مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این خصوص به ایلنا گفت: ما طبق مهلت مقرر در قانون بودجه، اساسنامه را ارائه میکنیم و در حال حاضر بررسی جزئیات آن در دستور کار قرار دارد. عبدالحسین بیات گفت: در اساسنامه قبلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکتی بود که مسوولیت بنگاهداری و تصدیگری را به عهده داشت اما در اساسنامه جدید، شرکت ملی صنایع پتروشیمی یک سازمان توسعهای است و دیگر از کار بنگاهداری و تصدیگری دور میشود. او در پاسخ به این سوال که به این ترتیب شرکت ملی صنایع پتروشیمی حتی پس از واگذاری واحدهای تحت تصدی خود به بخش خصوصی، باقی خواهد ماند و سمت مدیر عاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاونت وزیر نفت همچنان در چارت سازمانی وجود دارد، گفت: طبیعتا با ماموریتی که برای این شرکت تعریف شده، حتما به قوت خود باقی خواهد ماند.