مجلس ، برای انحلال وزارت تعاون تصمیم می گیرد

رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین تصمیمات اتخاذ شده در مجلس برای تصویب طرح تشکیل وزارت جدید رفاه و تامین اجتماعی و شایعات مطرح شده مبنی برانحلال وزارت تعاون و احتمال ادغام آن در وزارتخانه جدید ، به «جام جم» گفت : مجلس احتمالا در جلسه روز یکشنبه (فردا) برای انحلال وزارت تعاون تصمیم گیری خواهد کرد.

کد خبر: ۳۲۹۱۸

مهندس سیدرضا نوروز زاده روز گذشته در حاشیه سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات گرمایشی و سرمایشی ضمن بیان این مطلب افزود: شرایط مجلس به گونه ای است که نمایندگان آزاداند پیشنهاد حذف یا الحاق به یک طرح یا لایحه را ارائه کنند و این یکی از پیشنهادهای نمایندگان دراین باره است و هنوز درباره آن رای گیری نشده است . رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظر برخی نمایندگان درخصوص وزارتخانه در حال تولد رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد: پیشنهاددهندگان معتقدند وزارت تعاون باید در چارچوب ساماندهی تشکلهای تعاونی ، جامعه را به سمت دستیابی به رفاه هدایت کند و بر همین اساس ، خواستار حذف وزارت تعاون و بهره گیری از ساختارهای موجود آن برای ایجاد وزارتخانه جدید رفاه هستند تا بار مالی کمتری با ایجاد این وزارتخانه به کشور تحمیل شود و در ضمن کاهش هزینه ها، بهره وری نیز در کشور ارتقائ یابد. نوروززاده درباره عملکرد وزارت تعاون اظهارنظر کرد: من طراح این نظریه نیستم و معتقدم که وزارت تعاون باید حفظ شود و به کار خودش ادامه دهد؛ اما من هم ادامه کار وزارت تعاون و بخش تعاون با مشکل فعلی اش را قبول ندارم . این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با بهادادن به افراد نمی شود تعاونی را رونق داد و بگوییم 7نفر دور هم جمع شوند و هر کس با هر میزان سرمایه و توان تخصصی در این جمع تنها یک رای داشته باشد. رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به خصوصی سازی و واگذاری سهام واحدهای دولتی ، از سهامداربودن به عنوان یکی از اشکال تعاونی یاد کرد و افزود: وزارت تعاون باید مصمم به اصلاح قانون و ساماندهی دوباره وظایفش باشد. رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درخصوص بحث واردات خودرو هم گفت : من به جد طرفدار تولید داخل هستم ؛ اما به موجب قانون ، واردات خودرو به کشور ممنوع نیست و این که دولت اجازه چنین کاری را نمی دهد، قابل بحث است . نوروززاده در حاشیه نشست چالشهای فرآوری صنعت و صادرات و ضرورت طرح مطالبات صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی در مفاد برنامه چهارم توسعه ، با بیان این مطلب افزود: اگر دولت اجازه بدهد واردات آزاد براساس تعرفه های موجود و مصوب صورت بگیرد ، تولیدکنندگان داخلی متضرر نخواهند شد.