وی افزود: از انتهای سال 1386، بهبود رتبه فضای کسب و کار در کشور در دستور کار این سازمان قرار گرفت و با حضور دستگاههای اجرایی، قوه قضاییه و بخش خصوصی و سایر مراجع ذیربط این شاخصها در محل سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
علیشیری در ادامه تصریح کرد: 10 کارگروه تخصصی بهبود فضای کسب و کار، نشستهای جداگانهای را در محل سازمان برای بررسی هر شاخص برگزار کردند و آمادگی لازم دستگاههای اجرایی برای رفع موانع کوتاهمدت و بلندمدت احراز شد.
وی یادآور شد: هیات بانک جهانی در آخرین ملاقات از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری تهران، اداره کل ثبت شرکتها و مجتمع قضایی دیدار کردند که در نتیجه آن تیم مدیریت پروژه در قوه قضاییه و همچنین مجهز بودن اداره ثبت اسناد به سیستم رایانهای آنلاین و بسیاری موارد دیگر مورد بازبینی این هیات جهت ارتقای رتبه ایران از نظر بهبود فضای کسب و کار قرار دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: فاز دوم بهبود فضای کسب و کار با تمرکز بر بازنگری قوانین کار و تجارت آغاز شد و در دستور کار قرار داد.
علیشیری اظهار امیدواری کرد؛ با توجه به تلاشهای انجام شده سازمان سرمایهگذاری و سایر نهادهای اجرایی، رتبه ایران افزایش یابد که گزارش آن در شهریور ماه منتشر خواهد شد.
بنابر اعلام رئیس کل سازمان سرمایهگذاری، با اقدامات صورت گرفته از سوی دولت و قوه قضاییه، بخشهای خصوصی کشور میتوانند امیدوار باشند با کاهش موانع اجرایی و حذف بروکراسی زاید، در یک محیط بانشاط و رقابتی در کشور فعالیت کنند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم