وی یکی از مهمترین مشکلات خانواده زندانیان دیه را تودیع سند و ضامن معتبر عنوان و اظهار کرد: شرط بانکهای عامل برای پرداخت وام دیه ارائه وثیقه ملکی است که اغلب خانوادههای زندانیان با این مشکل دست به گریبان هستند.
معاون مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه اعتبار دولت برای ارائه تسهیلات بانکی به زندانیان دیه از 120 میلیارد تومان به 80 میلیارد تومان کاهش یافته است، افزود: این کاهش به درخواست ستاد دیه و به دلیل مشکلات خانواده زندانیان در تامین وثیقه ملکی بوده است.
ساری مبالغ دیه را در سال جاری برای ماههای عادی 45 میلیون و ماههای حرام 60 میلیون تومان عنوان و تصریح کرد: این مبالغ با حکم قاضی بر اساس نوع مصدومیت و قطع عضو تا بیش از 350 میلیون تومان افزایش دارد.
ساری با بیان اینکه دلیل اصلی محکومیت زندانیان غیرعمد نداشتن بیمه نامه شخص ثالث و گواهینامه است، افزود: اینکه بگوییم زندانیان دیه تنها با پرداخت دیه آزاد میشوند صحیح نیست، چرا که جمعی از خیرین ستاد دیه خود را وقف رضایت شاکیان و آزادی زندانیان کردهاند.
به گفته وی، خیرین ستاد دیه در سال گذشته بیش از 10 میلیارد تومان برای آزادی زندانیان دیه کمک نقدی اهدا کردهاند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم