تغییرات مکرر برای تغییر سن رای‌دهندگان منطقی نیست

رضا طلایی‌نیک نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار جام‌جم آنلاین با اشاره به مصوبه هفته گذشته هیات دولت مبنی بر کاهش سن رای‌دهندگان از 18 به 15 سال گفت: به لحاظ حقوقی، سیاسی و اجتماعی تغییرات مکرر و زودهنگام برای تغییر سن رای‌دهندگان منطقی نیست.همچنین بی‌ثباتی قوانین انتخابات و تغییرات متناسب با ذائقه سیاسی از پدیده‌های تلخ در قانونگذاری در انتخابات بوده است.

وی افزود: با عدم تصویب لایحه تغییر سن رای‌دهندگان طی 2 بار در سال پایانی مجلس هفتم و رد لایحه دولت و با توجه به این که چند سال از تغییر سن رای‌دهندگان از 15 به 18 سال نمی‌گذرد و برای وحدت رویه در انتخابات مجلس با ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و شوراها تلاش مشترک بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص در سالهای اخیر منجر به تعیین سن واحد برای همه انتخابات شده است، ارائه لایحه جدید دولت دارای منطق حقوقی نبوده و از آن برداشت سیاسی می‌شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم تصریح کرد:از سوی دیگر دولت باید به جای تغییرات دقیقه نودی در ارائه لایحه برای قانون انتخابات،  به تکلیف قانونی خود در برنامه چهارم توسعه مبنی بر ارائه لایحه جامعه انتخابات در چهار سال قبل اقدام می‌کرد.

طلایی‌نیک گفت: تاخیر 4 ساله دولت در عدم انجام تکلیف قانونی برای ارائه لایحه قانون جامع انتخابات و روی آوردن به تغییرات جزیی در آستانه انتخابات به جایگاه دولت و فرایند قانونگذاری آسیب جدی می‌زند.

وی افزود:با توجه به غلبه جریانات عاطفی و هیجانات اجتماعی سیاسی در واقعیت‌های انتخابات ایران کاهش سن رای‌دهندگان در شرایط کنونی منطقی نیست و به لحاظ اجتماعی باید به موازات کاهش سن رای‌دهندگان، احزاب و تشکل‌های مدنی تقویت و گسترش یابد.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه دولت نباید با دستپاچگی و با احتمال بالای عدم تصویب لوایحی مانند کاهش سن رای‌دهندگان خود را زیر سوال ببرد، اظهار داشت: باتوجه به قرار گرفتن سیاست‌های کلی نظام انتخابات در مراحل رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید مقام معظم رهبری، تغییرات در قوانین انتخابات مصلحت نیست و تاکنون بیش از 30 بار در 30 سال گذشته قوانین انتخابات متناسب با تحول در ذائقه سیاسی مجلس و دولت تغییر یافته است که این پدیده به اصل مشارکت و امنیت روانی انتخابات لطمه جدی می‌زند.