خودرو سازان باید تخته گاز بروند

تثبیت نرخ ارز مانعی بر افزایش صادرات

دکتر حسین قاسمی کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: صادرات معادل یک میلیون خودرو که بر اساس استراتژی توسعه صنعت خودرو پیش بینی شده است نه تنها برای خودروسازان با شرایط موجود امکان‌پذیر نیست، بلکه نقدینگی این بخش از صنعت نیز نمی‌تواند منابع مالی مورد نیاز را تامین کند. لذا مدیران بخش صنعت خودرو­سازی باید با اعداد و ارقام واقعی نظام بودجه‌ای خود را شکل دهند.

وی در ادامه می‌افزاید: اگر چه امکانات مالی اجازه این توسعه را نمی‌دهد، اما از طرفی به هر میزان که صادرات خودرو در سال‌های آینده افزایش یابد ضرورتاً باید خدمات پس از فروش نیز به موازات آن توسعه یابد که متاسفانه این مساله نیز برای خودروسازان ما امکان‌پذیر نیست. و فراموش نکنیم که ما با رقبای بزرگی در بازار‌های بین‌المللی روبه‌رو هستیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که کارخانه‌هایی چون هیوندای در سال گذشته بیش از 500 درصد رشد صادرات داشته، معتقد است: رشد صادرات خودرو در حال حاضر مستلزم حمایت همه جانبه­ دولت است که مجلس نیز با بیان منطقی ایجاد قابلیت‌های ابتدایی در بازار‌های بین‌المللی، حمایت صرفاً یارانه‌ای را منطقی نمی­داند.

وی با تاکید بر این‌که دولت برای حرکت به سمت و سوی بازار پایدار و اقتصاد استوار ناگزیر به رها کردن نرخ ارز است، می‌افزاید: نرخ ارز باید در بازار­های کشور تعیین شود نه در بانک مرکزی و تا زمانی که بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین می‌کند قطعاً حضور ما در بازار­های بین‌المللی با نظام برنامه پولی دولت است و نمی‌توان امیدی به دستیابی به اهداف چشم انداز1404 برای صادرات سالانه یک میلیون دستگاه خودرو داشت.

صادرات یک فرآیند انفرادی نیست

محمدسعید فلاحی قائم مقام سایپا نیز در خصوص راهکار خودروسازان برای تحقق رقم صادراتی مذکور می‌گوید: برای رسیدن به صادرات یک میلیون دستگاه در سال باید برند داخلی در کشور افزایش یابد که در این خصوص نیز شرکت سایپا علاوه بر پراید و مینیاتور، تولید خودروهای جدید با برند داخلی را برای پنج سال آینده در دستور کار خود قرار داده است.

وی در ادامه می‌افزاید: علاوه بر آن توسعه سایت‌های خارجی نیز باید در دستور کار قرار گیرد که این سایت‌ها نیز در رشد صادرات خودروسازان نقش بسیاری خواهند داشت که این اقدامات موجب می‌شود تا رقم صادراتی پیش بینی شده تا سال 1404 محقق شود.

از سوی دیگر ساسان قربانی یکی از فعالان بخش قطعه‌سازی نیز معتقد است: برای دستیابی به صادرات یک میلیون خودرو بر اساس استراتژی توسعه صنعت خودرو و چشم‌انداز 20ساله، صنعت خودرو کشور نیازمند یک جهش تکنولوژیکی و سرمایه‌گذاری در توسعه دانش فنی است و با توجه به شرایط موجود بسترسازی‌های لازم برای رسیدن به اهداف تعیین شده امکان‌پذیز نیست.

وی در ادامه با بیان این‌که صادرات یک فرآیند انفرادی نیست بلکه یک زنجیره بهم پیوسته است، می‌افزاید: برای این‌که بتوان کالایی را صادر کرد نه تنها تولیدکننده بلکه باید سیستم مالی، پولی وقوانین کشور باهم تناسب داشته باشد؛ اما متاسفانه موضع‌گیری‌های سیستم بانکی باعث شده است نتوانیم طی چند سال گذشته در زمینه صادرات موفق عمل کنیم.

باید توجه داشت صادرات خودرو طی چند سال گذشته در شرایطی صورت گرفته که دو خودرو تندر و 206 صندوق دار به سبب این‌که به صورت تحت لیسانس در کشور تولید می‌شوند، باید با کسب اجازه شرکت مادر و پرداخت حق الشراکه صادر شوند. به همین علت می‌توان گفت صادرات خودروهایی که به صورت تحت لیسانس در کشور تولید می‌شوند سود چندانی برای خودروسازان داخلی نخواهد داشت، در این باره می‌توان به توقف چند ماه‌ صادرات 206 صندوق دار در سال جاری اشاره کرد؛ به طوری که با شدت گرفتن بحران جهانی، شرکت پژو پیشنهاد کاهش قیمت صادراتی این خودرو را مطرح کرد؛ اما پیشنهاد مطرح شده از سوی شرکت ایران خودرو پذیرفته نشد که این مساله توقف چند ماه صادرات و کاهش قیمت سبد خودروهای صادراتی را درپی داشت. این موضوع موجب می‌شود تا بخشی از سود حاصل از صادرات، نصیب شرکت‌های مادر شود. علاوه بر این، خودروهای تحت لیسانسی که از ایران صادر می‌شوند نیز در آمارهای جهانی به نام شرکت مادر ثبت می‌شود.

بنابراین به اعتقاد برخی از کارشناسان در صورتی که خودروسازان بخواهند صادرات مقرون به صرفه داشته باشند و همچنین طبق استراتژی توسعه صنعتی خودرو به صادرات یک میلیون دستگاه خودرو دست پیدا کنند، باید به صادرات با برند داخلی روی آورند که این مساله هم نیازمند افزایش تولید خودرو با برند داخلی است و این در حالی است که هم اکنون خودروسازان تنها خودروی سمند را با برند داخلی در کشور تولید می‌کنند و مینیاتور نیز بزودی با برند داخلی تولید خواهد شد.

فلاحی در زمینه سودآوری صادرات خودروهای تحت لیسانس برای خودروسازان می‌گوید: به طور حتم صادرات خودروهای تحت لیسانس برای خودروسازان بدون سود نیست؛ چرا که صادرات خودرو رشد تیراژ را در پی دارد که این امر نیز در نهایت کاهش هزینه سربار در تولید و افزایش سود را برای خودروساز به همراه می‌آورد.

وی در ادامه می‌افزاید: در صنعت خودروسازی اتفاق مهم کاهش هزینه سربار است که با صادرات، محقق می‌شود.

فلاحی در پاسخ به این پرسش که با توجه به رکود در بازار جهانی خودرو آیا امکان تحقق این رقم صادراتی وجود دارد، تاکید می‌کند: پیش بینی از سوی کارشناسان در خصوص تداوم رکود در بازار جهانی تاکنون صورت نگرفته است، این در حالی است که برخی از فعالان صنعت خودرو معتقدند رکود در سال جاری میلادی از میان خواهد رفت.

در این زمینه قربانی نیز به خبرنگار ما می‌گوید: اگر صادرات با برند ملی صورت گیرد قطعا برای کشور منافع زیادی را در پی خواهد داشت چراکه نه تنها حرکت ملی را حفظ خواهیم کرد، بلکه با یک برند جدید در بازار‌های بین‌المللی حضور خواهیم یافت.

وی با بیان این‌که جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیازمند امنیت اقتصادی است، می‌گوید: قالب برند‌های شناخته شده در دنیا هم می‌تواند ارزش افزوده مناسبی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد وهم مقدمه‌ای برای حرکت‌های بزرگ در این زمینه به شمار آید اما این امر مستلزم ایجاد امنیت اقتصادی در کشور است.

براساس استراتژی توسعه صنعت خودرو، خودروسازان تجاری نیز ملزم به تولید 120 هزار دستگاه خودروی تجاری تا سال 1404 شده‌اند؛ حال آن که ظرفیت اسمی خودروسازان داخلی کمتر از رقم در نظر گرفته شده است. علاوه برآن، رشد صادرات خودروهای تجاری نیز در این چشم‌انداز به خودروسازان دیکته شد، به طوری که خودروسازان ملزم به صادرات 30 هزار دستگاه انواع خودروی تجاری تا سال 1404 هستند. این در حالی است که در سال گذشته و به دلیل رکود در بازارهای جهانی، تولیدکنندگان خودرو‌های تجاری موفق به اجرای برنامه‌های صادراتی خود نشدند از سوی دیگر برخی از تولیدکنندگان داخلی تولید خودروهای تجاری چینی را در دستور کار خود قرار داده‌اند که با توجه به این مساله رسیدن به رقم صادراتی مذکوربه اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران این حوزه مشکل به نظر می‌رسد.

باید به این نکته نیز توجه داشت که بیشتر خودروهای تجاری داخلی تحت برند خودروسازان چینی تولید می‌شوند که این کشور نیز با توجه به نیاز بازار منطقه اجازه صادرات محصولات تولیدی خود در داخل کشور را نخواهد داد. به همین سبب رشد صادرات خودرو با برند چینی امکان پذیر نیست.

در این خصوص برخی از مدیران شرکت‌های خودروسازی معتقدند تحقق صادرات یک میلیون دستگاه به معنی تغییر در روابط با کشورهای مختلف است تا شرایط برای ورود به بازارهای جدید برای خودروسازان فراهم شود. علاوه بر تعیین بازارهای صادراتی جدید تحقق رشد صادراتی نیازمند تعیین استراتژی مشخص در این خصوص است و از سوی دیگر برای تحقق این مساله باید نرخ ارز شناور شود تا صادرات برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه باشد.