عدالت آموزشی؛ طرحی ناتمام

هرچند نام طرح عدالت آموزشی به قامت طرحی که نمایندگان مجلس به تصویب آن پرداخته‌اند کمی گشاد است، اما ساماندهی سهمیه‌های کنکور راهی برای رسیدن به عدالت آموزشی است، چرا که اکنون تنوع و بی‌نظمی در این سهمیه‌ها تا آنجا پیش رفته که به صراحت عبدالرسول پورعباس، رئیس سابق سازمان سنجش به رادیو گفت، حتی او هم از تنوع و آشفتگی این سهمیه‌ها رضایت ندارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارش کارشناسی از وضعیت موجود سهمیه‌ها اعلام کرد: «ظرفیت دوره‌های تحصیلات تکمیلی افزایش قابل توجهی یافته است. با این حال آموزش دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد در حدی است که شانس قبولی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی را بشدت کاهش داده است. این وضعیت هرچند می‌تواند به انتخاب برترین‌های علمی بینجامد؛ اما گروه‌های مختلف داوطلبان با سهم‌خواهی، بخشی از ظرفیت نسبتا محدود این دوره‌ها را به نفع گروه‌‌های خاص مصادره می‌کنند.»

این گزارش اضافه می‌کند: «با این رویکرد، طرحی با عنوان برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی ارائه می‌شود که براساس آن هرگونه سهمیه‌‌بندی به استثنای سهمیه رزمندگان و خانواده معظم شهدا در پذیرش دانشجو برای دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری و تخصصی ممنوع است.»

البته این مصوبه، تصمیمات قبلی مبنی بر ارائه سهمیه به نخبگان و استعدادهای برتر و نیز ارائه صددرصد ظرفیت پذیرش در دوره تخصصی رشته زنان و زایمان را به زنان از دایره این مصوبه خارج و مستثنا کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین فهرستی از تنوع سهمیه‌های موجود آزمون‌های سراسری دانشگاه‌ها ارائه کرده که خودآشفتگی وضعیت این سهمیه‌ها را نشان می‌دهد. به طور خلاصه در وزارت علوم، 3 سهمیه 20 درصدی رزمندگان، سهمیه فارغ‌التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی دانشگاه‌ها، امتیاز حافظان کل قرآن مجید، کارشناسان وزارت آموزش و پرورش و امتیاز کارشناسان وزارت علوم در دوره کارشناسی ارشد لحاظ می‌شود. در دوره دکتری نیز در حال حاضر سهمیه رزمندگان به‌طور 20درصد و سهمیه 30 درصدی مربیان اعمال می‌شود.

در وزارت بهداشت و در مقطع دکتری تخصصی در گروه علوم پزشکی، علاوه بر سهمیه 20درصدی رزمندگان، جانبازان و خانواده شهدا، سهمیه ویژه پزشکان از مابقی ظرفیت 30درصدی رشته‌های تعیین شده در وزارت بهداشت و 50 درصد از رشته‌های ژنتیک و علوم تشریحی اعمال می‌شود. همچنین 30 درصد برای سهمیه مربیان و کارشناسان ارشد رسمی و پیمانی موسسات و دانشگاه‌های علوم پزشکی، 25 درصد سهمیه مناطق محروم و ... نیز وجود دارد.

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در طرح عدالت آموزشی وجود برخی سهمیه‌ها بجز سهمیه خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان را در تضاد با روح عدالت آموزشی دانسته و راهکارهایی برای رفع مشکل سهمیه‌بندی به صورت ریز و تخصصی عنوان کرده است.

طرح عدالت آموزشی ماه گذشته با 186 رای موافق و 4 رای مخالف در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب قاطع نمایندگان رسید.

طرح عدالت آموزشی از آنجا مطرح شد که نیمه دوم سال گذشته با آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس و مراکز آموزش عالی و با انجام مراسمی به عنوان روز ازدواج، مهرداد بذرپاش، رئیس سازمان ملی جوانان از پیشنهاد جدیدی خبر داد تا شاید بن‌بست تاخیر در سن ازدواج جوانان مفری بیابد. بذرپاش پیشنهاد کرد تا 20 درصد از سهمیه ورود به دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه‌ها به داوطلبان متاهل اختصاص یابد. این پیشنهاد بشدت از سوی وزارت علوم مورد استقبال قرار گرفت و حتی عده‌ای از بدنه این وزارت، اجرای هرچه سریع‌تر این طرح را ـ بویژه در آزمون سال جاری ـ پیشنهاد کردند که به نظر می‌رسد طرح عدالت آموزشی مجلس مانع اجرای آن خواهد بود، چرا که علی عباسپورتهرانی‌فرد، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره معتقد است ریشه تاخیر در سن ازدواج را باید در وجود مشکلاتی در کار و مسکن آنان جستجو کرد، نه در پذیرش آنها در آزمون کارشناسی ارشد.

امیر طاهرخانی، یکی از اعضای کمیسیون آموزش نیز می‌گوید: هر از گاهی سهمیه‌بندی‌ها تغییر می‌کند و نظرات شخصی و جهتدار در برهم زدن ترکیبات جذب دانشجویان آموزش عالی تاثیر می‌گذارد. طرح عدالت آموزشی هرگونه سهمیه‌بندی را ملغا می‌داند، بنابراین بجز سهمیه‌های مربوط به رزمندگان و خانواده‌های شهدا و جانبازان و مربیان و نخبگان و نیروی انتظامی، دیگر سهمیه‌بندی‌ها بخصوص سهمیه متاهلان مردود هستند.

علیرضا سلیمی، عضو دیگری از این کمیسیون نیز می‌گوید: در پذیرش دانشجوی دوره دکتری نیز بی‌عدالتی‌هایی دیده می‌شود. باید به سمتی حرکت کنیم که افراد در رقابتی علمی امکان ادامه تحصیل پیدا کنند و زمینه حضور نخبگان در دانشگاه‌ها فراهم شود.

به گفته وی، بعضی دانشجویان در فراگیری مطالب عمیق تبحر دارند و بعضی در تست‌زنی ماهرند که در هر دو صورت باید افراد نخبه به تحصیلات تکمیلی راه یابند.

بالاخره غلامحسین مسعودی، نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با بیان این که تاهل ربطی به کارشناسی ارشد و دکتری ندارد هشدار می‌دهد: با این‌گونه سهمیه‌ها شاهد رشد ازدواج‌های صوری میان دانشجویان خواهیم بود.

مسعودی می‌گوید: اگر سهمیه تاهل اعمال شود، در جذب نخبگان دچار مشکل می‌شویم، چون ظرفیت‌ها پر شده و ورود نخبگان به دانشگاه با مشکل روبه‌رو می‌شود که البته این برخلاف عدالت آموزشی است.

بنابراین با این بهانه مجلس بر ساماندهی سهمیه‌ها مصر است که البته هنوز با مخالفت شورای نگهبان روبه‌روست و اجرای این طرح به تعیین تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام وابسته است.

هرچند نمایندگان مجلس در تلاشند با سهمیه‌بندی مناسب آزمون ورودی به دانشگاه‌ها، گامی در راه عدالت آموزشی بردارند، اما رسیدن به مفهوم کلانی مانند عدالت آموزشی مستلزم نگاه همه‌جانبه‌ای است که تنها در ساماندهی سهمیه‌های کنکور خلاصه نمی‌شود.

چندی پیش علیرضا سلیمی در گفتگو با ایسنا با اشاره به نیاز در تحول نظام آموزش کشور تصریح کرد: متاسفانه هم‌اکنون عدالت آموزشی در آموزش و پرورش کشور به کما رفته، چراکه برخی خانواده‌های مرفه با پرداخت شهریه‌های میلیونی، فرزندانشان را به مدارس ویژه می‌فرستند، اما فرزندان برخی روستاییان حتی کتاب، دفتر و قلم ندارند. متاسفانه تعدادی از مدارس روستایی به دلیل در پیش گرفتن برخی سیاست‌های غلط، در حال تعطیل شدن هستند و بسیاری از روستانشینان سال 88 از تحصیل محروم ماندند.

این سخنان نماینده محلات و دلیجان در مجلس نشان می‌دهد پای عدالت آموزشی در دیگر بخش‌های نظام آموزش عمومی و عالی همچنان می‌لنگد و توجه به تک‌تک آنها در برنامه‌ریزی‌های کلان برای رسیدن به مفهوم عدالت حتی بیش از سهمیه‌های کنکور حائز اهمیت است.

این که آمار قبولی دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی از مدارس دولتی بیشتر است، از سوی آمارهای رسمی تایید می‌شود. آمار قبولی دانش‌آموزان ابتدایی در شهری که بیشترین تعداد مدارس غیردولتی را در خود جای داده (تهران)‌ 9‌/‌99 در برابر 6‌/‌96 است.

در مدارس راهنمایی میزان قبولی در مدارس غیردولتی به دولتی 92 به 85 است و در دبیرستان‌ها بخصوص اول دبیرستان 7‌/‌91 به 76 است و در دیگر سال‌های مقطع متوسطه 7‌/‌84 به 5‌/‌75 عنوان شده است.

از سوی دیگر پیشینه نزدیک به 2 دهه عملکرد مدارس غیرانتفاعی سابق و غیردولتی حاضر نشان می‌دهد هر چند توانسته‌اند در برابر آمار حدود 13 میلیون نفری دانش‌آموزان کمتر از 10 درصد جمعیت دانش‌آموزی را جذب کنند، اما برای ارتقای کیفیت آموزشی، سنگ تمام گذاشته‌اند.

س. مشیری، کارشناس آموزش در این باره می‌گوید: «ورود بخش غیردولتی به نظام آموزش تحولی مثبت بود. در تمام کشورها، ورود بخش غیردولتی به دلیل امکانات خاص می‌تواند طراوت و تجهیزات این بخش را افزایش دهد، ولی این نگرانی از ابتدای ورود بخش خصوصی به آموزش و پرورش مطرح بود که منجر به طبقاتی شدن نظام آموزش نشود. در حال حاضر هر چند آمار دانش‌‌آموزان غیردولتی چندان زیاد نیست، اما اگر خانواده‌ای امکانات مناسب و درآمد کافی داشته باشد بخصوص در شهرهای بزرگ ترجیح می‌دهد، فرزندش را به مدرسه غیرانتفاعی بفرستد، چون می‌داند کیفیت و امکانات آنجا بیشتر از مدارس دولتی است. متاسفانه این مساله نشان می‌دهد به تناسب کاهش بار از دوش دولت و مشارکت بخش خصوصی هنوز مدارس دولتی توان رقابت با مدارس غیرانتفاعی را ندارند.»

اظهارات این کارشناس را وضعیت حاضر مدارس غیردولتی تایید می‌کند که مدارس غیردولتی با تحمیل هزینه‌های هنگفت و دریافت بخشی از آن از والدین به ارائه آموزش‌های ویژه‌ای مانند زبان انگلیسی و فرانسه، کلاس‌های موسیقی، کامپیوتر، هنر، ورزش و ... می‌پردازند، در حالی که این آموزش‌ها برای دانش‌آموزان به رویا نزدیک‌تر است.

در حال حاضر نیز آموزش و پرورش هیات امنایی شدن مدارس را به عنوان شیوه جدید اداره مدارس در راس برنامه‌ها قرار داده که هر چند گفته می‌شود راهی برای توزیع مسوولیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی آموزش و پرورش در میان اولیاست، اما این نگرانی وجود دارد که انگیزه‌های مالی برای اداره مدارس، به دوری مدارس از بحث عدالت آموزشی دامن بزند.

دانشگاه‌های غیردولتی نیز در مقایسه با دانشگاه‌های دولتی در بحث عدالت آموزشی می‌توانند مورد بحث قرار گیرند که البته دانشگاه‌های غیردولتی وضعیت تاسف‌باری نسبت به دانشگاه‌های دولتی دارند که در گزارش جداگانه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کتایون مصری 
گروه جامعه