بیمه طلا‌ق ، طرحی که فراموش شد

به نظر می‌رسد همانند بسیاری از طرح‌های حمایتی از زنان همچون بیمه مهریه که چند سال پیش به هنگام طرح آن از سوی مسوولان، سروصداهای بسیار اما گذرایی در جامعه به‌پا کرد و پس از مدتی نیز بدون این‌که جامه عمل بپوشد، به حال خود رها شد، طرح بیمه طلاق نیز با همه مزایا و معایب خود که با سردی مسوولان دستگاه‌های حمایتی از زنان مواجه شده، می‌رود تا بار دیگر به دست فراموشی سپرده شود.

این اولین باری نیست که طرح بیمه طلاق از سوی مسوولی مطرح می‌شود و پس از بازتاب‌های مثبت و منفی و اظهارنظرهای موافق و مخالفی که از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه زنان مطرح می‌شود، پیش از این‌که به مرحله اجرا برسد، متوقف می‌شود؛ به طوری که قبل از این نیز حدود 6 سال پیش، معاون وقت دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی از ارائه طرح بیمه طلاق به منظور حمایت از زنان مطلقه به هیات دولت آن هم ظرف یک ماه آینده خبر داده بود.

سکوت معنادار متولیان

در حالی که پس از مطرح شدن اجرای بیمه طلاق برای حمایت از زنان مطلقه در کشور که از سوی یکی از شرکت‌های بیمه‌ای مطرح شد، بازتاب‌های گسترده آن موجب شد تا بسیاری از زنان جامعه و بخصوص زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار که به نوعی ویژه با این معضل و اثرات روحی و روانی، اجتماعی و اقتصادی آن دست به گریبانند، هر روز تشنه به دست آوردن اطلاعات بیشتری در زمینه ابعاد مختلف این طرح و نحوه اجرای آن بودند و چه بسا انتظار داشتند که دستگاه‌های متولی امور زنان با جدیت اجرای این طرح را پیگیری کند، اما سکوت تنها عکس‌العملی بود که بسیاری از سازمان‌های مسوول در برابر اجرای این طرح پیش گرفته‌اند؛ به طوری که تاکنون کمتر اظهارنظری در‌این‌باره از سوی فعالان حوزه زنان، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و حمایتی از جمله مرکز مشارکت امور زنان  که به نوعی متولی دفاع و حمایت از حقوق زنان در جامعه است  مطرح شده است.

بیمه طلاق، یک ضرورت

سالانه 60 هزار نفر به آمار زنان مطلقه کشور اضافه می‌شوند. تنها توجه به همین آمار تکان‌دهنده کافی است تا زنگ خطرها را برای مسوولان و نهادهای حمایتی از زنان به صدا درآورد که زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار به دلیل عدم برخورداری از پشتوانه اجتماعی و اقتصادی مطلوب تا چه حد در معرض انواع آسیب‌های روحی، روانی و اجتماعی قرار دارند.

مسوولان مرکز امور زنان و خانواده درحالی از وجود یک میلیون و 650 هزار زن سرپرست خانوار در کشور که تنها بخشی از آنها تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داشته و در مقابل تعداد قابل توجهی نیز به حال خود رها شده و همچنان پشت نوبت برخورداری از حمایت‌های سازمان‌های متولی و مسوول به انتظار نشسته‌اند، خبر می‌دهند که تحقیقات آنها بیانگر این واقعیت است که خانواده‌های تک‌سرپرستی که زنان بار مسوولیت اداره آن را بر دوش می‌کشند، در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و همواره در مسیر تامین هزینه‌های زندگی با مشکلات شدید اقتصادی مواجه می‌شوند و پشتیبانی نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی هرچند آب باریکه‌ای برای گذران امور زندگی آنان است؛ اما نمی‌تواند مشکل‌گشای این خانواده‌ها باشد.

راه سوءاستفاده هموار نشود

یک قاضی دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه در گفتگو با «جام‌جم» با بیان این‌که هنوز نمی‌توان درباره طرح بیمه طلاق یک اظهار نظر دقیق و روشن داشت که این طرح مطلقا خوب است یا نه، معتقد است؛ به نظر می‌رسد طرح اولیه‌ای که از سوی ارائه‌کنندگان این نوع بیمه مطرح شده، هنوز نیازمند بررسی‌های کارشناسی بیشتر و دقیق‌تری برای رفع ابهامات و تصمیم‌گیری روی نحوه اجراست.

بهرام بهرامی همچنین لفظ بیمه طلاق را نیز صحیح ندانسته و معتقد است که به کارگیری همین لفظ ممکن است خود به نوعی بازدارندگی برای زوجین و بخصوص مردان در پذیرش این نوع بیمه ایجاد کند، بنابراین بهتر است عنوان عام‌تر دیگری همچون بیمه صیانت از خانواده نامگذاری شود و این در حالی است که گاه ممکن است هر دو زوج پس از طلاق نیاز به حمایت داشته باشند و این امری است که اجراکنندگان این نوع بیمه باید آن را مدنظر قرار دهند.

وی معتقد است؛ اینها مواردی است که پیشنهاددهندگان این طرح باید با کمک یک تیم کارشناسی، راه‌های مختلف نحوه اجرای چنین طرحی را بررسی کرده و مناسب‌ترین راه را برگزینند.

بهرامی تاکید می‌کند: ماهیت این نوع بیمه که در جهت حمایت از زنان مطلقه و خودسرپرست و سرپرست خانوار  که به هر دلیلی همسر خود را از دست داده و به تنهایی گذران زندگی می‌کنند  بسیار خوب و منطقی است، اما از آنجا که هر طرح و برنامه‌ای از سوء استفاده مبرا نیست، چرا که ممکن است راه را برای سوء‌استفاده برخی از افراد سودجو باز کند تا با انجام طلاق‌های صوری به نوعی از مستمری بیمه طلاق که به نظر می‌رسد مبلغ قابل توجهی نیز باشد، استفاده کنند اما با این حال نمی‌توان صرفا به این دلیل که ممکن است عده‌ای از این طرح سوء استفاده کنند، اجرای بیمه طلاق را به طور کلی منتفی کرد.

این قاضی دیوان عالی کشور با تاکید بر این‌که به هیچ وجه نباید و نمی‌توان اجرای طرح بیمه طلاق را برای مردان اجباری کرد و در واقع بهتر است به جای این‌که به فکر اجباری کردن چنین طرح‌هایی باشیم  که خود می‌تواند نوعی بازدارندگی برای مردان ایجاد کند   این نوع بیمه اختیاری باشد، اما تسهیلات و امتیازات ویژه‌ای را برای خانواده‌هایی که حاضر به پذیرش اجرای چنین بیمه‌ای می‌شوند، قائل شد تا به این ترتیب رغبت و انگیزه مردان به پذیرش بیمه طلاق افزایش یابد.

سیدهادی معتمدی، پژوهشگر اجتماعی نیز در گفتگو با «جام‌جم» در حالی که ماهیت این طرح را به جهت بار حمایتی که از زنان مطلقه، تنها و خودسرپرست دارد، طرحی خوب و قابل تامل عنوان می‌کند، اما معتقد است چون هیچ زوجی از همان ابتدا به انگیزه جدایی از یکدیگر ازدواج نمی‌کنند این که بدانند مبلغی خاص را هر ماه بخصوص از همان دوره عقد برای شرایط خاص و ویژه‌ای چون طلاق بپردازند، ممکن است از نظر روحی و روانی تاثیرات منفی روی زوجین بگذارد.

وی در حالی که معتقد است می‌توان راهکارهای مختلف را برای اجرای صحیح این طرح بررسی کرد، پیشنهاد می‌کند به جای این‌که مردان را در عقدنامه مجبور به اجرای این طرح کنیم بهتر است ماهانه بخشی از مبلغ حقوق افراد متاهل که به صورت مالیات کسر می‌شود به این امر اختصاص یابد و در صندوق ویژه‌ای که از سوی مسوولان برای این امر در نظر گرفته می‌شود، واریز گردد.

بیمه صیانت اقتصادی از زنان

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه ایران در گفتگو با «جام‌جم» با تاکید بر این‌که پدیده شوم طلاق یکی از واقعیت‌های امروز جامعه ماست که ضرورت حمایت و توجه ویژه به این قشر از زنان را آشکار می‌سازد، معتقد است: عنوان بیمه طلاق به جهت بار منفی روحی و روانی که بر زندگی زوجین دارد، چندان مورد پسند نیست و از همین رو نام واقعی این طرح «بیمه صیانت اقتصادی از زنان» است تا یک زن اگر به هر دلیل مجبوربه جدایی‌از همسر شد تا زمان ازدواج مجدد از مستمری تعیین شده استفاده کند.

جواد سهامیان با بیان این‌که پرداخت مستمری ماهانه تنها یکی از تسهیلات درنظر گرفته شده در طرح بیمه صیانت اقتصادی از زنان است، می‌گوید: بر اساس این طرح حتی در صورتی‌که زوجین بدون هیچ مشکلی با یکدیگر زندگی می‌کنند اگربه هر دلیل مرد فوت کند همسر وی می‌تواند مستمری دریافت کند، همچنین اگر زوجینی باشند که پس از اجرای این طرح بتوانند 10 سال به زندگی مشترک با یکدیگر ادامه دهند، سرمایه قابل توجهی از سوی بیمه ایران به آنها پرداخت خواهد شد.

وی در رد برخی انتقادات مبنی بر این‌که اجرای این طرح احتمال افزایش پدیده طلاق و سوء‌استفاده برخی افراد سودجو را فراهم می‌کند، معتقد است: روزی که قرار بود بیمه شخص ثالث نیز اجرا شود  استدلال‌هایی مبنی بر این‌که اگر بیمه شخص ثالث اجرا شود دیگر رانندگان به آسانی و بدون دغدغه‌خاطر تصادفات منجر به فوت را مرتکب می‌شوند، وجود داشت اما چنین اتفاقی نیفتاد. در خصوص این طرح نیز بعید به نظر می‌رسد زوجین و بخصوص زنان به خاطر دریافت یک مستمری ماهانه بخواهند کانون زندگی‌شان از هم پاشیده شود.

اجباری در کار نیست

سهامیان با تاکید بر این‌که این بیمه به هیچ وجه اجباری نیست، تصریح می‌کند: علاوه بر این‌که زوجین می‌توانند با توافق یکدیگر مشمول این بیمه شوند، هر یک از زن یا مرد یا حتی پدر دختر که امکان پرداخت حق بیمه را دارد پس از عقد می‌تواند به نوعی این نوع بیمه را خریداری کرده و با پرداخت حق بیمه، فرد مورد نظر تحت پوشش این نوع بیمه قرار گیرد.

به گفته سهامیان هم‌اکنون بررسی‌های کارشناسی برای تعیین حق بیمه ادامه دارد و پس از تصویب آن در بیمه مرکزی، قرار است اطلاع‌رسانی‌های لازم در سطح جامعه انجام شده و اجرای این طرح آغاز شود.

پوران محمدی