گروه اقتصاد: لایحه بازنگری در قانون چک توسط قوه قضاییه تدوین و برای بررسی و ارائه به مجلس به دولت ارائه شد.
به گزارش فارس، تدوین پیشنویس بازنگری و اصلاح قانون چک با عنوان لایحه صدور چک در قوه قضاییه نهایی و به دولت ارائه شد.این گزارش حاکی است اگرچه در پیشنویس اولیه قانون چک ضمانتهای کیفری برخورد با صادرکنندگان چک بلامحل پیشبینی شده بود، در عین حال این ضمانتها در بررسی نهایی لایحه حذف و به ضمانتهای بانکی و اداری تبدیل شد.