تحلیل کارشناسان اقتصادی از کنترل روند افزایش قیمتها

طبق ماده 11برنامه سوم توسعه ، دولت به افزایش سالانه بیش از 10درصد هزینه کالاها و خدمات مجاز نیست .

کد خبر: ۲۵۱۴۲

استناد به همین ماده است که مخالفتهای بسیار شدید کارشناسان اقتصادی را در پی داشت . دولت در 3ماه گذشته 30درصد قیمت بنزین و 17درصد قیمت نان و 30درصد بلیت قطار را افزایش داد و این سبب افزایش لجام گسیخته قیمت سایر کالاها و خدمات شد. در این حال مجلس دیروز به دو فوریت طرح اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه برای جلوگیری از افزایش قیمتها رای نداد. به گزارش واحد مرکزی خبر، این طرح که در جلسه علنی دیروز با امضای 40نفر از نمایندگان و با قید دو فوریت تقدیم هیات رئیسه شده بود، یک فوریت آن به تصویب رسید که این امر باعث شد رسیدگی به آن 12روز به تعویق افتد. براساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی آن ، افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی سالانه بیش از 10درصد مجاز نیست . این طرح در دو هفته آینده بار دیگر در صحن علنی مطرح می شود و به عقیده کارشناسان در صورت تصویب آن ، می توان به کنترل افزایش قیمتها تا حدی امیدوار بود. تحلیلگران اقتصادی معتقدند در صورت پایبندی دولت به قوانین و کنترل روند افزایش قیمتها، ناخودآگاه جامعه نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. با وجود این ، هنوز بسیاری از کارشناسان ، سیاست های دولت را عامل اصلی گرانی می دانند.

گرانی ، نتیجه سیاست تعدیل اقتصادی

دکتر حسن سبحانی که از موافقان طرح اصلاح موادی از برنامه سوم مجلس هم بود، معتقد است : عامل اصلی گرانی های موجود، اتخاذ سیاست های تعدیل اقتصادی است . او در خصوص تورم در جامعه می گوید: وقتی مردم مشاهده کنند قیمت برخی از کالاهای دولتی افزایش پیدا کرده ، آنها هم قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش می دهند و در نتیجه ، اقتصاد را به سمت هرج و مرج و افزایش قیمتها سوق می دهد. وی گفت : برخی کالاها و خدمات در قانون بودجه ، بیش از 10درصد افزایش قیمت دارد، که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس صورت گرفته است . به عنوان مثال ، کالاهای اساسی اجازه افزایش از مجلس گرفته اند؛ هر چند به نظر می رسد دولت با اجرای این مجوز که خلاف روح برنامه سوم بوده است ، کالاها را بیش از 10درصد افزایش داده و نمونه آن ، قیمت نان است با 17درصد افزایش قیمت.

اقتصاد دولتی می تواند گرانی ایجاد کند

دکتر محمد حسین مهدوی عادلی ، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار ما، ضمن تاکید بر این که تصویب لوایح و اصلاحات دولتی در مجلس در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تنها حکم مسکنی را در کوتاه مدت برای جبران روند افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهد داشت ، افزود: عامل اصلی گرانی های اخیر فی نفسه دولت نیست ، اما اقتصاد دولتی می تواند عامل آن باشد. او ادامه داد: دولت ناگزیر است شرکتهای تابعه خود را که غالبا به دلیل افزایش کارایی و بالابردن هزینه های تولید، زیان ده هستند ، سرپا نگه دارد ؛ به همین علت با افزایش ندادن قیمت کالاها و خدمات این شرکتها - که اعضای هیات دولت نیز اکثرا جزو مجموع آنها هستند - موافقت می کند. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که تبعات گرانی داخل تمام بخشهای اقتصادی کشور را گرفته است ، گفت : با اعتراض مجلس ، درواقع کار ریشه ای صورت نمی گیرد و از آنجایی که صلاح اقتصاد کلان کشور در این گرانی ها نیست ، باید به دنبال رفع اساسی این روند رفت . او از راهکارهای عملی برای کنترل و کاهش روند افزایش قیمت نام برد و افزود: استفاده از کارآفرینان در اقتصاد، کوچک کردن بخشهای دولت و واگذاری آنها به بخش خصوصی و کنترل هزینه های دولت می تواند در درازمدت جلوی روند افزایش کنونی را بگیرد. در آن صورت دولت می تواند نقش نظارتی خود را بر بخش خصوصی اعمال کند.

کاهش بدنه دولت راه مبارزه با گرانی

همچنین در ادامه ، دکتر حسین کدخدایی ، عضو هیات علمی دانشگاه به خبرنگار ما گفت : روند تورمی که طی چند سال اخیر در کشور رو به افزایش است ، پایه های سه گانه ای دارد که یکی به ضعف عملکرد دولت در روند خصوصی سازی و دیگری به روند بودجه ریزی افزایشی دولت ، و در نهایت رشد نقدینگی حداقل 30درصدی سالانه در کشور باز می گردد. این اقتصاددان با تاکید بر این که کنترل روند تورمی قیمتها از خصوصی سازی شروع می شود، افزود: به این ترتیب از هزینه های دولت کاسته شده و به درآمدهای آن افزوده می شود و در نتیجه در روند بودجه ریزی ، دیگر نیازی به افزایش قیمت کالاها و خدمات نخواهد بود و در ادامه ، نه تنها تورم در اقتصاد ایران تثبیت می شود، بلکه آثار پول و منابع اعتباری دولت در اقتصاد واقعی کاهش یافته و سطح نقدینگی نیز پایین خواهد آمد. او تاکید کرد: روند افزایش قیمتها ناشی از حجم عملیات و زیرمجموعه های وابسته به دولت است ؛ لیکن این بدان معنا نیست که دولت صرفا تورم ایجاد می کند، بلکه بخشی از این عامل به کمبود کالاها و هزینه های فزاینده بودجه و بخش دیگر به ساختار و پدیده های روانی جامعه باز می گردد. کدخدایی با تاکید بر این که عملکرد مجلس به درمان ریشه ای مشکل تورم در کشور منتهی نخواهد شد، گفت : دولت و تمام بخشهای بودجه خوار و هزینه زا باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند تا بتوان برای کوچک کردن بدنه دولت و محدود ساختن سازمان های تابعه دولتی اقدام جدی و عملی انجام داد.