تیم اقتصادی دولت آزمونی مهم و تاثیرگذار

ضرورت ایجاب می‌کند در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، مدیرانی فعالیت کنند که از نظرات کارشناسی و نه سیاسی یکسو بوده تا راه اجرای سریع و بهتر اهداف اقتصادی دولت هموارتر شود.

مثلا برای تحقق و اجرای وعده بزرگ هدفمند کردن یارانه‌ها که بخش عمده‌ای از اهداف اقتصادی دولت به شمار می‌رود، مدیران در نظری همسو و همدل به اجرا و تبیین آن بپردازند و در یک بسته سیاستی رفتار کنند، چنانچه مدیران در اجرای این طرح مهم و اساسی هر یک نظر متفاوتی داشته باشند، قطعا اهداف مهم و تاثیرگذار آن به نتیجه نرسیده یا به مطلوب دست نخواهد یافت.

بر این اساس، ضروری به نظر می‌رسد دولت برای انتخاب تیم اقتصادی خود کارشناسان ارشد و مدیرانی را برگزیند تا دولت را با چالش در اجرای اهداف و برنامه‌ها مواجه نسازد.

در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که از کلیدی‌ترین دستگاه‌های اقتصادی دولت به شمار می‌رود، باید با هم همسوتر باشند تا دیگر دستگاه‌های اقتصادی نیز در سایه اهداف اولیه‌ای که این سه دستگاه برنامه‌ریز و استراتژیک تعیین و تعریف می‌کنند،‌ بتوانند دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی کمک کنند.

آنچه در 4 سال گذشته در این بخش از بدنه کابینه رخ داد و تغییر چند مدیر در این حوزه بیانگر اهمیت این موضوع در دیدگاه رئیس‌جمهور است تا بتواند اهدافی را که در حوزه تنظیم و هدفمند کردن یارانه‌ها، منطقی کردن نرخ سود بانکی و اجرای سایر بخش‌های برنامه مهم تحول اقتصادی که از اصلی‌ترین برنامه‌ها محسوب می‌شود، اجرایی کند. دعواها و کشمکش‌های کارشناسی در حوزه اقتصادی دولت در 4 سال قبل اجازه نداد دولت بتواند موفقیت بیشتری کسب کند، از این رو هماهنگ‌تر شدن تیم اقتصادی و انتخاب افرادی برای این 3 دستگاه مهم بویژه می‌تواند راهگشای جدی و موثری برای عملی‌تر کردن اهداف برنامه پنجم و طرح تحول اقتصادی باشد.

همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز در برنامه‌هایش اعلام کرده، هدفمند کردن یارانه‌ها پس از گذشت 30 سال در این کشور اجتناب‌ناپذیر است و یارانه‌ای که در بخش انرژی ارزان پرداخت می‌شده، باید صرف اموری دیگر شود تا با استحکام زیرساخت‌های توسعه گام‌های بلندی برای رسیدن به سند چشم‌انداز 20 ساله کشور برداشته شود.

سایر دستگاه‌های اقتصادی نیز بر همین منوال باید مدیرانی که حضور می‌یابند در ظاهری تمام‌قد به اهداف اقتصادی دولت بیندیشند تا تحول اقتصادی همراه با بدنه کارشناسی، اجرایی‌تر شود که پیش از این گام‌های اولیه آن برداشته شده است. وزارتخانه‌های بازرگانی، نفت، نیرو، کشاورزی و کار و امور اجتماعی نیز در شمار دستگاه‌هایی قرار دارند که یک‌سویی و هماهنگی آنها با تیم اول اقتصادی دولت (وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی) می‌تواند مسیر اقتصادی دولت را هموار سازد.

دولت دهم در عین حال تدوین برنامه پنجم توسعه را در دستور کار دارد که به نظر می‌رسد پس از تشکیل کابینه، اصلی‌ترین برنامه دولت با مجلس تقدیم آن به قوه مقننه باشد که این برنامه استراتژیک و مهم می‌تواند سرنوشت اقتصادی دولت دهم طی 4 سال آتی را مشخص سازد. بنابراین هماهنگی مدیران دولت دهم با سیاست‌هایی که رئیس‌جمهور آن را در برنامه‌هایش، برنامه پنج‌ساله، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام دنبال می‌کند، امری است اجتناب‌‌ناپذیر که می‌تواند دولت را به سرمنزل مقصود برساند.

زیبا اسماعیلی