آزمون بزرگ استقلال و دموکراسی در عراق

به همین دلیل، امروز روزی تعیین‌کننده برای عراقی‌ها است زیرا حدود 19 میلیون واجد شرایط رای، می‌خواهند نمایندگان خود را برای 5 سال آینده تعیین کنند.

این دومین انتخابات پارلمانی عراق پس از سقوط صدام است. گفته می‌شود در این انتخابات حدود 12 ائتلاف اصلی و بزرگ و نزدیک به 300 گروه سیاسی حضور دارند. ائتلاف‌ها و گروه‌هایی که در واقع شامل همه گروه‌های سیاسی و دینی و قومی عراق از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق این کشور می‌شود.

این بار از قهر و آشتی‌های دوره گذشته خبری نیست و به نظر می‌رسد هیچ گروهی و جماعتی نمی‌خواهد این شانس استثنایی خود را از دست بدهد. حتی فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی که دو نفر از چهره‌های برجسته‌اش به دلیل متهم بودن به ارتباط با حزب بعث رد صلاحیت شدند نیز حاضر نشد انتخابات را تحریم کرده و از این میدان رقابت عراق کنار کشد.

در میان شیعیان دو فهرست ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم و با مشارکت مجلس اعلای اسلامی عراق به اتفاق گروه‌های همگرا و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیرفعلی به چشم می‌خورد که تاکنون نتوانسته‌اند با یکدیگر متحد شوند. کردها نیز علاوه بر احزاب سنتی خود این بار با گروه‌هایی چون حزب گوران با شعار تغییر به میدان آمده‌اند.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که به رغم تهدید گروه‌های تروریستی مردم عراق قصد دارند مشارکتی گسترده داشته باشند. این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که دولت نوری‌المالکی می‌گوید موفق شده است امنیت را بدست نیروهای عراقی تامین کند.

نیروهای خارجی در شهرها حضور ندارند و طبق معاهده امنیتی قرار است مطابق جدولی زمانی حداکثر تا دوسال دیگر این کشور را ترک کنند. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که عراق از نظر اقتصادی آهنگ رشد را در پیش گرفته و صادرات نفتی خود را به بیش از دومیلیون بشکه در روز رسانده است.

طی 7 سال گذشته عراق دوران سختی را سپری کرده است. در حال حاضر از جنگ‌های فرقه‌ای خبری نیست و همه گروه‌ها سعی می‌کنند اختلافات عمیق خود را از طریق صندوق‌های رای حل و فصل کنند.

اگر روند انتخابات به همین صورتی که هست پیش برود انتظار می‌رود هیچ یک از ائتلاف‌های بزرگ قادر به کسب اکثریت آرا در پارلمان نباشند. از این رو پارلمان آینده عراق، به رغم آن که همچنان انتظار می‌رود اکثریت آن را شیعیان در اختیار داشته باشند پارلمانی متنوع و متکثر خواهد بود و احتمال تشکیل یک دولت ائتلافی دور از ذهن نیست.

برگزاری یک انتخابات سالم و مورد تایید نهادهای بین‌المللی می‌تواند ضمن تدارک شرایط سیاسی مناسبی در داخل، راه را برای استقلال کامل عراق و رهایی از بند هفتم شورای امنیت نیز هموار کند.