تداوم بحران در دولت افغانستان

وزیران جدید

زلمی رسول برای وزارت امور خارجه، حبیب‌الله غالب برای وزارت دادگستری، محمد یوسف نیازی برای وزارت حج و اوقاف، محمد هادی ارغندیوال برای وزارت اقتصاد، جارالله منصوری برای وزارت توسعه روستایی، خانم آمنه افضلی برای وزارت کار و امور اجتماعی و ضرار احمد مقبل برای وزارت مبارزه با مواد مخدر دیروز از مجلس افغانستان رای اعتماد گرفتند. این در حالی است که محمد هاشم عصمت اللهی، خانم پلوشه حسن، خانم ثریا دلیل، محمد ظاهر وحید، عبدالرحیم اوراس، محمد بشیر لعلی، مهندس عبدالرحیم، ارسلا جمال، سلطان حسین حصاری و عبدالقدوس حمیدی که برای وزارتخانه‌های آموزش عالی، امور زنان، بهداشت ودرمان، تجارت، حمل ونقل، راهسازی، امور مهاجرین، اقوام وقبایل، مسکن وشهرسازی و مخابرات به مجلس معرفی شده بودند نتوانستند رای اعتماد بگیرند.

درمیان این افراد ضرار احمد مقبل که برای وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان معرفی شده بود با کسب 162 رای موافق و 56 رای مخالف توانست بیشترین رای موافق را به خود اختصاص دهد. همچنین از میان سه وزیر پیشنهادی زن که به مجلس افغانستان معرفی شده بودند، فقط خانم آمنه افضلی برای وزارت کاروامور اجتماعی توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.

بحران برای دومین بار

دو هفته پیش نیز از 24 وزیر معرفی شده به مجلس افغانستان فقط 7 وزیر پیشنهادی رای اعتماد گرفتند و17 تن دیگر رد صلاحیت شدند.

تا کنون طی 2 مرحله نشست نمایندگان پارلمان فقط 14 وزیر در دولت افغانستان موفق به کسب رای اعتماد از مجلس این کشور شده‌اند. دولت افغانستان متشکل از 25 وزیر است و رئیس‌جمهور باید طی روزهای آتی 11وزیر را برای کسب رای اعتماد به مجلس این کشور معرفی کند. برخی ناظران معتقدند عدم وجود سوابق سیاسی و اجرایی برجسته برخی از وزیران پیشنهادی، عامل اصلی رد صلاحیت آنان از سوی مجلس افغانستان بوده است.

پیامدهای بحران

در شرایطی که هنوز 11 وزارتخانه در افغانستان بلاتصدی مانده است، کرزای رئیس‌جمهور این کشور خود را برای نشست بین‌المللی لندن در هشتم بهمن آماده می‌کند. نشست لندن با محوریت بررسی مسائل افغانستان تشکیل می‌شود و کرزای تلاش می‌کند تا قبل از برگزاری این کنفرانس دولت افغانستان کاملا استقرار یابد. برخی ناظران رقابت‌های جناحی در افغانستان و تقابل جدی قوه مقننه و مجریه را عامل عدم استقرار کامل دولت جدید این کشور می‌دانند. این در حالی است که برخی نیز معتقدند جناح حاکم به رهبری کرزای با معرفی وزیران ناکارآمد، خود عامل اصلی شرایط موجود است و از این روش برای حذف رقبا بهره می‌گیرد.