قفل ‌چرخ‌های زردرنگ ، پروژه یک بام و دو هوا

گویی اختلاف‌نظر میان قوه قضاییه و راهنمایی و رانندگی بر سر داستان قفل‌‌چرخ‌های زردرنگ تمامی ندارد.  درحالی که یک روز مسوولان قوه قضاییه از عملکرد راهنمایی و رانندگی درخصوص زدن قفل‌چرخ به خودروها انتقاد و این عمل را غیر قانونی اعلام می‌کنند، روز بعد مسوولان راهنمایی و رانندگی همچنان به اعمال قانون روی خودروهای متخلف با زدن قفل‌چرخ اصرار دارند و برای نشان دادن جدیت خود در مجازات رانندگان متخلف تاکید می‌کنند که برای این کار به اندازه کافی قفل‌چرخ خریداری شده تا به هر تعداد خودروی متخلفی که لازم است، زده شود و در این میان شهروندان تهرانی همچنان میان این اختلاف‌نظرها سرگردان و بلاتکلیف هستند.

دامنه اختلاف نظر میان مسوولان راهنمایی و رانندگی و قوه قضاییه بر سر زدن قفل‌چرخ به خودروها تا جایی پیش رفته که روز گذشته معاون دادستان تهران از اقدام ماموران راهنمایی و رانندگی مبنی بر زدن قفل‌چرخ روی خودروها بدون استعلام سوابق رانندگان متخلف، انتقاد و تاکید کرده است که پلیس تنها می‌تواند به خودروی رانندگانی که در سوابق رانندگی یکساله آنها 3 تخلف رانندگی موجود باشد، قفل‌چرخ بزند.

موضوع زمانی جالب تر می‌شود که حجت‌الاسلام حسین یزدانی چراتی تنها جرایمی از قبیل سرعت و سبقت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، عدم رعایت حق تقدم، توقف در پیاده‌روی خیابان‌ها، انحراف به چپ خیابان، عبور از محل ممنوع، حمل مسافر با وسیله نقلیه غیرمجاز، تخلیه نخاله ساختمانی و زباله در معابر و استفاده از لاستیک میخ‌دار بجز 3 ماهه آخر سال را مشمول نصب قفل زرد عنوان می‌کند درحالی که در این میان نامی از  ورود غیر‌مجاز به محدوده طرح ترافیک  که در حال حاضر بخش قابل توجهی از موارد نصب قفل‌چرخ به خودروها توسط ماموران راهنمایی و رانندگی به این دلیل انجام می‌شود  برده نشده است!

وی با تاکید بر این‌که ضبط گواهینامه تنها وظیفه دادگاه است، معتقد است که در قانون آمده در شهر تهران نسبت به رانندگانی که ظرف یک سال مرتکب چندین تخلف شوند، دادگاه می‌تواند با توجه به نوع و تعداد تخلفات، گواهینامه راننده متخلف را از 6 ماه تا یک سال ضبط کند که این کار وظیفه دادگاه است نه ماموران راهنمایی و رانندگی، همچنین وقتی ماموری گواهینامه راننده متخلفی را ضبط می‌کند، باید به راننده رسید بدهد و پرونده را در اولین فرصت به دادگاه بفرستد نه این‌که پرونده را در راهنمایی و رانندگی نگه دارد و پس از چند ماه آن را به دادگاه بفرستد.  درحالی که معاون دادستان تهران از مردم می‌خواهد با مشاهده این گونه تخلفات از سوی ماموران راهنمایی و رانندگی از وی به دادسرای ناحیه 32 تهران و ویژه رسیدگی به جرایم راهنمایی و رانندگی شکایت کنند، این پرسش مطرح می‌شود که طی ماه‌های اخیر با این که بارها و بارها اظهارات متعددی از سوی مسوولان قوه قضاییه در انتقاد از عملکرد راهنمایی و رانندگی مبنی بر زدن قفل‌چرخ به خودروها مطرح شده، چرا قوه قضاییه صرفا به اعلام نظر در این زمینه اکتفا کرده و برخورد قاطعی با راهنمایی و رانندگی انجام نمی‌دهد؟

آیا وقت آن نرسیده که مسوولان راهنمایی و رانندگی و قوه قضاییه تکلیف پروژه مبهم زدن قفل‌چرخ به خودروها را روشن کنند تا شهروندان تهرانی اینچنین در سرگردانی و بلاتکلیفی نمانند؟

پوران محمدی