اختیارات وزیر دادگستری افزایش می‌یابد

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه یک فوریت طرح نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری مطرح شد و بعد از سخنان نمایندگان ، موافق و مخالف برای تصویب یک فوریت آن رای گیری به عمل آمد که 161 نماینده با این فوریت موافقت کردند.

محمد دهقان یکی از طراحان در خصوص ضرورت این طرح اظهار داشت: در تعیین وزیر دادگستری 3 قوه نقش دارند و با 3 هدف طرح تعیین اختیارات وزارت دادگستری آماده شده است.

نماینده چناران اضافه کرد: هدف اول این است که وزیر دادگستری تا پایان فعالیتش متصل به قوه قضائیه باقی بماند و هدف دوم نظارت مجلس بر وزارت دادگستری و پاسخگو بودن این وزارتخانه است و هدف آخر این است که برخی  نهادها مانند سازمان زندانها، روزنامه های رسمی، سازمان ثبت اساسا اجرایی هستند و ارتباطی با قوه قضائیه ندارند و باید به دولت متصل شوند.

وی در مورد فوریت این طرح هم گفت: در تابستان امسال تحولاتی در قوه قضائیه و وزارت دادگستری در پیش است به همین دلیل این طرح باید با فوریت تصویب شود.

یوسف نژاد نماینده ساری نیز به عنوان مخالف این طرح تصریح کرد: در طرح نکته ای وجود ندارد که باعث اضطرار و خسارت شود چون لازمه فوریتی بودن طرحها و لوایح فوت وقت است.

همچنین موسی قربانی نماینده قائنات به عنوان موافق سخن گفت و یاد آور شد: اساسی ترین کار مجلس نظارت است و نظارت مجلس بر وزارت دادگستری در حال حاضر به دلیل اختلاف نظرها اعمال نمی شود.