ایران در ردیف کشورهای با توسعه مالی بسیار پائین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که تعمق یا توسعه مالی یکی از پیش‌ شرطهای رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌رود، افزود: بررسی ها نشان می‌دهد کشورهایی که بخش مالی آنها از عمق کمتری برخوردار است، منابع مالی در آنها به صورت کارآ بین نیازها تخصیص نمی‌یابد یا در مواقعی این کشورها با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی مناسب مواجه می‌شوند که در این صورت منابع کافی جمع‌آوری نمی‌شوند.

با توجه به اینکه تحلیلها و سیاست اقتصادی بدون استفاده از شاخصهایی که نشان دهنده وضعیت فعلی، روند حرکت و آینده پیش‌رو باشند به سختی امکانپذیر است، بنابراین تهیه شاخصهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره به یکی از مهمترین فعالیتهای پژوهشگران و محققان اقتصادی تبدیل شده که همین موضوع در مورد مباحث تعمیق مالی نیز مطرح است.

نتایج بررسی ها نشان می‌دهد که توسعه مالی در کشور ما در دوره مورد بررسی وضعیت مطلوبی نداشته و در مقایسه با کشورهای منتخب نظیر پاکستان، هند و امارات در ردیف کشورهای برخوردار از سطح توسعه مالی بسیار پایین قرار گرفته است.

با این وصف بررسی شاخصهای توسعه مالی ارائه شده نشان می‌دهد که با وجود ضعفها و نواقص موجود در بخش مالی کشور تعدادی از شاخصهای محاسبه شده نشان دهنده بهبود نسبی این بخش از اقتصاد کشور در سالهای اخیر بوده است. شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز که در بسیاری از مطالعات به عنوان شاخص عمق مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد از روندی فزاینده طی سالهای اخیر برخوردار بوده است.

باید توجه داشت که افزایش شاخص عمق مالی به شکل نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی جاری با توجه به سهم در خور توجه پایه پولی و محدود ماندن اثر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی طی سالهای اخیر نمی‌تواند شاخص خوبی برای بهبود تعمیق مالی در کشور تلقی شود.

در مقابل کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی، افزایش نقش دولت در تنظیم و تخصیص اعتبارات بانکی و محدود بودن انتشار اوراق مشارکت دولت در تامین مالی هزینه‌های اجرای طرحهای اقتصادی از عوامل محدود کننده توسعه مالی کشور هستند.

طی سالهای گذشته نوعی ابزار مالی با نام اوراق مشارکت در اقتصاد ایران توسعه پیدا کرده است که توانسته جانشین خوبی برای اوراق قرضه باشد، این اوراق تماما از سوی شرکتهای دولتی با تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز از سوی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی منتشر می‌شوند.