ابطال بخشی از نتایج انتخابات عراق

دادگاه انتخابات عراق با رد صلاحیت 52 کاندیدای شرکت کننده در انتخابات پارلمانی هفتم مارس این کشور از جمله یکی از کاندیداهای پیروز، مناقشه در این انتخابات را وارد روند تازه‌ای کرد. تصمیم دادگاه انتخابات، تنش‌های سیاسی در عراق را تشدید کرد و موانع جدیدی در راه تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید دوماه پس از برگزاری انتخابات ایجاد کرد. این انتخابات برای تعیین 325 عضو پارلمان که وظیفه انتخاب نخست ‌وزیر و تشکیل دولت را هم برعهده دارد، برگزار شد.
کد خبر: ۳۲۴۷۶۶

علی المحمود، مدیر اطلاع رسانی هیات دادخواهی و عدالت به خبرگزاری فرانسه گفت: هیات استیناف شکایت‌های 52 نامزدی را که هیات دادخواهی و عدالت اعلام کرده بود شامل قانون بعث زدایی هستند، رد کرد. براساس این قانون، کسانی که وابسته به حزب بعث عراق باشند حق شرکت در انتخابات را ندارند.

این مسوول عراقی افزود: بدین ترتیب مشارکت آنها در انتخابات پارلمانی لغو شده است.

علی اللامی، مدیر اجرایی هیات دادخواهی و عدالت نیز تاکید کرد: این تصمیم نهایی و قطعی و غیرقابل بررسی است و کسانی که مشمول قانون بعث‌زدایی هستند آرایشان باطل می‌شود. وی خاطرنشان کرد: تنها دو تن از این 52 نامزدی که مشمول قانون بعث زدایی شدند؛، پیروز شده‌اند که در میان آنها ابراهیم محمد عمر، نامزد فهرست العراقیه قرار دارد. وی تاکید کرد: 22 تن از این 52 تن از نامزدهای فهرست العراقیه هستند و بقیه نامزد‌های لیست‌های مختلف هستند که در انتخابات پیروز نشدند.

هیات دادخواهی و عدالت پیش از این 500 نامزد را به علت داشتن ارتباط با حزب منحل شده بعث رد صلاحیت کرده بود که مهم‌ترین آنها صالح المطلق، رئیس جبهه گفتمان ملی و فرد شماره دو فهرست العراقیه بود.

واکنش جناح‌های مختلف

طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق در بیانیه‌ای اظهار کرد: تصمیمی که هیات استیناف در خصوص لغو آرای 52 نامزد در انتخابات اعلام کرده تلاشی برای تغییر نتایج انتخابات است که این مساله پیامدهایی را به همراه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: این تصمیم مایه تاسف است و موجب نگرانی ماست و مانع تلاش کمیسیون عالی انتخابات می‌شود. هیات استیناف هیچ گونه اشتباهی را نباید مرتکب شود و نباید به تصمیمات هیات دادخواهی و عدالت یا هر گونه اعمال فشار سیاسی که احتمالا با آن روبه‌رو می‌شود، پاسخ دهد تا روند دموکراتیک عراق و اوضاع سیاسی را حفظ کند و مساله تشکیل دولت آتی را به تاخیر نیندازد.

شبکه الجزیره نیز گزارش داد: ایاد علاوی، رهبر فهرست العراقیه، اعلام کرد: نسبت به تصمیم صادره مبنی بر لغو مشارکت 52 نامزد در انتخابات پارلمانی که در میان آنها یکی از نامزدهای پیروز این لیست قرار دارد، شکایت خواهد کرد.

ایاد علاوی در کنفرانس خبری در آنکارا با احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه گفت: آن‌چه که در این خصوص اتفاق افتاده خطرناک است.

پیشنهاد برای نظارت خارجی

ایاد علاوی همچنین پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، نخست‌ وزیر ترکیه اظهار کرد: تحولات اخیر نشان داد که باید ناظران خارجی بر شمارش آرا نظارت داشته باشند.

علاوی تاکید کرد: زمان آن رسیده است که سازمان ملل جهت اطمینان از روند انتخابات عراق وارد عمل شود.

وی با عبدالله گل، رئیس‌جمهور ترکیه نیز دیدار کرده و به بررسی تحولات سیاسی کنونی عراق پرداخت.

وی از نشست با فراکسیون‌های پیروز در انتخابات صحبت کرد و گفت: مجموعه‌ای از وکلا را برای شکایت نسبت به این تصمیم انتخاب کرده‌ام و اطمینان دارم که آنها پیروز خواهند شد. سعد الراوی، عضو کمیسیون عالی مستقل انتخابات هم عنوان کرد: تا زمانی که شمارش آرا صورت نگیرد تاثیر این تصمیم بر نتایج مشخص نخواهد بود.

این در حالی است که ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی، نخست‌وزیر برای تشکیل دولت عراق اعلام کرده است که رایزنی‌هایش را با ائتلاف ملی برای تشکیل دولت ادامه می‌دهد.

کریم الیعقوبی، عضو ائتلاف ملی اظهار کرد: مذاکرات با ائتلاف دولت قانون درباره تعیین نامزد پست نخست‌وزیری به علت تصمیم شمارش دستی آرا در بغداد متوقف شده است. یعقوبی به این روزنامه گفت: ارتباطاتی با فراکسیون‌های دیگر برقرار کردیم و تمامی راه‌حل‌ها مطرح است. مساله ائتلاف ما با فهرست المالکی منوط به تعیین نامزد برای احراز پست نخست‌وزیری است. یعقوبی پیش بینی کرد که مذاکرات با العراقیه و کردها به طور جدی‌تر بعد از تصویب نهایی نتایج انتخابات آغاز می‌شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها