ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند

براساس این مصوبه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی سازوکار کمک به کارفرمایان واحدهای تولیدی برای تقسیط پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، بخشودگی جرایم یا امهال پرداخت حق بیمه به مدت 6 ماه را بررسی و نتیجه را ظرف 15 روز به کارگروه حمایت از تولید اعلام کند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند از وارد کردن کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود بر اساس فهرستی که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب کارگروه می‌رسد، خودداری کنند. مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این بند به عهده ذی‌حسابان دستگاه‌های یادشده است.

در عین حال خرید کالاهای خارجی توسط دستگاه‌های یادشده با رعایت این شرایط منوط به خرید آن از نمایندگان مجاز رسمی اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی است.

از سوی دیگر، وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند ضمن ممنوع کردن تبلیغات کالاهای وارداتی خارجی، سازوکار لازم را برای تأمین مابه‌التفاوت ناشی از کاهش درآمد حاصل از فروش تبلیغات کالاهای وارداتی خارجی از طریق جذب آگهی کالاهای تولیدی داخلی برقرار کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به تدوین و اجرای طرح نظام اعتبار سنجی خاص واحدهای تولیدی ظرف 2 ماه اقدام کند.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است نسبت به تطبیق دقیق کالاهای وارداتی با ضوابط و مقررات استاندارد اقدام و نسبت به اعمال استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی تا پایان سال 1388 اقدام کند.

به موجب این مصوبه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی، ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت کرده و خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که بدون اعلام یا تأیید استاندارد ایران باشد، توسط دستگاه‌های یادشده ممنوع بوده و ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی مسوول اجرای دقیق این حکم می‌باشند.

این مصوبه همچنین تاکید می‌کند: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند تا خطوط اعتباری مرتبط با واحدهای تولیدی و تسهیلات سهم بخش صنعت اعم از ریالی و ارزی در بانک صنعت و معدن متمرکز گردد و سازوکار لازم برای انتقال وثایق یا ارزش مازاد وثایق واحدهای یادشده که در حال حاضر در وثیقه دیگر بانک‌های تجاری قرار دارد، فراهم شود.

همچنین با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی جهانی و ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب برای پیشگیری از آثار ناشی از شرایط یادشده و نیز ایجاد اطمینان نزد کارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی از طریق پیش‌بینی ضمانت اجرا برای اجرای تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، در صورت استنکاف روِسای واحدها یا شعب بانک‌ها و مجریان ذی‌ربط از انجام اقدامات مربوط و ایجاد بحران به واسطه عدم عملکرد آنها با اعلام وزارت صنایع و معادن پرونده متخلفان به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را برای اجرا به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی  وزارت بازرگانی  وزارت امور اقتصادی و دارایی  وزارت صنایع و معادن  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.