امضای پروتکل الحاقی باید روند قانونی خود را طی کند

معاون پارلمانی و حقوقی رئیس جمهوری درباره مرجع نهایی تصمیم گیری در زمینه پروتکل الحاقی گفت : باید تصمیم ابتدا در دولت امضا شود ، بعد امضای مقدماتی دولت به مجلس شورای اسلامی برود و مسیر قانونی را در مجلس و شورای نگهبان طی کند.
کد خبر: ۲۹۰۹۳
به گزارش خبرنگار ما ، ابطحی پس از پایان جلسه هیات دولت به خبرنگاران درباره پیوستن ایران به پروتکل الحاقی گفت : درباره اصل صدور قطعنامه لازم بود از قبل تمهیداتی اندیشیده می شد ولی الان در وضعیتی نیستیم که کاری انجام دهیم ، چون علی رغم همکاری ایران با آژانس باز هم علیه ما قطعنامه صادر کرده اند. وی درباره طرح این لایحه در هیات دولت اظهار کرد: هنوز این لایحه به دولت نرسیده است و در این مرحله مهمترین کار، ادامه مذاکرات برای رسیدن به نتیجه است . وی همچنین درباره لوایح دوگانه گفت : امیدی به تصویب این لوایح ندارم . روندی که این لوایح پیش گرفته است ، امیدبخش نیست . همچنین معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور در پایان جلسه هیات دولت درباره ابطال بخشنامه وزارت کشور توسط دیوان عدالت اداری به خبرنگاران گفت : اصلا وزارت کشور بخشنامه ای را صادر نکرده بود که دیوان عدالت اداری آن را باطل کرده باشد. ابطحی با یادآوری این که مراجع قضایی ، دفاتر را قانونی اعلام نکرده اند و بحث آنها تنها ابطال بخشنامه بوده است ، خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری تنها می تواند آیین نامه را ابطال کند و حق اظهارنظر ندارد. همچنین وزیر کشور گفت : ما با هیاتهای نظارت مرکزی و استانی که طبق قانون ، مسوولیت نظارت را به عهده دارند ، همکاری می کنیم ؛ اما چیزی به نام دفاتر نظارتی را به رسمیت نمی شناسیم . وی با اشاره به این که تصمیم دیوان عدالت اداری ربطی به قانونی بودن یا نبودن دفاتر نظارتی ندارد ، افزود: هیچ استدلالی بر قانونی بودن آنها ارائه نشده است .
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها