عزم دولت برای مقابله با مفاسد مالی و زمین‌خواری

در این جلسه گزارشی از جلسات کارگروه مبارزه با زمین‌خواری و همچنین محورهای اصلی تصمیمات اتخاذ شده در جلسات گذشته این ستاد ارائه شد و مهم‌ترین مسائل و موضوعات در خصوص معوقات بانکی و زمین‌خواری مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت و بر اساس گزارش ارائه شده مقرر شد به منظور ساماندهی و نظارت بر فعالیت‌های پولی، ساختاری جدید در بانک مرکزی طراحی و ایجاد شود و زیرساخت‌های اطلاعاتی برای شفاف‌سازی جریان پول در کشور با جدیت پیگیری شود.در این نشست همچنین به تبیین و تشریح نتایج جلسات گذشته و از آن جمله شناسایی بدهکاران بانکی، تعیین تعداد بدهکاران و میزان معوقات آنها و اجرای طرح‌هایی مانند کاداستر و بانک جامع اطلاعات مشتریان در بانک مرکزی تاکید شد.

وزیر مسکن و شهرسازی نیز با بیان این‌که پرونده‌های مرتبط با زمین خواری در قوه قضاییه مفتوح است، گفت: پرونده‌های زمین‌خواری به دفتر مقامات ارشد کشور گزارش می‌شود.

علی نیکزاد در گفتگو با مهر در ارتباط با اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص زمین خواری گفت: در این رابطه علاوه بر وزارت مسکن و شهرسازی، قوه قضاییه نیز اقدامات ویژه‌ای را انجام می‌دهد و در حال حاضر بالغ بر23 هزار و 575 پرونده در کشور وجود دارد.

وی بیان کرد: با توجه به وجود حدود 24 هزار پرونده در کشور باید اذعان داشت که همه این پرونده‌ها زمین خواری نیست، بلکه زمین‌خواری یک تعداد پرونده‌های خاص است که در شورای حفظ بیت‌المال مطرح می‌شود.وزیر مسکن و شهرسازی اظهار کرد: ممکن است فردی به عنوان مثال 100 متر زمین را خریداری و قولنامه کرده باشد، ولی از نظر وزارت مسکن و شهرسازی خلاف محسوب شود و این فرد برای تایید و تنفیذ قولنامه تشکیل پرونده می‌دهد؛ لذا کلیه پرونده‌های موجود زمین‌خواری تلقی نمی‌شود. وی با بیان این‌که پرونده‌های زمین‌خواری به دفتر مقامات ارشد کشور گزارش می‌شود، افزود: قوه قضاییه پس از برگزاری جلسه حفظ حقوق بیت‌المال اقدامات موثری را در ارتباط با پرونده‌های زمین‌خواری به انجام رسانده است.

در حال حاضر بررسی پدیده زمین خواری و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز قرار دارد. در جلسات این ستاد اجرای طرح نقشه برداری از املاک کل کشور (طرح کاداستر) به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های مبارزه با زمین خواری مورد تأکید قرار گرفته است.

در همین حال سایت جهان گزارش داد که آیت‌الله آملی لاریجانی، مبارزه با فساد اقتصادی را از درون دستگاه قضا شروع کرده است. بر این اساس، رئیس قوه قضاییه دستور داده است که قضات فاسد و مساله‌دار در اولویت برخورد قضایی و قانونی قرار گیرند، تا آنجایی که طی چند ماه گذشته چندین پرونده بزرگ و گسترده از فساد مالی و سوء‌استفاده از مسوولیت قضات تشکیل شده است.

در سال‌های گذشته برخی از پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی با لابی قضات مساله‌دار، مسکوت یا مختومه اعلام شده بود و از این رو بسیاری از آگاهان امر معتقدند که مبارزه با فساد اقتصادی باید از درون دستگاه قضایی آغاز شود.آیت‌الله آملی لاریجانی در حاشیه جلسه با نمایندگان مجلس تاکید کرد که با تمام توان با دانه‌درشت‌های فاسد در هر پست و مقامی برخورد می‌کند و در این راه از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد کرد.