پرونده انتخابات دهم بسته شد

تخلفات به اندازه انگشتان دست

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص بیشتر بودن میزان آرا از واجدین شرایط در برخی حوزها، اظهارداشت: چند مطلب را باید در این باره روشن کنیم چون این ابهام را برخی بدون هیچگونه محدودیتی اعلام می کنند ، ارقامی را از این شهرستان ها اعلام می کنند که اینها هیچکدام واقعیت ندارد و ما همه این موارد را بررسی کردیم و به طور مثال برخی از ستاد نامزدهای محترم آمده اند و آماری را آورده و مدعی بودند در فلان شهرستان 140 درصد آرا بیشتر از واجدین شرایط است.

وی افزود: عنوان شد که این بر چه اساسی تطبیق داده شده که اعلام کردند بر اساس آمار گذشته انجام شده است و در پاسخ اعلام کردیم که آمار گذشته نمی شود با آمار فعلی همخوانی داشته باشد و شما تعداد واجدین شرایط گذشته را دارید و و آنرا با انتخابات گذشته مقایسه می کنید که غیرقابل پذیرش است و موجب تردید در صحت این گفتارها می شود اما برخی شهرستان ها این طور بوده است.

کدخدایی با بیان اینکه این کار خلاف قانون نیست، افزود: طبق قانون ما یک حوزه داریم به عنوان حوزه سراسری در انتخابات ریاست جمهوری و من و شما می توانیم در هر حوزه که مایل بودیم رای دهیم و این آمار را کسی نمی تواند تفکیک کند، نقل و انتقال جمعیت به دلایل مختلف دانشجویی ، کارگری، تفریحی و مسایلی از این قبیل موجب می شود از این شهر به شهری دیگر حرکت شود و منعی برای رای دادن در این شرایط وجود ندارد.

او اضافه کرد: البته اگر تعداد آرا بر اثر یک تخلفی بیش از واجدین شرایط باشد یعنی مستلزم انجام یک تخلف باشد، در این صورت آمار کسر می شود و با متخلف برخورد می شود و جلوگیری خواهد شد. در برخی از انتخابات به طور مثال در انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل اینکه حوزه ها پراکنده است و ممکن است تعداد آرا مثلا با یک یا دو هزار رای، یک نامزد برنده شود نسبت به نامزد دیگر ممکن است گاهی اوقات افرادی را از حوزه دیگر بیاورند به محل که مصداق خرید رای می شود و در نهایت ممکن است منجر به ابطال آن حوزه شود اما در انتخابات ریاست جمهوری اصلا چنین مساله ای نمی تواند رخ دهد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بر اساس این مهاجرت هایی که به آن اشاره شد، جمعیت ها پراکنده هستند و گاهی اوقات هم ما آمار تفکیکی میان جمعیت و وضعیت جغرافیایی یک محل نداریم مانند شمیرانات که منطقه یک و سه ما چسبیده به این منطقه است و همیشه در این منطقه در انتخابات ما تعداد آرا چندین برابر واجدین شرایط رسمی اداره ثبت احوال است، آیا می توان این مساله را به عنوان تخلف مطرح کرد. چنین چیزی را نه شورای نگهبان و نه وزارت کشور احراز نکرده است.

در باره خرید رای

کدخدایی در خصوص شبهات مطرح شده در خصوص خرید رای، تصریح کرد: خرید رای آنچه که مصداق قانونی ما هست این است که به یک شخصی پول یا وعده آن داده شود یا در واقع یک کمک مالی شود به منظور اینکه رای آن فرد را به نام این فرد بریزند. من عرض کردم در انتخابات مجلس معمولا گاهی اوقات در حوزه های کوچک این اتفاق می افتد که افرادی را از یک حوزه به حوزه ای دیگر می برند و پولی به آنها پرداخت می شود برای آنکه به آن فرد رای داده شود، اما ما در انتخابات اخیر مصادیق این چنین به غیر از سه یا چهار مورد نداشتیم که برخی از نامزدها مطرح کرده بودند همان روز رای گیری مطرح شد و ما بررسی کردیم از طریق ستاد نظارت بر انتخابات و این صحت ندارد.

وی افزود: اما این نکته که دولتی از یک طرف در گردونه انتخابات است و از طرف دیگر سکان دار کشور هست، اقداماتی را قبل از انتخابات انجام داده است، اقداماتی که قانونی بوده است وطبق قانون مکلف بوده دولت انجام دهد این را بعضا مدعی شدند که مصداق خرید رای می باشد که غیر قابل پذیرش است و باید این سوء نیت فرد را شما احراز کنید که دولت براساس قانون آمده پرداخت هایی را داشته است آیا این می تواند مصداق خرید رای باشد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: این موضوع در شورای نگهبان مطرح شد و به اتفاق رد شد چون غیرقابل پذیرش است که وظایف و تکالیف دولتی که بر سر کار هست بر اساس موازین قانونی آنرا به عنوان مصداق خرید رای مطرح کنید.

درباره تجمیع آرا

کدخدایی در خصوص نظارت بر سر تجمیع آرا هنگام اعلام نتایج قطعی، اظهارداشت: مستحضر هستید که وزارت کشور در واقع مرجع اعلام آمار انتخابات است و سیستم تجمیع آرا را وزارت کشور بر اساس تمهیدات فنی که دارد اقدام می کند. بر اساس اقداماتی هم که ما انجام دادیم سیستم نظارتی ما هم باید بررسی کند که آیا چنین آماری که ارسال می شود در حد اعتبار اولیه معتبر است یا خیر .

وی افزود: بطور یقین فرم هایی تنظیم شده است که در رسانه ها مطرح شده و برخی رسانه ها اشاره کردند که فرم هایی است که مکانیزم این نظارت را محقق و اجرایی می کند.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: چون بر سر هر صندوق تعداد زیادی افراد هستند از نظارت ، اجرا و افراد دیگر، طبعا نمی شود گفت که تخلفی صورت می گیرد، مگر اینکه فرض را بر این بگذاریم که همه اینها متخلف هستند و اگر چنین فرضی داشته باشیم دیگر نمی توان به هیچ چیز اعتماد کرد و وقتی شخصی را مسوول یک اداره ای می گذاریم یا یک قاضی به عنوان رییس یک شعبه اصل بر اعتماد است اینکه بگوییم همه افرادی که بر سر صندوق ها هستند با هم تبانی کرده اند و متخلف هستند قابل قبول نیست مگر اینکه ادله محکمی داشته باشیم.
بنابراین ما از بعد نظارت چه قبل از روز رای گیری درخصوص توزیع تعرفه ها ، استقرار شعب و روز رای گیری هم حضور در شعب تا پایان شمارش و امضای صورت جلسات نظارت ما کامل است و هیچ چیز از چشمان ناظرین ما دور نمی ماند.

درباره پلمپ صندوقها

سخنگوی شورای نگهبان درباره ادعای برخی کاندیداها مبنی بر عدم حضور نمایندگانشان در زمان پلمپ صندوق ها گفت: حضور نمایندگان نامزدها الزامی نیست بلکه داوطلبانه است و اگر نامزدی نماینده خود را معرفی کند و سر موعد حضور داشته باشد، هیچکس نمی تواند مانع آن شود.

کدخدایی با بیان اینکه در بسیاری از صندوق ها نامزدهای محترم نماینده ای را معرفی نکرده بودند، اضافه کرد: اگر فرض بر این باشد که تمام نمایندگانی که معرفی شدند حضور داشته باشند، بیشترین آمار برای یکی از نامزدها هست که حدود 40 هزار نفر است، با توجه به اینکه ما حدود 46 هزار صندوق داشتیم، 6 هزار صندوقی که ایشان معرفی نکرده اند قطعا بدون حضور نماینده این نامزد پلمپ، شمارش و صورتجلسه شده است بنابراین آیا می توانند مطرح کنند که این صندوق ها فاقد اعتبار است یا به راحتی عنوان کنند که تخلفی صورت گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در صندوق هایی که نمایندگان نامزدها هم حضور نداشته اند، مطمئن باشند که هیچگونه تخلفی صورت نگرفته و ناظران ما حاضر بودند و همه موارد را هم صورتجلسه کرده اند. 

وضعیت تعرفه ها

کدخدایی در خصوص شبهات مطرح شده مبنی بر کمبود تعرفه در برخی شعب و یا راه ندادن مردم در ساعاتی که رای گیری به اتمام رسیده، گفت: استقبال مردم در این انتخابات بسیار چشمگیر بود و در همان ساعات اولیه رای گیری برخی از صندوق ها احتمال می دادند که با کمبود تعرفه مواجه شوند. معمولا به شعب رای گیری دستور داده می شود وقتی یک سوم از تعرفه ها باقی مانده است، اعلام کنید که تعرفه جدید بیاورند به دلیل اینکه پیش بینی شود تا زمانی که تعرفه به این شعب برسد، دچار کمبود نشوند.

وی ادامه داد: شعبی که اعلام کمبود تعرفه کرده اند با همین مکانیزم بوده یعنی زمانی که اعلام کمبود تعرفه کرده اند یک سوم تعرفه را داشته اند البته استقبال مردم هم چشمگیر بوده و گاهی اوقات ممکن بوده وقفه 20 تا 40 دقیقه ای اتفاق بیفتد که ما مساله کمبود تعرفه را بررسی کردیم و به هیچ وجه صحت ندارد.

وی در خصوص ساعت رای گیری اظهارداشت: در تهران ما برخی شعب را داشتیم که تا ساعت 1:30 بامداد مشغول اخذ رای بوده اند. در استان گلستان برخی شعب تا ساعت 2 بامداد مشغول اخذ رای بوده اند و محدودیتی در این رابطه وجود نداشت. ساعت آغاز رای گیری این بار به جای ساعت 9 ساعت 8 اعلام شد، از ساعت 18 تا 22 نیز ساعت راگیری تمدید و پس از آن هم اعلام شد کسانی که در شعب حضور دارند، از همه آنها رای گرفته شود و شاید بتوانم به طور قاطعانه عرض کنم که به هیچ وجه کسی را نداشته ایم که نتوانسته باشد رای بدهد مگر آنکه واقعا تمایل نداشته باشد.

او درباره شبهه به وجود آمده در خصوص چاپ بیش از حد تعرفه، گفت: سه بازرس به مدت دو روز در این رابطه به وزارت کشور اعزام شدند تا تمام موارد تعرفه، قراردادها و تعرفه های باقی مانده را بررسی کنند. مجموع تعرفه هایی که چاپ شده است، در حدود 60 میلیون و 800 هزار است، آرایی که مردم به صندوق ها ریخته اند حدود 39 میلیون و 300 هزار، تعدادی از این تعرفه ها در انبارهای وزارت کشور است که پلمپ سه گانه از سوی وزارت کشور، شورای نگهبان و حراست وزارت کشور شده است.

کدخدایی افزود: برای جلوگیری از سوء استفاده از تعرفه های باقی مانده ، صورتجلسه می شود و در داخل صندوق رای گذاشته می شود، تعدادی از این ها در انبارهای استانی و شهرستانی باقی است که همه اینها جزء به جزء آمار رسمی از وزارت کشور گرفته شده است و برای شورای نگهبان این شبهه مرتفع شده است.

سخنگوی شورای نگهبان اظهارداشت: مسایل سیاسی و اجتماعی هر جامعه ای مبتنی بر یک اعتبار اولیه است. طبق قانون صندوق ها پلمپ شده در اختیار وزارت کشور است و صورت جلسه هایی وجود دارد که نسخه ای نزد ما و نسخه ای نزد وزارت کشور است و این صورت جلسه همان روز رای گیری و در پایان تهیه و برای ما ارسال شده نه دو روز بعد، فرماندارها چه اقدامی می توانند انجام دهند در این رابطه؟ فرماندار یک مقام قانونی است اگر بخواهد دخالتی در این امر داشته باشد چرا ما او را به عنوان فرماندار منصوب کرده ایم ؟ چرا استاندار داریم؟ پس استاندارها هم در مظان اتهام قرار می گیرند؟ خود کسانی که این تردیدها را ایجاد می کنند آیا در زندگی روزمره هم همینطور سپری می کنند و در همه امور تردید می کنند؟

دستور رهبر انقلاب

وی درباره موافقت رهبر معظم انقلاب با مدت زمان برای اعلام نتایج نهایی گفت: این اولین بار بود که در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری چنین فرصتی را شورای نگهبان تقاضا کرد و مقام معظم رهبری هوشمندانه و سخاوتمندانه با این تقاضا موافقت فرمودند. ما در شورای نگهبان دغدغه همه افراد از جمله نامزدهای محترم را داریم و باید تلاش کنیم که اعتماد و اطمینان را تا جایی که امکان پذیر است در آنها ایجاد کنیم.

در فرصت 10 روزه ای که شورای نگهبان داشت، از هیچ کوششی فروگذار نکردیم و هر تلاشی را که می توانستیم فراتر از وظایف قانونی انجام دادیم.

کدخدایی تصریح کرد: برای ایجاد اطمینان و اعتماد بیشتر در پایان فرصت 10 روزه یک گام دیگر برداشتیم تا آن دغدغه ها برطرف شود و خوشبختانه با موافقت رهبر معظم انقلاب این کار انجام شد.

وی افزود: دو اقدام در این راستا صورت گرفت که اول یک هیات ویژه ای را شورای نگهبان از افراد برجسته سیاسی اجتماعی که برای مردم شریف ما همه شناخته شده هستند و در جایگاه هایی بوده و هستند که بی طرفی، عدالت و انصاف آنها بر هیچ کسی پوشیده نیست که این هیات تشکیل شد اما متاسفانه دو نامزد محترم همچنان بر ادعاهای قبلی خود باقی بودند و مطالبی را مطرح می کردند که پاسخ آنها بارها داده شده بود و راهی را پیشنهاد می کنند که به هیچ وجه قانونی نیست و اقدام دیگری که در این فرصت پنج روزه انجام دادیم این بود که تماس هایی را برقرار کردیم با مراجع عظام تقلید و شخصیت های روحانی و سیاسی کشور و گفتیم هر گونه مطلب مستندی نسبت به انتخابات دارید برای ما ارسال کنید.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این دو اقدام تنها در جهت ایجاد اعتماد و اطمینان برای نامزدها و هواداران آنها و برای اولین بار بود که رهبر معظم انقلاب هم چنین موافقتی را داشتند و این نشان دهنده سعه صدر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود چون واقعا دغدغه نامزدهای محترم دغدغه ما بود و ما در جهت حل این مساله تلاش می کردیم گامی برداریم.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که اکنون با بیانیه شورای نگهبان، مساله انتخابات مختومه است؟ ، گفت: قطعا این طور است، در واقع صحت انتخابات وقتی اعلام می شود، پرونده انتخابات بسته می شود.

البته گزارش تفصیلی رسیدگی به شکایت ها به زودی منتشر می شود و تمام مواردی که کاندیداهای محترم داشته اند و اعتراض هایی که شده به طور مستند پاسخ و برای افکار عمومی منتشر می شود.

وی درباره اینکه در صورت درخواست نامزدها برای طرح نکته ای، آیا امکان بررسی وجود دارد، تاکید کرد: تا زمانی که قانون به ما اجازه می داد تلاش کردیم و حتی تلاشی فراتر از اختیارات قانونی و در چارچوب اختیارات مقام معظم رهبری گامی برداریم که موافقت پنج روزه را گرفتیم اما پس از اینکه قانون دیگر دست ما را می بندد، قطعا پرونده بسته خواهد بود و از امروز پرونده انتخابات دهمین دوره در شورای نگهبان بسته شده است.

اعتمادسازی شورای نگهبان

کدخدایی در خصوص اقداماتی که شورای نگهبان در جهت ایجاد اطمینان و اعتماد برای نامزدهای محترم فراهم کرد، اظهارداشت: شب گذشته برخی از اعضای هیات ویژه پیشنهادی از سوی یکی نامزدها آوردند مبنی بر اینکه در چند استان خاص بازشماری صورت بگیرد، این بازشماری ها همراه با تطبیق سریال شناسنامه ها و همچنین بررسی خط نوشته شده بر روی تعرفه ها که این پیشنهاد علی رغم اینکه مستلزم صرف وقت زیادی می شد و نیروی انسانی زیادی را لازم داشت، برای نشان دادن حسن نیت خودمان این مساله را قبول کردیم.