کلا‌هبرداری با وعده شکست غول کنکور

بنابر آمار مرکز توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش حدود 5 هزار و 500 آموزشگاه علمی در ایران مجاز به فعالیت هستند و هنوز تعدادی مرکز و موسسه بدون دریافت مجوز به فعالیت در زمینه کنکور می‌پردازند. اغلب این مراکز، دفاتر بسیار کوچک دارند و فقط با یک یا دو کلاس تشکیل می‌شوند. اشخاصی که چنین اماکنی را دایر می‌کنند برای جذب مشتری به تبلیغات زمینه‌ای متوسل می‌شوند و با وعده قبولی صددرصد و تضمینی مشتریان خود را اغفال می‌کنند. جواد ـ ج که از این مراکز به دادسرای ناحیه 11 تهران شکایت کرده است، می‌گوید: به من وعده داده شده بود 100 درصد در کنکور قبول می‌شوم. مدیر مرکز بسیار مطمئن صحبت می‌کرد. او مدعی بود روابط و نفوذی دارد که می‌تواند به راحتی مشتریان خودش را وارد دانشگاه کند اما همه حرف‌های او دروغ بود. البته من خیلی دیر متوجه حقیقت شدم. سال گذشته وقتی نتایج اعـــلام شـــد نـــامـــی از خـــودم در فــهـــرســـت پذیرفته‌شدگان ندیدم، برای همین با مدیر موسسه تماس گرفتم. او در کمال خونسردی گفت جای هیچ نگرانی وجود ندارد و وی همه کارها را درست می‌کند. مدتی به وعده و وعید گذشت تا این که دیگر به تلفن‌هایم جواب نداد و فراری شد.

موسسات غیرمجاز معمولا از همان ترفندی بهره می‌برند که جواد تعریف می‌کند، ادعای صــاحـب نـفـوذ بـودن بـرگ بـرنـده ایـن دسـتـه کلاهبرداران است و آنها با چرب زبانی دروغ‌های خود را واقعیت جلوه می‌دهند. برخی از این مراکز شکلی موجه به خود می‌گیرند و به عنوان مثال کلاس‌هایی برگزار می‌کنند، جزواتی در اختیار داوطلبان قرار می‌دهند و ... اما گروهی دیگر از مجرمان حتی حفظ ظاهر نیز نمی‌کنند و با دریافت پول وعده قبولی یا حتی اعطای مدرک می‌دهند. یکی از این پرونده‌ها در شعبه دادسرای ناحیه 6 تهران در جریان است. متهم اصلی این پرونده می‌گوید: ما ادعا می‌کردیم با نفوذی که داریم مـی‌‌تـوانـیـم بـرای متقاضیان مدارک دانشگاهی دریافت کنیم. بابت هر مدرک با توجه به وضع مـالـی مـتـقاضی پول کلانی می‌گرفتیم و ارقام معمولا میلیونی بود.

وی ادامه می‌دهد: بعد از گرفتن پول، اعضای باند مدارک را جعل می‌کردند و به عنوان مدرک تحصیلی اصلی در اختیار مشتریان قرار می‌دادند. ما از این طریق مبلغ زیادی به جیب زدیم و در تهران و اصفهان فعالیت داشتیم. ضمن این که در شاخه دیگری از فعالیت‌هایمان کلاس‌های کنکور برگزار می‌کردیم و به دانش‌آموزان وعده داده بودیم قطعا در دانشگاه پذیرفته خواهند شد و نباید به نتایج اعلام شده زیاد توجه کنند.

مقابله با آموزشگاه‌های غیرمجاز موضوعی است که به همکاری‌های گسترده نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، دستگاه‌های قضایی و سایر نهادهای ذی‌ربط نیاز دارد. محمد بابایی، بازپرس شعبه 6 دادسرای ناحیه یک در این باره می‌گوید: از طریق اطلاع‌رسانی می‌توان جلوی بسیاری از این کلاهبرداری‌ها را گرفت. یکی از دلایلی که باعث می‌شود مردم سراغ آموزشگاه‌هایی که وعده اعمال نفوذ می‌دهند، بروند این تصور غلط است که می‌توان با روابط بسیاری کارها را انجام داد، حال آن که این یک خیال باطل است. مردم باید بدانند تحصیل در دانشگاه ضوابط خاص خودش را دارد و متقاضیان باید در کنکور قبول شوند و غیر‌از این هیچ راه دیگری وجود ندارد.

بنابراین وعده‌هایی که آموزشگاه‌ها می‌دهند از دو حالت خارج نیست؛ یا فقط جنبه تبلیغاتی دارد و در نهایت شخص متقاضی باید با معلومات و دانش خود سرنوشتش را تعیین کند یا این که این وعده‌ها به قصد کلاهبرداری مطرح می‌شود.

یکی دیگر از شگردهای سودجویان برای اغفال عــلاقــه‌مـنــدان بــه ادامــه تـحـصـیــل دایـر کـردن آموزشگاه‌های غیرمجاز برای دوره دانش‌پذیری در دانشگاه پیام نور است. در این ترفند متهمان نه وعـــده اعــمـــال نـفــوذی مــی‌دهـنــد و نــه قــول صددرصدی. آنها نقشه خود را با ظاهری قانونی انجام می‌دهند و این طور وانمود می‌کنند که از طرف دانشگاه پیام نور برای پذیرش دانشجو مجوز دارند. دکتر حسینی، رئیس دانشگاه پیام نور در این باره توضیح می‌دهد: بعضی موسسات غیرمجاز با چاپ بروشورها و دادن وعده‌هایی مثل با یک تلفن دانشجوی دانشگاه پیام نور شوید اقدام به تبلیغات می‌کنند و داوطلبان را فریب می‌دهند.

برخی موسسات غیرمجاز برای این که فعالیت خود را قانونی جلوه دهند اقدام به ثبت شرکت‌ مـی‌کـنند و البته در اساسنامه آنها از فعالیت آموزشی نامی برده نمی‌شود ولی هنگام مراجعه متقاضیان شرکت خود را کاملا قانونی معرفی می‌کنند. سرهنگ عبدالله قاسمی، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا به این شرکت‌ها لقب شرکت‌های کاغذی می‌دهد و می‌گوید: قانون درخـصــوص ثـبــت شــرکــت‌هــا بــاعـث چـنـیـن سودجویی‌هایی می‌شود و مردم باید دقت کنند صرف به ثبت رسیدن یک شرکت به معنای قانونی بودن اعمال و فعالیت‌های آن نیست.

پس از ثبت شرکت نوبت به تبلیغات فریبنده می‌رسد. سرهنگ عباسعلی محمدیان ــ رئیس پلیس آگاهی تهران ــ از مردم می‌خواهد فریب تبلیغات را نخورند و هر ادعایی را باور نکنند. بلکه قبل از هر اقدامی درباره موسسه مورد نظرشان تحقیقات کامل و جامعی انجام دهند.

در میان فریب‌خوردگان و اغفال‌شدگان این نوع جرایم دو گروه وجود دارند. دسته اول جـوانـان عـلاقـه‌مـنـد بـه تـحـصـیـل هـسـتـند که می‌خواهند به هر طریق به دانشگاه راه یابند. بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری آنان علاوه بر این که باعث ضرر مالی می‌شود و آنها پول خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهند، سبب می‌شود از نظر روحی و روانی نیز صدمه شدیدی ببینند، به گونه‌ای که بازپرس بابایی می‌گوید: «در یک پرونده وقتی دختری جوان فهمید وعده اعمال نـفوذ و قبولی صددرصدی موسسه غیرمجاز دروغ بوده است آنقدر از نظر روحی آسیب دید که متاسفانه دست به خودکشی زد. برای همین به جـوانـان تـوصـیـه مـی‌کـنـم بـرای زندگی خود براساس این وعده‌های باطل برنامه‌ریزی نکنند و بـا رفـتـاری منطقی سعی کنند خودشان به اهدافشان دست یابند و اگر نیاز به کمک دارند حتما به موسساتی مراجعه کنند که مجوزهای لازم را دارنــد و مـراکـز مـعـتـبـری مـحـسـوب می‌شوند.»

حتی در پرونده‌هایی مشاهده شده آسیب‌های ناشی از اعتماد به مراکز خصوصی فاقد مجوز به ضرر مالی ختم نمی‌شود و گاه ‌جوانانی در این موسسات قربانی وسوسه‌های شیطانی می‌شوند.

با توجه به ابعاد منفی حضور در این‌گونه آموزشگاه‌ها، والدین جوانان باید احتیاط و حساسیت بیشتری به خرج بدهند، اما در کنار این جوانان گروه دیگری نیز وجود دارند که بدون علاقه به تحصیل صرفا به دنبال یک مدرک هستند تا از مزایای آن استفاده کنند. این اشخاص یا از جعلی بودن مدارکی که در اختیار دارند مطلع هستند یا واقعا فریب حرف‌های متقلبان را می‌خورند و باور می‌کنند مدارکی که به آنها تحویل داده می‌شود اصیل است. احمد ابراهیمی حقوقدان می‌گوید: مردم باید توجه داشته باشند مطابق قانون مجازات اسلامی علاوه بر جعل، استفاده از سند مجعول نیز جرم است و قانونگذار مقرر کرده جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نیست. یعنی اگر شخصی از یک مدرک قلابی اعم از مدرک تحصیلی یا هر سند دیگری استفاده کند تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و این ادعا که خبر نداشته استفاده از این سند جعلی جرم است از نظر دادگاه پذیرفته نمی‌شود.

با توجه به دغدغه خانوادهها درخصوص موسسات غیرمجاز، اطلاع‌رسانی درباره این‌که چطور می‌توان مراکز قانونی را شناخت امری بسیار ضروری است و اقدامات مفیدی نیز در این رابطه صورت گرفته است، به عنوان مثال معاون فنی و آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای غرب استان تهران شماره تلفن 165 را برای اطمینان شهروندان از وضعیت آموزشگاه‌ها اعلام کرده است. علاوه بر این اسامی برخی از مراکز آموزش مجاز در سایت‌های اینترنتی معتبر گنجانده شده است. با این وجود باید اطلاع‌رسانی‌ها گسترده‌تر باشد. بویژه آن‌که اعمال موسسات غیرقانونی فقط به وعده قبولی در کـنکور و کلاهبرداری از این طریق ختم نمی‌شود و این سودجویان در قالب وعده اعزام دانشجو به خارج از کشور و گاه در پوشش آموزش موسیقی یا رشته‌های مهندسی و فنی دیگر ظاهر می‌شوند و اهداف مجرمانه خود را پیگیری می‌کنند. زنی به نام مینا که با وعده اعزام دانشجو به خارج از کشور دست به کلاهبرداری کلان زده است،‌ می‌گوید: یک دفتراجاره و شروع به تبلیغات کردم. نکته‌ای که باعث شد بتوانم از مردم پول بگیرم این بود که هیچ یک از مـتقاضیان درباره حرف‌های من تحقیق نکردند و براحتی ادعاهایم را پذیرفتند. من وعده داده بودم در دانشگاه‌های انگلیس، استرالیا یا کانادا برایشان پذیرش می‌گیرم. بعد از مدتی که پول زیادی به دست آوردم فرار کردم ولی مالباختگان شکایت کردند و در نهایت به دام افتادم.

علاوه بر اطلاع‌رسانی و آموزش به خانواده‌ها برخوردهای قضایی و پلیسی نیز در مقابله با چنین جرایمی بسیار حائز اهمیت است. ابراهیمی می‌گوید: طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری افرادی که با وعده قبولی در کنکور، اعزام به خارج از کشور یا موارد مشابه از مردم پول دریافت می‌کنند چون آنها را به امور غیرواقع امیدوار کرده‌اند و از این طریق دریافت وجه انجام داده‌اند کلاهبردار محسوب می‌شوند و علاوه به مجازات حبس به رد مال و پرداخت جزای نقدی به صندوق دولت نیز محکوم خواهند شد.

حال که واهی بودن ادعای ورود تضمینی به دانشگاه از طریق رابطه و نفوذ برای همه مسجل شده و به اثبات رسیده این وظیفه خانواده‌هاست که جوانان خود را از گرایش به سمت این دسته از کلاهبرداران بر حذر دارند و مانع پرداخت پول به آنان شوند.

علیرضا رحیمی نژاد