آمارها غلط باشد استعفا می‌دهم

 به گزارش خبرگزاری فارس محمود بهمنی امروز دوشنبه در حاشیه همایش بازنگری قوانین پولی و بانکی در جمع خبرنگاران در خصوص زیر سوال بردن آمارهای بانک مرکزی اظهار داشت: آمارهای بانک مرکزی دقیق است و کوچکترین مشکلی در این آمار وجود ندارد.

بهمنی پیشنهاد کرد: اگر مشکلی در آمارها وجود داشته باشد بانک مرکزی از بررسی آنها توسط تیم‌های کارشناسی داخل و خارج این بانک استقبال می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که آمارها مختلف هستند و اگر تفکیک نشوند با مشکل مواجه خواهیم شد،افزود: تورم در آمار نقطه به نقطه از پایان اسفند 87 نسبت به اسفند ماه هشتادوشش 17.8 درصد بود است، در حالی که این رقم در پایان فروردین ماه 15.5 درصد و در اردیبهشت ماه 15 درصد بوده است.

وی گفت نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 88 معادل 23.6 درصد است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: سه نوع تورم در کشور وجود دارد، تورم نقطه به نقطه، سالانه و دوره‌ای از جمله ‌آمارهای مربوط به تورم است که در زمان حاضر ابهام در تورم دوره‌ای است.

وی تصریح کرد: بر اساس میانگین دوره‌ای 4 ساله نرخ تورم میانگین سال 84 تا هشتادو هفت 16.4 درصد بوده در حالی که این رقم در سال 1360 تا 63 حدود 16.7 درصد بود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد میانگین نرخ تورم از سال 1364 تا 1367 حدود 21.5 و از سال 1368 تا هفتادو یک ، 17.8 درصد بوده است.به گفته بهمنی این رقم در سال 1372 تا 1375 ،32 درصد و از سال 76 تا هفتادو نه 17.1 درصد بود.
وی ادامه داد: میانگین نرخ تورم در سال‌های 1380 تا هشتادو سه 14.5 درصد و در سال 1384 تا 1388 ،16.4 درصد بوده است.
بهمنی افزود: نرخ میانگین تورم در 4سال اخیر 16.4 درصد است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد در صورتی که آمارهای بهترین نهاد پولی و اقتصادی کشور را زیر سوال ببریم در آینده ‌هیچ توجه‌ای توسط کشورهای خارجی نسبت به‌آمارهای تهیه شده نخواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه از آمارهای بانک مرکزی دفاع می‌کنیم گفت تاکنون سازمان و مقام پولی در دنیا نرخ تورم میانگین دوره‌ای 4 ساله را از بانک مرکزی درخواست نکرده بود.

وی خاطر نشان کرد: حتی ضعیف‌ترین کارشناسان آماری آمارهای غیر واقعی اعلام نمی‌کنند و اقدامی که باید در این راستا انجام شود اصلاح برداشت‌ها نسبت به آمارهای این بانک است.

بهمنی در ادامه از کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی خبر داد و گفت بر اساس برنامه چهارم توسعه بدهی دولت در پایان این برنامه باید به صفر کاهش یابد و هم اکنون میزان بدهی دولت به نظام بانکی کشور حدود 20 هزار میلیارد ریال است.

بهمنی در خصوص پیش نویس قوانین پولی و بانکی گفت: پیش نویس این قوانین تاکنون قطعی نشده اما در هفته جاری تکمیل می‌شود.

وی با بیان آنکه بخش نظارت در قانون جدید قوی‌تر شده است تصریح کرد: در پیش نویس به بخش خصوصی بیشتر اهمیت داده شده و گرایش بیشتر به سمت‌ بانک‌های خصوصی رفته به نحوی که تغییر در جهت حرکت از بانک‌های دولتی به سمت خصوصی است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص استقلال بانک مرکزی در قوانین جدید پولی وبانکی تصریح کرد استقلال بانک مرکزی در حال کارشناسی است و اگر از اصول کارشناسی عدول نشود، استقلال بانک مرکزی مطلوب خواهد بود.

همچنین بهمنی در همایش مذکور از بررسی و بازنگری قانون پولی و بانکی سال 1351 پس از 37 سال خبر داد و گفت: صاحبنظران باید نقدهای خود در بازنگری قوانین بانک مرکزی و قانون بانکداری بدون ربا، به بانک مرکزیی یاری رسانند تا پس از این اقدام لایحه آن تهیه و برای تصویب به هیئت دولت ارائه شود.