ناکامی اقدام ماه گذشته دولت در عرضه اوراق قرضه برای تامین کسری بودجه نمادی از بیاعتمادی عمیق مردم به دولت براون بود. اگرچه تا پیش از این مردم انگلیس به امنیت سرمایهگذاری خود نزد دولت اعتماد داشتند لیکن افشای رسوایی مالی اخیر در کنار اعلام این که استقراض دولتی به 49 درصد کل تولید ناخالص داخلی بریتانیا رسیده است، اعتماد مردم به دولت را به شکل قابل توجهی کاهش داده است.
براون که تا همین چند ماه قبل ناجی بریتانیا معرفی میشد و سرمایهگذاری قابل توجه دولت او برای نجات سیستم بانکی کشور از حمایت قابل توجه رسانهای برخوردار بود اکنون از پایینترین سطح حمایت عمومی برخوردار است.
بسیاری از موسسات اقتصادی پیشبینی کردهاند سطح استقراض دولت در آیندهای نزدیک به صد درصد تولید ناخالص داخلی برسد که تبعاتی غیرقابل جبران در برداشته و دولت را ناچار به بالا بردن مالیاتها خواهد کرد.
این روند موجب شده پدیده بیکاری و از دست رفتن فرصت های شغلی به سرعت ادامه یابد که همین مساله به سرعت گرفتن افزایش هزینههای دولت منجر خواهند شد. بدهی خارجی بریتانیا در حال حاضر 93 میلیارد پوند است که پیشبینی میشود این رقم طی یک سال آینده به 175 میلیارد پوند بالغ شود.
به گزارش خبرگزاریها، دولت با توجه به ابری بودن روزهای آینده چندان مخالف برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی نیست و قصد دارد قبل از تاثیر منفی این شرایط بر اقتصاد کشور ،موقعیت خود را تا حد امکان در انتخاباتی زودهنگام تحکیم بخشد. به همین دلیل حزب کارگر که از سال 1997 میلادی با غلبه بر حزب محافظهکار قدرت را به دست گرفته است به ظاهر خود را برای قبول درخواستهای عمومی برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی آماده میکند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم