دادستان کل پاکستان استعفا داد

به گزارش آسوشیتدپرس، انور منصورخان گفت: از سمت خود استعفا کردم زیرا وزارت دادگستری در اجرای حکم دیوان عالی برای رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی مقام‌های پاکستانی با من همکاری نمی‌کرد.

وی افزود: نامه درخواست استعفای خود را تقدیم یوسف رضا گیلانی، نخست‌وزیر پاکستان کردم و چه این تقاضا پذیرفته شود و چه نشود، به پست خود باز نمی‌گردم.

هفته گذشته دیوانعالی پاکستان در ادامه رسیدگی به پرونده‌های فساد، نوید احسن، رئیس سازمان ملی رسیدگی به امور اداری را به خاطر اقدام نکردن برای گشایش این پرونده‌ها در دادگاههای سوئیس مورد سرزنش قرار داد و دستور بازداشت وی را صادر کرد.

همچنین دیوان عالی برای احمد ریاض شیخ قایم، مقام مدیر کل سازمان تحقیقات فدرال دولت پاکستان حکم زندان صادر کرد.

در سال 2007 میلادی، پرویز مشرف، رئیس‌جمهوری سابق پاکستان با استفاده از اختیارات خود در فرمانی با عنوان آشتی ملی برای آن دسته از سیاستمداران و مقام‌های بلندپایه پاکستان که در دادگاه‌های این کشور پرونده‌های فساد مالی و جنایی داشتند عفو عمومی اعلام کرد و بدین ترتیب پرونده فساد شماری زیادی از سیاستمداران پاکستانی بسته شد.

دیوان عالی پاکستان در دسامبر 2009 این حکم را لغو و دستور پیگیری این پرونده‌ها را در دادگاه‌های این کشور اعلام کرد.

با این حال بسیاری از سیاستمداران پاکستان این اتهامات را رد می‌کنند و آن را سیاسی می‌دانند.

آصف علی زرداری که در چندین مورد به فساد متهم شده، اتهام‌ها را رد می‌کند و آنها را سیاسی می‌داند.

 لایحه کاهش اختیارات رئیس‌جمهوری پاکستان تقدیم مجلس شد

دولت پاکستان پیش‌نویس متمم اصلاحات در قانون اساسی برای استقرار دوباره نظام پارلمانی در این کشور را به پارلمان ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پرویز مشرف، رئیس‌جمهوری پیشین پاکستان در پی کودتای نظامی در سال 1999، اختیارات پارلمان و نخست‌وزیر پاکستان را محدود کرد.

هجدهمین پیش‌نویس متمم اصلاحات نظام سیاسی در پاکستان توسط یوسف رضا گیلانی، نخست‌وزیر این کشور به پارلمان ارائه شد.

بر اساس این لایحه اختیارات داده شده به رئیس‌جمهوری بار دیگر به نخست‌وزیر پاکستان برگردانده می‌شود.

نخست‌وزیر پاکستان خطاب به نمایندگان پارلمان گفت که این پیشنهاد، پیشرفت بی‌سابقه‌ای در تاریخ پاکستان به حساب می‌رود.

وی در ادامه گفت: عده‌ای فکر می‌کنند این پیش‌نویس فقط اختیارات نخست‌وزیر را تقویت می‌کند اما در واقع تمام نهادها از آن سود می‌برند.

پرویز مشرف، رهبر نظامی سابق پاکستان در سال 2002 با وارد کردن اصلاحاتی در قانون اساسی پاکستان، که به او صلاحیت انحلال پارلمان و برکنارکردن نخست‌وزیر این کشور را می‌داد، به عنوان رئیس‌جمهوری تمام اختیارات را از آن خود کرد.

پیشنهاد نخست وزیر پاکستان که به احتمال زیاد با پشتیبانی اکثریت، یعنی دوسوم اعضای پارلمان این کشور به تصویب خواهد رسید، به او امکان خواهد داد باردیگراختیارات واقعی قوه اجرائیه را در دست گیرد.

این اختیارات به او امکان خواهد داد تا صلاحیت انحلال پارلمان و نصب افراد در پست‌های حساس را از رئیس‌جمهوری این کشور سلب کند.

پیشنهاد اصلاحی همچنان درنظر دارد استقلال بیشتری به ایالت‌های چهارگانه پاکستان بدهد.

ایلنا