دولت بودجه عمرانی امسال را 28درصد کاهش داد

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، افزود: البته در ارتباط با مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های ملی، قانونگذار تا پایان اردیبهشت وقت تعیین کرده، اما بودجه امسال دارای شرایط خاصی است، زیرا بودجه با عدم تراز به دولت ابلاغ شد. به عبارت دیگر، مصارف بودجه 8500 میلیارد تومان بیش از منابع بود.

وی ادامه داد: قانونگذار به دولت اجازه داده که این رقم از مصارف کاسته شود و خود این کاهش 8500 میلیارد تومان عملا یک بودجه نویسی کوچک جدید است، زیرا 8500 میلیارد تومان هم به صورت برنامه‌ای و هم به صورت دستگاهی در دل بودجه ورود یافته است، بنابراین کاهش این مبلغ زمان زیادی را از دولت گرفت و باعث شد که عملا تاکنون بودجه دستگاه‌های ملی و استانی ابلاغ نشود. ممبینی با بیان این‌که گرچه نحوه جبران کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی بودجه 88 زمان زیادی را از دولت گرفته است، اما در تلاش برای انجام مبادله موافقت‌نامه‌ها هستیم، تصریح کرد: رقم 8500 میلیارد تومان بین مصارف تقسیم شده و کسر می‌شود.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام این‌که این مبلغ از اعتبارات عمرانی کسر می‌شود و نه از مصارف مالی، جاری و هزینه‌ای، گفت: نمی‌توانیم این مبلغ را از اعتبارات مالی کسر کنیم، زیرا مصارف مالی دارای تعهدات داخلی و خارجی است و در اعتبارات هزینه‌ای و جاری نیز با محدودیت مواجه هستیم، زیرا بخش هزینه‌ای عمدتا به بخش حقوق و یکسری پرداخت‌های اجتناب ناپذیر همچون یارانه‌ها باز می‌گردد.

وی با اشاره به کاهش اعتبارات عمرانی امسال برای جبران کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی که قبلا اعلام شده بود، تاکید کرد: بر اساس بررسی‌ها و پیش‌بینی‌های صورت گرفته، رقم نهایی مذکور 28 درصد خواهد بود، یعنی 28 درصد از اعتبارات عمرانی، طرح‌ها و پروژه‌ها بجز طرح‌هایی که سال اتمام آنها سال 88 است، کاسته می‌شود.

ممبینی در پاسخ به این سوال که با بودجه امسال به نظر می‌رسد ارائه لایحه متمم بودجه حتمی ‌خواهد بود، اظهار کرد: در شرایط فعلی در دنیا برای جلوگیری از رکود و ایجاد رونق، نقدینگی به اقتصاد و فعالیت‌های مولد تزریق می‌شود، این در حالی است که طرح‌های عمرانی از این جنس یعنی مولد، اشتغالزا، محرومیت زدا و اقتصادی است، از این رو کاهش اعتبارات عمرانی حرکت آنها را کند می‌کند.

وی ادامه داد: حرکت طرح‌های عمرانی طی دو سه سال اخیر شتاب زیادی به خود گرفته و اقدامات مناسبی نیز از این جهت انجام شده، این در حالی است که با کاهش اعتبارات عمرانی شتاب لازم از طرح‌های عمرانی گرفته می‌شود، بنابراین باید برای این موضوع چاره‌اندیشی کرد، یعنی اعتبارات جدیدی برای طرح‌های عمرانی پیش‌بینی و به آنها تزریق شود.

کاهش دو تا سه ساله دوره اتمام طرح‌های عمرانی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از کاهش دوره اتمام طرح‌های عمرانی خبرداد و با بیان این‌که متوسط دوره پایان طرح‌ها بین دو تا سه سال کاهش یافته است، افزود: در گذشته به طور متوسط پایان یک طرح عمرانی حدود 9 سال به طول می‌انجامید، اما هم‌اکنون این زمان به 5 ، 6 تا 7 سال تقلیل یافته است.

وی بر حفظ این موفقیت تاکید کرد و با بیان این‌که دولت حتما با کمک مجلس برای این موضوع چاره‌اندیشی خواهد کرد، گفت: البته مجلس و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی آن آمادگی این کمک به دولت را دارند تا نقیصه‌ها و کمبودهای اعتبارات عمرانی برطرف شود.

خلا جدی مابه‌التفاوت قیمت برق و گاز برای شرکت‌های تولیدکننده

ممبینی همچنینی درباره سازوکارهای پیش‌بینی شده در بودجه برای برق و گاز گفت: تا پایان سال 86 قانونگذار یک سازوکار معین بدون این‌که رقمی‌ در قانون ذکر شود، برای قیمت برق و گاز در بودجه پیش‌بینی کرده بود که بر اساس آن، شرکت‌های برق و گاز با مراجعه به خزانه‌داری کل، مابه‌التفاوت قیمت برق و گاز ارائه شده به مردم با قیمت تمام شده را از خزانه دریافت می‌کردند، اما در سال 87 قانونگذار سازو کار دیگری را تعریف کرد و رقم 12 هزارو 500 میلیارد تومان را تحت عنوان شفاف‌سازی حامل‌های انرژی تعریف کرد.

وی ادامه داد: شرکت‌های گاز و برق در سال 87 از این اعتبار استفاده می‌کردند، اما در سال 88 این سازوکار و اعتبار حذف شد، یعنی هم‌اکنون خلا جدی در این ‌خصوص در بودجه سال 88 وجود دارد و مشخص نیست که مابه‌التفاوت قیمت تمام شده حامل‌های انرژی با آنچه که عرضه می‌شود، چگونه باید تامین شود. بنابراین، قطعا برای این موضوع باید چاره‌اندیشی شود.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تصریح کرد: اگر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب شود، می‌توان برای این موضوع چاره‌اندیشی کرد. در غیر این صورت، باید این تفاوت قیمت را در اختیار شرکت‌های برق و گاز گذاشت تا بتوانند با نگهداری سیستم‌ها و راهبری آنها، مباحث توسعه‌ای خود را به پیش ببرند.

منع دولت از اختصاص یارانه به بنزین

وی همچنین درباره وضعیت بنزین در سال جاری بر اساس بودجه 88 بیان کرد: علاوه بر سهمیه بندی بنزین تولید داخل بر اساس قانون بودجه، عرضه بیش از تولید داخلی به قیمت آزاد ارائه  می‌شود، با پول عرضه بنزین به صورت آزاد، واردات صورت می‌گیرد و این در حالی است که قانونگذار، دولت را از این‌که یارانه‌ای به بنزین تعلق گیرد، منع کرده است.

ممبینی درخصوص رقمی‌که برای واردات بنزین در نظرگرفته شده است، اظهار کرد: در شرایط عادی و فعلی مصرف روزانه بنزین کشور بین 65 تا 70 میلیون لیتر است و در حال حاضر تولید بنزین داخلی حدود 46 میلیون لیتر است، بنابراین بقیه این میزان باید به نحوی وارد کشور شود.