تاکید کارشناسان برحذف تدریجی یارانه ها

از سوی دیگر، این اقدام طراحی مجلس درباره کاهش اثرات تورمی هدفمند کردن یارانه‌ها را کمرنگ می‌کند؛ چرا که مجلس مقرر کرده بود حذف یارانه‌ها با یک شیب ملایم و در طول 5 سال صورت گیرد، اما ظاهرا پیشنهاد دولت برای 2‌برابر کردن کسب درآمد از محل حذف یارانه‌ها بر آن است که کار را یکسره کند و در نتیجه این شیب ملایم 5 ساله را از بین ببرد.

دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: دولت باید در کسب درآمد از محل حذف یارانه‌ها 2 جنبه را در نظر بگیرد. جنبه اول ظرفیت پاسخگویی مردم در جبران اضافه هزینه‌های ایجاد شده و جنبه دوم ظرفیت خود دولت برای مهار رشد تورم از طریق واردات کالا.

وی افزود: حذف بی‌ضابطه و یکباره یارانه‌ها در طول یک سال ممکن است از حد تحمل مردم خارج باشد.

یعنی سطح عمومی قیمت‌ها طوری افزایش یابد که مردم نتوانند خود را با آن تطبیق دهند؛ لذا دولت باید این ظرفیت را بسنجد، سپس اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت می‌گوید یارانه کالاهای اساسی را در سال اول حذف نخواهد کرد و صرفا یارانه‌ 7 حامل انرژی حذف می‌شود. پیشنهاد 40 هزار میلیارد تومانی بودجه 89 به این معنی است که کل یارانه حامل‌های انرژی از 2 بخش مصرف‌کننده و تولیدکننده حذف می‌شود و این یعنی رشد هزینه برای مردم و تولیدکنندگان. آیا دولت مطمئن است که این دو قشر قادر به تحمل حذف یارانه‌ها در چنین ابعادی هستند؟ من تردید دارم.

این استاد اقتصاد اظهار کرد: جنبه دوم مساله به خود دولت برمی‌گردد. آیا دولت مطمئن است می‌تواند با واردات هرچه بیشتر کالا، جلوی تورم را بگیرد؟ ارز به اندازه کافی برای واردات دارد؟ اگر دامنه تورم بسیار بیش از حد پیش‌بینی باشد، دولت چه خواهد کرد؟

تقوی گفت: حذف یارانه‌ها بیش از حد تحمل جامعه و توانایی دولت برای کنترل تورم، خطرناک و پرریسک است. کسب درآمد به هر قیمت به صلاح نیست، لذا پیشنهاد من به مجلس تعدیل رقم 40 هزار میلیارد تومانی است.

دکتر محمد طبیبیان، کارشناس پولی بانکی نیز به خبرنگار ما می‌گوید: هر قدر حجم یارانه حذف شده بالا رود، احتمال افزایش پمپاژ نقدینگی به جامعه نیز افزایش می‌یابد و تورم تحریک می‌شود. البته شاید نظر دوستان در دولت این باشد که سکته تورمی که در هر حال وجود خواهد داشت، یک بار برای همیشه تجربه شود، اما این ریسک بالایی است، چرا که هنوز حتی بانک مرکزی نیز نتوانسته درک درستی از رقم تورم احتمالی حذف یارانه‌ها به دست آورد، لذا رشد پول پمپاژ شده، ریسک همین تورم را نیز افزایش می‌دهد.

وی افزود: حلقه مفقوده در مطالعات طرح تحول اقتصادی، سنجش مقدار تحمل مردم در خوشه‌های مختلف درآمدی نسبت به تبعات مستقیم و غیرمستقیم حذف یارانه‌هاست. مساله اینجاست که گاه قدرت تحمل مردم با وجود وفور کالا سنجیده نمی‌شود بلکه با قدرت خرید برای تهیه کالا سنجیده می‌شود؛ این موضوع نیازمند مطالعات اجتماعی گسترده است که امیدوارم انجام شده باشد.

مجلس اجازه نمی‌دهد

در همین حال، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد درآمد 40هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها را لجبازی غیرمنطقی دولت دانست و تاکید کرد: مجلس قطعا اجازه اصلاح قیمت‌ها بیش از سقف قانون را نخواهد داد.

احمد توکلی در گفتگو با فارس درباره افزایش 100 درصدی درآمد هدفمند کردن در لایحه بودجه 89 نسبت به پیش‌بینی‌های قانون مصوب مجلس اظهار کرد: متاسفانه دولت در لایحه بودجه سال 89 درآمدی را که قصد دارد از طریق هدفمند کردن یارانه‌ها کسب کند، 40هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است، در واقع این جدیدترین مصداق بی‌اعتنایی دولت به قانون است؛ زیرا پس از یک سال زحمت مشترک مجلس و دولت، اخیرا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب و ابلاغ شده است.

توکلی ادامه داد: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دارای 2 نکته برجسته است، نخست این‌که مجلس تصویب کرد دولت در سال اول و شروع اجرای طرح می‌تواند قیمت‌ها را در حدی افزایش دهد که حداقل 10 و حداکثر 20 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.وی گفت: این به آن معناست که کسب درآمد دولت از این محل دارای سقف است، اما دولت این رقم را 40 هزار میلیارد تومان در بودجه پیشنهاد کرده که 2 برابر سقف مجاز است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نکته دوم تصریح کرد: وقتی دولت می‌خواهد 40 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، یعنی قصد دارد قیمت حامل‌های انرژی را به پایه فوب خلیج‌فارس برساند؛ در حالی که در نص صریح قانون، نمایندگان مجلس در 5 مورد به پیشنهادهای من رای دادند و از جمله تاکید کردند این کار باید در طول 5 سال اجرایی شود.توکلی خاطرنشان کرد: دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، خود فرآیند اجرای طرح را 3 ساله در نظر گرفته بود، حتی اگر مجلس با لایحه دولت نیز موافقت می‌کرد، دولت حق نداشت این گونه عمل کند.

وی گفت: مجلس طبیعتا از قانون خود دفاع خواهد کرد، اما من متاسفم که دولت با لجاجت بر سر حرف‌های آقای احمدی‌نژاد قانون را نادیده می‌گیرد و بناچار مجلس را در برابر پیشنهادهای خود قرار می‌دهد.

نماینده تهران یادآور شد: ایستادگی مجلس بر سر اجرای 5 ساله هدفمند کردن یارانه‌ها و شیب تدریجی اجرا برای این است که تورم 5 ساله کمرشکن به مردم تحمیل نشود، اما دولت بدون این‌که استدلال منطقی داشته باشد، حتی با زیر پا گذاشتن قانون بر موضعگیری‌های خود اصرار می‌کند.توکلی تاکید کرد: این بودجه مایه شگفتی سیاسی و تاسف سیاسی و اقتصادی است.

وی پاسخ داد: اگر قرار باشد دولت به این لجبازی‌های غیرمنطقی ادامه دهد، اجرای قانون صددرصد به زیان کشور تمام خواهد شد و با این شرایط، اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را به مصلحت نمی‌دانیم.

توکلی افزود: دولت نه تنها برای استفاده از کف اختیارات خود و کاهش فشار بر مردم تمایلی نشان نداد که 2 برابر سقف مجاز قانون اصلاح قیمت‌ها را پیشنهاد می‌دهد و وقتی در کمیسیون از نماینده دولت می‌پرسیم چرا این کار را انجام داده‌اید، ‌پاسخ می‌دهد، این پیشنهاد است.

وی گفت: اگر این پیشنهاد است چگونه رئیس جمهور عنوان می‌کند طرح تحول، یک بسته منسجم اقتصادی است، دست به هیچ چیز نزنید چون خراب می‌شود و با این وضع چگونه پیشنهاد می‌دهید؟

توکلی با بیان این‌که برای ارائه هر پیشنهادی در بودجه باید قوانین رعایت شود، افزود: بودجه حیات و تجلی مالی اجرای وظایف قانونی دولت در یک‌سال است، دولت نمی‌تواند درآمد مالیاتی سال آینده را 2 برابر امسال پیشنهاد کند و وقتی سوال می‌شود، پاسخ دهد ما نرخ مالیاتی را 2 برابر محاسبه کردیم. پیشنهاد است و مجلس می‌تواند تغییر دهد.

توکلی اظهار کرد: این‌که روش تدوین بودجه نیست. تدوین بودجه این است که دولت با توجه به وظایفی که قانون به عهده‌اش گذاشته، دخل و خرج خود را پیش‌بینی کند.

توکلی ادامه داد: دولت نمی‌تواند پیشنهادی غیرقانونی بدهد، آن هم برای قانونی که هنوز مرکب آن خشک نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پیشنهاد دولت به چارچوب قانونی برگردانده خواهد شد، گفت: مجلس قطعا اجازه اصلاح قیمت‌ها بیش از سقف قانون را نخواهد داد و ممکن است حتی آن را کاهش نیز بدهد.

پاسخ دولت

در همین حال ، رحیم ممبینی ، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور شب گذشته در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که چرا دولت از سقف مصوب قانون هدفمند کردن یارانه ها برای کسب در آمد 20 هزار میلیارد تومانی تخطی کرده است، گفت: این صرفا یک پیشنهاد است و مجلس می تواند نظر خود را در باره آن اعمال کند. وی افزود: در این باره توضیحات بیشتر را از معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور و سخنگوی دولت بخواهید.