فقدان امنیت اطلاعات شخصی درانگلیس

ویویان ردینگ، کمیسیونر جامعه اطلاعاتی و رسانه اتحادیه‌اروپایی با مشخص شدن این مساله با ارسال نامه‌ای به دولت بریتانیا خواستار تغییر قوانین داخلی این کشور به گونه‌ای شد که امنیت مراودات اینترنتی تضمین شود با این حال مکاتبات متعدد اتحادیه‌ با لندن طی 6 ماه گذشته بی‌پاسخ ماند و در عمل هیچ دستاوردی نداشت.

به ظاهر شرکت BT که بزرگترین عرضه کننده خدمات اینترنتی در بریتانیاست در سال‌های 2006 و 2007 با استفاده از فناوری‌های جاسوسی جدید فعالیت حداقل 30 هزار مشترک  خدمات باند وسیع خود را تحت‌نظر گرفته بود. این مساله موجب شد کمیسیون اروپا از دولت بریتانیا بخواهد با تغییر قوانین، مانع از تجاوز به حقوق کاربران اینترنت شود.

علاوه بر این از لندن خواسته شد از وجود تمهیدات امنیتی برای حفظ اطلاعات شخصی مردم این کشور اطمینان حاصل کند و به عنوان نمونه به ماجرای گم شدن 2 لوح فشرده اطلاعات شخصی 25 میلیون مالیات دهنده بریتانیایی در سال 2007 اشاره شد که جنجالی بزرگ را در این کشور رقم زد.

اتحادیه‌اروپایی همچنین از فقدان نهادی نظارتی در بریتانیا که عملکرد عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی در این کشور را تحت‌نظر گرفته و سازماندهی کند، انتقاد کرده است و 2 ماه به لندن فرصت داده تا پاسخی مناسب به این اتحادیه بدهد.

پیش از این اتحادیه‌اروپا و فعالان مدنی بریتانیا از نظارت گسترده دولت بر زندگی روزمره با نصب بیش از 4 میلیون دوربین مداربسته در این کشور 70 میلیون نفری و تلاش دولت برای قانونمند کردن نظارت بر مراودات اینترنتی مردم و استراق سمع مکالمات تلفنی آنها، ابراز نگرانی کرده بودند.

دولت تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا در واکنش به این انتقادها اجرای قانون نظارت بر مراودات اینترنتی و  مکالمات تلفنی را به حال تعلیق درآورد اما اطلاعی از سرنوشت لایحه قانونی تصویب شده در این رابطه در دست نیست.