به گزارش خبرنگار «جامجم»، بودجه سال 89 با 2 اتفاق بزرگ همراه شده است: اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و تاسیس صندوق توسعه ملی. همین 2 اتفاق بزرگ به همراه افزایش قابل ملاحظه حجم بودجه عمومی دولت، کافی است تا روزها و ساعات پرکار و پرخبری را در اسفند 88 برای مجلس رقم بزند.
این گزارش حاکی است؛ مطابق قانون هدفمندسازی یارانه باید در سال نخست اجرای قانون حداکثر تا 20 هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی قیمت حاملهای انرژی تامین شود اما دولت این رقم را در بودجه سال 89 کل کشور به 40 هزار میلیارد تومان افزایش داده است که این اقدام دولت، واکنش برخی نمایندگان را به دنبال داشت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه دولت چند روز پیش به «جامجم» گفته بود که مجلس حداکثر تا همان سقف 20 هزار میلیارد تومان اجازه آزادسازی قیمت به دولت خواهد داد. با این حال، دولت بر این باور است که قانون مصوب مجلس در این زمینه دقیق نیست و دست دولت را برای تامین منابع باز گذاشته است. به اعتقاد مسوولان دولتی باتوجه به آنکه هدفمند کردن یارانه در سال 88 ابلاغ شده، لذا سال آینده سال دوم اجرای قانون بوده و محدودیت 20 هزار میلیارد تومانی برای سال دوم بیمعناست.
بدیهی است هرگونه تصمیمگیری درخصوص قیمت حاملهای انرژی همچون بنزین، گازوئیل، برق، گاز و سایر موارد در سال 89 منوط به نحوه تصویب بودجه در سال آینده خواهد بود.
صندوق توسعه ملی نیز موضوعی است که به احتمال فراوان محل مباحثه و مناقشه فراوان در مجلس خواهد بود. مطابق سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، از ابتدای برنامه پنجم صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی خواهد شد، با این ساز و کار که سالانه 20 درصد از درآمدهای نفتی کشور در این صندوق واریز و صرف امور توسعهای و سرمایهگذاری شود.با این حال، دولت در حالی تاسیس صندوق را در بودجه پیشنهاد داده که هنوز برنامه پنجم به تصویب مجلس نرسیده و محمل قانونی برای آن فراهم نشده است. اما مساله قابل توجه در این خصوص آن است که دولت پیشبینی کرده تمام وجه واریزی این صندوق معادل حدود 13 هزار میلیارد تومان را در سال آینده صرف هزینههای عمرانی کند که با فلسفه تاسیس صندوق در تعارض است.در این خصوص نیز استدلال دولت آن است که صرف منابع صندوق توسعه ملی در بخش هزینههای عمرانی درواقع حرکت در جهت فلسفه تاسیس این صندوق یعنی فعالیت در امور توسعهای و سرمایهگذاری در کشور است و اساسا هزینههای عمرانی دولت چیزی جز سرمایهگذاری جهت توسعه کشور نیست.
لایحه بودجه، 15 اسفند در صحن علنی
در همین حال سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: قانون بودجه سال 1389 کل کشور قبل از پایان سال به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدمهدی مفتح افزود: لایحه 15 اسفند به صحن علنی مجلس میآید.وی با بیان این که بررسی لایحه بودجه 89 در صحن علنی در 2 یا 3 نوبت انجام میشود، گفت: این قانون پس از تصمیمگیری در صحن علنی به شورای نگهبان خواهد رفت.
وی گفت: براساس آییننامه داخلی کمیسیون تلفیق که دیروز به تصویب رسید، این کمیسیون 15 روز فرصت دارد تا گزارش کمیسیونهای تخصصی را درباره لایحه بودجه جمعبندی و گزارش نهایی خود را برای رفتن به صحن علنی مجلس آماده کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درباره چگونگی اعمال قانون هدفمند کردن یارانهها در بودجه سال آینده افزود: طبق قانون هدفمندسازی یارانهها، دولت باید بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان حاصل از افزایش قیمت کالاها را به عنوان درآمد در بودجه لحاظ کند.مفتح گفت: در قانون هدفمند کردن یارانهها کالاهای مشمول از جمله انرژی، آب و برخی کالاهای دیگر در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این که این کالاها به چه میزان افزایش یابد، براساس تصمیم دولت است.سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: گزارش این کمیسیون درباره لایحه بودجه سال 89 گزارشی پیشنهادی است که باید در صحن علنی بررسی شود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم