دستگاه قضایی مقابل قانون‌شکنی ساکت نمی‌ماند

به گزارش واحد مرکزی خبر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی تاکید کرد: دستگاه قضایی به تمام کسانی که در مسیر اشاعه کذب و حتی اظهار کذب با هدف تشویش افکار عمومی و بالاتر از آن هتک حرمت نظام حرکت می‌کنند، اعلام می‌کند که در مقابل این اقدامات غیرقانونی و ادعاهای کذب خواهد ایستاد.

رئیس قوه قضاییه این اظهارنظر را که «اگر اصل نظام و اعتبار و جایگاه نظام اسلامی مورد هتک قرار گرفت نظام نباید از حق خود دفاع کند» نادرست توصیف کرد و افزود: همان‌گونه که هتک حرمت افراد قابل پیگیری است، نظام نیز می‌تواند و باید نسبت به اصل و جایگاه خود و تعدی عده‌ای قانون‌شکن واکنش نشان دهد.

آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: متاسفانه بعد از انتخابات کسانی از طرق غیرقانونی می‌خواستند به خواسته‌های خود برسند و همان افراد که با کشاندن مردم به خیابان‌ها و اغتشاش و انجام امور غیرقانونی قصد رسیدن به اهداف خود را داشتند، اکنون طلبکار شده‌اند و نظام جمهوری اسلامی را که در ازای اقدامات غیرقانونی این عده دچار هزینه شده است، بدهکار جلوه می‌دهند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: معتقدیم در مسیر مقابله با این فتنه و کارهای غیرقانونی افراط و تفریط‌هایی نیز صورت گرفته است، اما همگان بدانند که بنای نظام برخورد با تخلف است و اگر ماموری خلاف کرده است قطعا با او نیز مقابله خواهد شد.

آیت‌الله لاریجانی از زحمات هیات 3 نفره قضایی تشکر کرد و گفت: امیدواریم تمام افراد درون خانواده نظام اسلامی بتوانند با تدبیر و سعه صدر نسبت به حل و فصل مسائل اخیر گام بردارند.

وی به برگزاری دادگاه متهمان حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: برخی افراد و گروه‌ها به دنبال تصمیم‌گیری درخصوص پخش نشدن نام و مشخصات متهمان اعلام کرده‌اند که قوه قضاییه تحت‌فشار چنین تصمیمی گرفته است. اینجانب اعلام می‌کنم این مساله نص صریح قانون است و قوه قضاییه موظف است مطابق قانون عمل کند و کسانی که می‌خواهند درخصوص تصمیمات و اقدامات قوه قضاییه اظهارنظر کنند نیز موظفند مطابق قانون و کاملا مستند صحبت کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به روز جهانی قدس و ضرورت برگزاری هر چه باشکوه‌تر آن، گفت: روز قدس علاوه بر این که نماد وحدت و انسجام جهان اسلام علیه ظلم و تجاوز صهیونیست‌ها و استکبار است، محکی برای ثابت شدن ادعاهای کذب حامیان صهیونیست‌ها و استکبار در عمل به شعارهای دفاع از حقوق بشر است و می‌بینیم که این مدعیان حقوق بشر و آزادی چگونه در مقابل ظلم‌ها و فجایع علیه ملت مظلوم فلسطین سکوت اختیار کرده‌اند و به حمایت از این فجایع نیز می‌پردازند.

در ادامه این جلسه درباره موضوعات مطرح شده پیرامون ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بحث و تبادل‌نظر شد.