برنامه های غضنفری راهبرد اجرایی ندارد

به گزارش واحد مرکزی خبر، بهمن محمدیاری که به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت بازرگانی سخن می گفت افزود: بخش بازرگانی در تحقق برنامه های اقتصادی و تأمین رفاه عموم جامعه نقش محوری دارد و به تعبیری بخش های مهم صنعتی، کشاورزی، خدماتی و به ویژه صادرات و واردات را در تعامل با یکدیگر تنظیم می کند.

وی اضافه کرد: این بخش به ویژه حوزه های هدفمند کردن یارانه ها، توسعه تجارت خارجی و بازرگانی داخلی، اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی و تنظیم روابط و مقررات مربوط را در حمایت از تولید و مصرف کنندگان به عهده دارد و از اهمیت ویژه ای در ارتقای معیشت و اقتصاد جامعه برخوردار و نیازمند برنامه ریزی دقیق و اجرایی است.

نماینده تالش گفت: من به علت شفاف نبودن، پیش بینی ناپذیری، ناکافی و غیرعملیاتی بودن و در بخش هایی نیز به علت تطابق نداشتن واقعیات موجود به بررسی ضعف های برنامه های اعلام شده آقای غضنفری می پردازم.

محمدیاری افزود: بخش عمده برنامه اعلام شده بر محور گسترش، هم پیوندی با اقتصاد جهانی، دستیابی به رشد پایدار تولیدات صادرات محور، برخورداری از زیرساخت های تسهیل کننده صادرات غیرنفتی، استمرار حضور در بازارهای منطقه ای، تداوم عضویت در سازمان های بین المللی و تلاش برای عضویت دائم در سازمان تجارت جهانی است.

وی گفت: موضوع عضویت در سازمان تجارت جهانی که در این برنامه به طور نارسا و کم اهمیت مطرح شده است باید مورد کنکاش قرار گیرد و نظرات صریح وزیر پیشنهادی را در این باره جویا شویم.
نماینده تالش افزود: اکنون ایران عضو ناظر سازمان تجارت جهانی است که برای عضویت دائم راه طولانی در پیش دارد و متأسفانه مراحل عضویت اعم از ارائه گزارش رژیم اقتصادی برای آغاز مذاکره در گروه کاری کشورهای علاقه مند به تعامل اقتصادی با ایران آغاز نشده است.

محمدیاری گفت: بر اساس قضاوت کارشناسان و مجامع مهم اقتصادی کشور عضویت در این سازمان که حدود 97 درصد مبادلات اقتصادی جهان در آن انجام می شود ضروری است زیرا همه بنیان های اقتصادی، صنعتی، خدماتی، اشتغال و گردشگری را متحول می کند و بسیاری از مزیت های عضویت را در اختیار دولت و مردم قرار می دهد.

وی با بیان اینکه عضویت در این سازمان کشور را در مسیر جدیدی از تحول و پیوند با اقتصاد جهانی قرار می دهد افزود: اما این موضوع در برنامه های آقای غضنفری به طور شعاری و کمرنگ پرداخت شده و مانند گذشته مغفول مانده است.

نماینده تالش اضافه کرد: انتظار دارم به علت اهمیت موضوع، دکتر غضنفری در این باره با صراحت بیشتر و منطبق بر برنامه اجرایی اعلام نظر کند تا نمایندگان ضمن اطمینان از پیگیری جدی مطابق برنامه اعلام شده بر اجرای آن نظارت کنند.

محمدیاری گفت: سازمان تجارت جهانی 153 عضو اصلی دارد و فقط شش کشور کنگو، لیبریا، گینه، لیبی، استونی و ایران جزو این سازمان نیست و عراق، افغانستان و روسیه نیز مذاکرات تجاری برای عضویت خود را آغاز کرده اند.

وی افزود: بهبود فضای کسب و کار و گسترش هم پیوندی با اقتصاد جهانی موضوع مهم برنامه است که با توجه به بحران اقتصادی جهان و گزارش سازمان بین المللی کار، با ادامه بحران تا سال 2009 حدود 230 میلیون نفر بیکار می شوند و از این تعداد 200 میلیون نفر زیر خط فقر قرار می گیرند.

نماینده تالش گفت: با توجه به تجارب بحران های گذشته، بهبود بازار کار، 4 تا 5 سال پس از بهبود وضع اقتصادی اتفاق خواهد افتاد که با توجه به پیش بینی ها نمی توان در میان مدت نیز چشم انداز مثبتی برای بهبود بازار کار انتظار داشت که در این میان زنان و کودکان در رویارویی با شرایط حاد اقتصادی با دشواری بیشتری مواجه می باشند.

محمدیاری افزود: به نظر می رسد برنامه اعلام شده فاقد محاسبه، مطالعه کافی و تمهید ساز و کار لازم برای مواجهه با آثار بحران است و به تعبیری برنامه عملی منطبق با واقعیات موجود نیست.

وی گفت: در بند 6 مقدمه برنامه تنظیم منطقی بازار کالا و خدمات و نیز در برنامه توسعه بازرگانی داخلی، حفظ تعادل تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی از طریق بررسی و نظارت دائم و اتخاذ تدابیر مقتضی مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده تالش افزود: در این بخش لازم بود در برنامه و حجم بسیار واردات بی رویه کالاهای غیر ضرور و بی کیفیت خارجی که منجر به سلب امکان رقابت تولیدات داخلی و تعطیلی برخی کارخانجات گردیده است اشاره و راهکار برون رفت را اعلام می کردند.

محمدیاری گفت: در این باره تعرفه برای واردات که از مهمترین اهرم های کنترلی برای تنظیم بازار و صیانت از صنایع و تولیدات داخلی در اختیار وزارت بازرگانی است و در همه کشورها متناسب با شرایط اقتصادی اعمال می شود متأسفانه این مبحث مهم نیز در برنامه جایی ندارد و مغفول مانده است.

وی افزود: بی توجهی به بحث تعرفه موجب سرازیر شدن کالاهای مختلف به داخل کشور شده و صنعت تولید داخلی را تحت الشعاع قرار می دهد که نمونه این موضوع صنعت فولاد به عنوان صنعت مادر می باشد که از بحران اخیر اقتصادی جهان آسیب جدی متحمل شده است.

نماینده تالش گفت: متأسفانه با وجود تشکیل جلسات مختلف در این باره در کمیسیون صنایع و معادن حتی تصمیمات متخذه نیز اجرایی نشده که موجب نوعی بلاتکلیفی در این موضوع شده و یکی از آثار آن بهره برداری نشدن از هفتاد درصد ظرفیت ایجاد شده در بخش خصوصی و تعطیلی بخشی از اشتغال موجود شد.

وی افزود.. این موضوع در بخش کشاورزی نمود ملموس تری داشته است.

نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی گفت: واردات بی رویه محصولات کشاورزی خسارت های جبران ناپذیری به تولیدات داخلی می زند.

بهمن محمدیاری که به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی بازرگانی در صحن علنی مجلس سخن می گفت، افزود: واردات بی رویه چای، برنج، شکر و مرکبات آسیب جدی و جبران ناپذیری به بخش کشاورزی وارد کرده و موجب زمین گیر شدن کشاورزان شده است.

وی اضافه کرد: امروز در حالی که انبارهای کشاورزان از برنج داخلی مملو و محصول جدید نیز در حال برداشت است برنج های هندی و پاکستانی ذائقه ایرانی را از عطر طعم برنج ایرانی بیگانه کرده است و در این باره تبلیغ هم می شود.

این نماینده مجلس گفت: قیمت تمام شده گوشت و شیر نیز سودی برای تولیدکنندگان آنها نداشته و مرکبات رنگارنگ گرانقیمت خارجی امکان رقابت را از مرکبات داخلی گرفته است.

محمدیاری افزود: اکنون برگ سبز چای در انبارها انباشته شده است و به علت وجود محصولات خارجی راهی به بازار نمی یابد.

وی گفت: این گونه مسائل نشان دهنده اشراف نداشتن وزارت بازرگانی بر هزینه های واقعی تولیدات دامی و باغی است و حضور نداشتن وزیری گیلانی در کابینه که می توانست به عنوان مدافع حقوق کشاورزان عمل کند مسئولیت وزرای مرتبط با حوزه بازرگانی و کشاورزی را صد چندان می کند.

محمدیاری افزود: متاسفانه آقای غضنفری با توجه به مسئولیت مستقیمش در سازمان توسعه تجارت ایران هیچ تلاشی برای صادرات برنج کیفی ایران که حدود 25 درصد برنج تولیدی کشور است از خود نشان نداد و در برنامه پیشنهادی خود به مجلس نیز به این موضوع توجهی نکرده و موضوع چای نیز این گونه است.

وی کاهش قیمت تمام شده، ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و ارتقای بهره وری عوامل تولید را از جمله بخش هایی از برنامه ارائه شده وزیر پیشنهادی بازرگانی اعلام کرد.

محمدیاری گفت: متاسفانه در حالی که کشور در صنایع مادر به دانش فنی دست یافته است اما بخش کشاورزی مانند صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته بندی در ابتدای راه قرار دارد .

وی افزود: با استفاده از فناوری جدید می توان بهره وری ارقام پرمحصول برنج را از 50 به 70 درصد ارتقا و ارزش ریالی آن را نیز 60 درصد افزایش داد.

محمدیاری گفت: به نظر می رسد سهولت و سودآوری واردات برنج خارجی تفکر استفاده از این گونه فناوری ها را در بخش کشاورزی از ذهن مسئولان دور کرده است.

وی افزود: تا چه زمانی باید به جای حمایت از کشاورزان از ارز برای واردات که به نوعی حمایت از تولیدکنندگان خارجی است استفاده کرد و چه زمان موقع ارتقای سطح معیشت کشاورزان داخلی است؟

نماینده تالش گفت: متاسفانه درباره میزان مصرف سرانه برنج در کشور میان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی اختلاف نظر وجود دارد و از این بابت سالانه حدود 700 هزار تن برنج مازاد مصرف داخلی وارد کشور می شود.

محمدیاری افزود: این میزان واردات برنج معادل برنجی است که روی دست کشاورزان باقی می ماند و به آنان لطمه می زند.

وی گفت: از دولت انتظار داریم که به صورت هماهنگ عمل کند و با اختلاف نظر و دوگانگی موجبات وارد شدن خسارت به کشاورزان را فراهم نکند.

نماینده مردم تالش افزود: هندی ها معتقدند که برنج هندی در ایران خریدار و قیمت خوبی دارد و این مسئله به این معناست که برنج داخلی باید در انبارها انباشته شود.

محمدیاری از وزیر پیشنهادی بازرگانی خواست درباره این گونه مسائل که بیشتر آنها سوالات نمایندگان استان های شمالی کشور است پاسخ دهد که آیا رویه گذشته همچنان ادامه خواهد یافت و یا با اعمال سازوکارهای مختلف از جمله تعرفه به داد کشاورزان خواهد رسید؟