی قرار دهد. از این رو در بخش دارایی‌های مالی و گردش مالی که هم برای افراد و هم برای بانک‌ها از ضریب محرمانگی بالایی برخوردار است،‌ اساسا مورد احتیاج ما نیست.

خیر، واقعیت این است که استعلام‌هایی از بانک مرکزی گرفته‌اند و در پاسخ این استعلام‌ها گفته شده تا مراحل تکمیل نشده، همکاری نکنید!

گرچه معتقدم از آنجایی که شرکت مشاوره اعتبارسنجی متعلق به تمام بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی است و تمامی آنها در این شرکت سهامدار هستند، می‌توانستند حتی بدون استعلام از بانک مرکزی هم همکاری خود را با ما شروع کنند چراکه در واقع اطلاعاتی از بانک خارج نمی‌شود و در زیرمجموعه خودشان گردش دارد.

می‌گویند ما خودمان سیستم اعتبارسنجی داریم! در حالی که این سیستم‌ها تنها بر اطلاعات خود هر بانک مبتنی است و نه سایر بانک‌ها. ضمن این که بانک‌ها تنها می‌توانند و موظفند فهرست تسهیلات گیرندگان از خود را منتشر کنند ولی سوابق بازپرداخت در این گزارش‌ها وجود ندارد.

بانک مرکزی هم تنها قادر است آخرین وضعیت را نشان دهد یعنی اگر یک تسهیلات گیرنده، مدت‌ها بازپرداختی انجام ندهد و پیش از آن که به بانک جدیدی برای دریافت مراجعه کند، برود و تمام بدهی‌های پیشین را یکجا صاف کند، در گزارش بانک مرکزی همان عدم بدهی نمایش داده می‌شود و نه سوابق بدحسابی‌های قبلی و تاخیرهای بازپرداخت در سررسیدها.از این رو این ادعا که «ما خودمان در بانک سیستم اعتبارسنجی داریم» منطقی به نظر نمی‌رسد یا حداقل کاربردی بسیار محدودتر از گزارش‌های ما دارد چراکه سیستم ما سابقه رفتاری و اعتباری افراد را تا 5 سال حفظ و قابل دسترسی نگه می‌دارد.

خیلی ناامید نباشید، نشانه‌هایی از امید به چشم می‌خورد. استعلام و نظرسنجی از بانک‌های تجارت، صادرات، کشاورزی و صنعت و معدن که کارمندانشان در حال حاضر به صورت عملیاتی و ملموس با گزارش‌های ما آشنا شده‌اند، نشان می‌دهد که درصد رضایتمندی، بسیار بالا است و این رضایت سایر بانک‌ها را هم به تکاپو انداخته تا از این گزارش‌ها استفاده کنند، جالب است بدانید که این مساله از سوی کارمندان شعب کم‌کم به مشتریان هم منتقل می‌شود و در قالب توصیه‌های دوستانه به تسهیلات گیرندگان گوشزد می‌کنند که در صورت تاخیر در بازپرداخت‌ها، سوابقشان حفظ خواهد شد و برای دریافت تسهیلات بعدی مشکل‌ساز می‌شود.

نکته مهمی که لازم است به آن توجه کنیم این که مطالعات و بررسی‌های ما نشان می‌دهد در سایر کشورهایی که این سیستم‌ها را پیاده کرده‌اند هم به طور نسبی بین 5 تا 7 سال زمان نیاز بوده تا این بحث نهادینه و تبدیل به یک فرهنگ شود، بنابر این در عین تشویق و انتقاد نباید خیلی هم عجول بود.