مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ توقف در اولین ایستگاه

رهبر انقلاب همچنین در آن فرمان محکم تاکید کردند که با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود و به جای تبلیغات، باید آثار و برکات آن مشهود شود.

رهبر انقلاب اسلامی البته در بخش دیگری از پیام خود، هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی را در جای خود لازم دانستند و تاکید کردند که این اطلاع‌رسانی باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

با وجود تعیین چنین چارچوب‌های شفافی از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مورد اطلاع‌رسانی، در سال‌های گذشته خبررسانی چندانی از سوی قوه قضاییه صورت نگرفته است و بسیاری از کارشناسان، همین ضعف اطلاع‌رسانی را دلیل پیدایش بسیاری از شایعات در این حوزه می‌دانند.علاوه بر این که همین ضعف‌ اطلاع‌رسانی باعث شده است در نزد افکار عمومی این شبهه ایجاد شود که در قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی عزم جدی وجود ندارد.

شاید همین ضعف اطلاع‌رسانی بود که باعث شد محمود احمدی‌نژاد از زمان تبلیغات انتخاباتی خود در سال 84 ، همواره به مردم قول افشای اسامی مفسدان اقتصادی را داده و نوید بدهد که در آینده دست این مفسدان را از بیت‌المال کوتاه خواهد کرد. البته احمدی‌نژاد این کار را کرد و بعد از مدت‌ها که از افشای نام این مفسدان خودداری می‌کرد بالاخره در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دهم،‌ از برخی «آقازاده‌ها» به عنوان مفسد اقتصادی نام برد. البته این‌گونه افشاگری که باید قوه‌قضاییه انجام می‌داد باعث فتح بابی جدید شد به طوری که اکنون هر شخص غیرمسوولی از مفسدان اقتصادی نام می‌برد.

علاوه بر بحث‌های مربوط به اطلاع‌رسانی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمان 8 ماده‌ای خود در سال 80 ،‌ محورهای مهم دیگری را نیز به دستگاه‌های مسوول گوشزد کردندکه البته سوال اینجاست که تا چه حد در سال‌های گذشته به این محورها عمل شده است؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در فرمان خود با تاکید بر این‌که مبارزه با فساد باید به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت سپرده شود، افزوده‌اند: دستی که می‌خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

ایشان در بخش دیگری از فرمان خود تاکید می‌کنند که ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کرده‌اند: متهم کردن بی‌گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در ماده 7 فرمان خود با تاکید بر این‌که در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود، افزوده‌اند: هیچکس و هیچ نهادی و دستگاهی نباید استثنا شود و هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد.

کارنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

در پی صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با حضور نمایندگان از قوای سه‌گانه آغاز به کار کرد و ‌ابتدا قرار بود هر 2 هفته یکبار تشکیل شود اما بتدریج ماهانه و دو ماه یکبار شد و بعدها برای ماه‌ها به فراموشی سپرده شد.اما در ماه‌های اخیر مجددا شاهد برگزاری منظم جلسات این ستاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور هستیم. عزم جدی که در جلسات اخیر ستاد مشاهده می‌شود بر دو محور مبارزه با زمین‌خواری و تلاش برای دریافت مطالبات هنگفت‌ بانک‌ها متمرکز شده است.در جلسه دوشنبه شب این ستاد که پنجاه و ششمین نشست آن از زمان تشکیل بود ، دبیر کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش مطالبات غیر جاری در ماه‌های اخیر، از همت و عزم جدی شبکه بانکی بر وصول مطالبات معوق خبر داد.

وی علت عمده این کاهش در رشد مطالبات غیرجاری را تلاش‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد.

در این نشست مقرر شد فهرستی از کلیه افرادی که مطالبات معوق دارند و با اقدامات تامینی کمیته زیرمجموعه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی حاضر به پرداخت دیون خود نیستند تهیه و به بانک مرکزی ابلاغ شود تا اقدامات پیشگیرانه در مورد آنان اعمال شود.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس با تاکید بر عزم جدی این ستاد در به سرانجام رساندن موضوع معوقات بانکی گفت: در جلسه دوشنبه شب، برای چگونگی بازپس‌گیری معوقات بانکی تدابیری اندیشیده شد که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

وی با بیان این‌که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون تعارف با متخلفان برخورد می‌کند، گفت: مدیران عامل بانک‌ها مکلف شدند تا گزارشی از معوقات بانکی و تعریفی از بدهکاران بانکی به ستاد ارائه دهند. همچنین مقرر شد نحوه واگذاری وام‌های میلیاردی و تناسب وثیقه‌های گذاشته شده با وام‌های اعطایی در گزارشی به ستاد ارائه شود.

با این وجود به نظر می‌رسد با توجه به تاکید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام 8 ماده‌ای خود مبنی بر این‌که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است، ضروری است که مسوولان عزمی بسیار راسخ‌تر از وضع موجود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به کار بندند و با شناسایی صحیح موانع موجود در این زمینه گام‌هایی جدی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بردارند.

یوسفیان ملا در گفتگو با جام‌جم، این موانع را بیشتر به حوزه قوانین مربوط می‌داند و معتقد است که به علت شفاف نبودن قوانین، دست قوه قضاییه به عنوان پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی بسته است و دستگاه قضا نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید در این زمینه عمل کند. وی عزم راسخ مدیران بانک‌ها و همچنین اعمال مجازات‌های سنگین برای کسانی که از بازگرداندن معوقات بانکی خود سر باز می‌زنند را راهکارهای مناسبی برای حل معضل مفاسد اقتصادی می‌داند.

اما علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این‌که مشکل اصلی پیش‌روی مبازه با مفاسد اقتصادی جدی نگرفتن این موضوع و نداشتن اهتمام ویژه در برخورد با مفاسد اقتصادی است، می‌گوید: اگر این اهتمام، آن گونه که شایسته و بایسته است، در مسوولان به وجود نیاید امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملا یک موضوع دست دوم محسوب می‌شود.

وی در گفتگو با ایسنا با اشاره به فرا رسیدن سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی‌ اظهار کرد: در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی باید عناصری را به کار بگیریم که با تمام وجود به این مبارزه معتقد باشند و عناصر پاک‌دستی باشند که در رسیدن به اهداف این مبارزه تمام تلاش خود را به کار گیرند و ضمن پیشگیری و خشک کردن زمینه‌های مفاسد اقتصادی با عوامل آن نیز برخورد جدی داشته باشند.

زاکانی همچنین با اشاره به ماده 7 فرمان 8 ماده‌ای مبنی بر این‌که در این مبارزه هیچ تبعیضی نباید دیده شود، اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته این بوده که معمولا آنقدر دایره شمول آن را بزرگ گرفته‌اند که به جای این‌که با سرشاخه‌های این مفاسد مبارزه شود معمولا با عوامل خرده‌پای این موضوع برخورد شده است، لذا یکی از ویژگی‌های فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب آن بود که در این مسیر هیچ تبعیضی را نباید شاهد باشیم.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس معتقد است: اگر بنا باشد که امر مبارزه با مفاسد اقتصادی به سرانجام برسد،‌حتما باید این کار از برخورد با صاحبان قدرت و مکنت که پیوستگی به قدرت را برای خود حفظ کرده‌اند، شروع شود.

به اعتقاد روح‌الله حسینیان، رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، در مبارزه با مفاسد اقتصادی از لحاظ قانونی و ساختاری مشکلی وجود ندارد، بلکه مشکل از ناحیه افرادی است که برای مبارزه با مفاسد انتخاب می‌شوند.

وی گفت: اگر این افراد شخصیت‌هایی باشند که به هیچ فرد و گروهی تعلق خاطر نداشته باشند و تنها مردم، خدا، اسلام و انقلاب برایشان مهم باشد، قطعا می‌توانند با قاطعیت تمام ریشه فساد را بخشکانند و با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع کنند. حسینیان از وجود افراد بانفوذی که به گفته وی بعضا مانع اجرای این فرمان می‌شوند، اظهار تاسف و ناخشنودی کرد و گفت: متاسفانه در عمل هنوز با افرادی که مفاسد زیادی در سابقه‌شان ثبت شده به دلیل نفوذی که بین افراد و بعضی ارگان‌ها دارند، برخورد نمی‌شود.

رئیس کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراهای مجلس درخصوص راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های سیاسی و جناحی از مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: البته ابتدا باید به این موضوع عمل شود و بعد به سراغ راه‌های جلوگیری از سوءاستفاده از آن رفت. به این معنا که اول باید قضات مستقل و آگاه و شجاع برای برخورد با این مساله پیدا شوند و پس از آن از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کرد.

حسین نیک‌پور / گروه سیاسی