سامانه قیمت مسکن بازار را تکان نمی‌دهد

اعلام قیمت مسکن و اجاره بها از سوی مسوولان طی سال‌های گذشته، همواره با نگاه شک و تردید از سوی مردم و برخی کارشناسان همراه بوده، به این دلیل که مردم آنچه را خود لمس می‌کردند، با آنچه مسوولان به نقل از آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در این بخش ارائه می‌کردند، متفاوت بود.

نوسانات و افزایش شدید قیمت مسکن در سال‌های 85 و 86 و شکل‌گیری سوداگری در این بخش باعث شد وزارتخانه‌های مسکن و بازرگانی به دنبال راهکارهایی باشند تا بتوانند از انجام معاملات مکرر به منظور سودجویی جلوگیری کنند و برای این منظور سیستم ثبت الکترونیکی معاملات مسکن و مستغلات کشوربرای اخذ مالیات از معاملات مکرر و شفاف سازی کار مشاوران املاک از ابتدای آذر ماه سال گذشته راه‌اندازی شد.

براساس این طرح مردم باید برای خرید و فروش املاک تنها به واحدهای صنفی مراجعه کنند که دارای پروانه کسب و کد رهگیری باشند.

به گفته مسوولان، این طرح علاوه بر جلوگیری از تخلفات در معاملات، می‌تواند براساس اطلاعاتی که از معاملات، مسکن به دست می‌آید، مدیران را در تصمیم‌گیری یاری کند.

اعلام دوره‌ای قیمت مسکن برای نخستین بار که اخیرا روی آن مانور خبری می‌شود، براساس اطلاعاتی است که در این 8 ماهه با اجرای سیستم ثبت الکترونیکی معاملات مسکن و مستغلات جمع‌آوری شده است که به گفته مسوولان بزودی اعلام می‌شود.

به گفته محمود اعلایی عضو کمیته راهبری طرح ساماندهی املاک و مستغلات وزارت بازرگانی با راه‌اندازی این سامانه از آذر سال 87 بیش‌ از 147هزار معامله در این سامانه ثبت شده است.

وی معتقد است: هرچه جامعه آماری بزرگ‌تر باشد، اطلاعات و گزارش‌ها دقیق‌تر خواهد بود. از سوی دیگر، با توجه به سیر تصاعدی ثبت معاملات در سامانه، آمار روز‌به‌روز دقیق‌تر می‌شود.

فریدون احمدی، مجری طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات در وزارت بازرگانی نیز به جام‌جم می‌گوید: اعلام دوره‌ای قیمت‌ها براساس اطلاعات جمع‌آوری شده از معاملات ثبت شده است که از ابتدای آذر ماه سال گذشته می‌بایست قراردادها در این سامانه به ثبت می‌رسید. اطلاعات جمع‌آوری شده اگر از نظر زمانی به 10 تا 12 ماه برسد، قابل مقایسه با دوره‌های گذشته خواهد بود.

وی می‌افزاید: در سامانه مربوط به طرح ساماندهی املاک و مستغلات، تمامی اطلاعات لازم از جمله تعداد معاملات و قیمت‌های معامله شده در کل کشور، تفکیکی استان‌ها، شهرها و تفکیکی شهرها به مناطق شهری، ثبت می‌شود ، همچنین اطلاعاتی همچون نوع خرید مسکن به لحاظ استفاده مصرفی یا سرمایه‌ای اطلاعات دیگری که می‌تواند بازار را برای ممانعت از سوداگری کنترل کند، در دست خواهد بود.

احمدی در پاسخ به این پرسش که اعلام قیمت‌ها به این روش چه تفاوتی با روش‌های گذشته دارد، می‌گوید: آمار این سامانه مبتنی بر واقعیات است، چرا که براساس معاملات انجام شده قطعی به دست می‌آید و علاوه بر قیمت سوابق، معامله کننده‌ها و ممنوع‌المعامله‌ها مشخص می‌شود و جلوی کسانی که غیر از این روش‌ها، معاملات خلاف انجام می‌دهند، گرفته می‌شود و مردم با خیال راحت خرید و فروش خواهند کرد.

مجری این طرح درباره زمان اعلام گزارش قیمت‌ها گفت: فکر می‌کنم در دور جدید جلسه شورای عالی مسکن این گزارش‌ها اعلام شود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 66 هزار مشاور املاک مجاز هستند که کد رهگیری را صادر کنند که ثبت معاملات در این سامانه باعث شفاف‌سازی اطلاع‌رسانی خواهد شد.برخی کارشناسان براین باورند که اعلام دوره‌ای قیمت مسکن فقط می‌تواند نوعی اطلاع‌رسانی باشد و تاثیری در بازار مسکن نخواهد داشت.

سید محسن مقدس‌زاده کارشناس بخش مسکن در این باره به <جام‌جم>، می‌گوید: آنچه قیمت را تعیین می‌کند بحث عرضه و تقاضاست. هر زمان عرضه و تقاضای مسکن به تعادل رسید، قیمت هم متعادل می‌شود.

وی اعلام دوره‌ای قیمت‌ها به این روش را تا حدودی به قیمت‌های واقعی در بازار نزدیک‌تر دانست و گفت: البته اعلام قیمت در یک منطقه دلیلی نمی‌شود که مردم براساس آن قیمت‌ها معامله انجام دهند، چرا که ممکن است 2 واحد مسکونی در کنار هم به دلیل تاسیسات، مصالح به کار رفته و ‌طرح و نقشه قیمت‌های متفاوتی داشته باشند.

مقدس‌زاده همچنین افزود : در بحث قیمت باید به این نکته نیز اشاره کرد که فروشندگان نیز با هم متفاوتند؛ افرادی که پول لازم هستند حاضرند با قیمت پایین‌تری نیز معامله کنند، اما هستند افرادی که عجله‌ای برای فروش ندارند و مسکن خود را باقیمت بالا به فروش می‌رسانند و خریداری که خانه مطابق سلیقه اش باشد حاضر است پول بیشتری بابت آن بپردازد بنا براین صرف اعلام قیمت‌ها به تفکیک مناطق نمی‌تواند معیاری به یکسان بودن قیمت در یک منطقه باشد.

بدون شک دقیق‌تر شدن روش‌های جمع‌آوری اطلاعات در هر بخشی، سیگنال‌های درستی به برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران مخابره می‌کند و اجرای این طرح نیز گام مثبتی است برای شفاف شدن اطلاعات و ضروری است برای از بین بردن جو روانی و فعالیت سوداگران به تولید متناسب با تقاضای مسکن در کشور بپردازیم.