جزئیات افزایش حقوق‌ کارمندان

تفاوت اصلی قانون نظام هماهنگ پرداخت و مدیریت خدمات کشوری، حرکت دولت به سمت بهره‌وری، کیفی کردن و موثر کردن خدمات دولتی است. در واقع هدف این است که خدمات دولتی سریع، روان و صحیح به دست ارباب رجوع برسد و ضمن آن که از برخی مفاسد جلوگیری می‌شود ، ساعت مفید کار نیز افزایش یابد، از این‌رو قانون مدیریت خدمات کشوری از ابزار حقوق براساس امتیاز استفاده می‌کند.

امتیاز نیز با 2 ملاک به کارمند تعلق می‌گیرد؛ ملاک اول ویژگی‌های کارمند هنگام استخدام مانند سابقه، تحصیلات، توانایی‌ها، اشتهار شغلی، مهارت و... و دسته دوم ویژگی‌های اکتسابی کارمند است که او حین انجام شغل به دست می‌آورد.

مجموع امتیازات در ضریبی که هر ساله براساس نرخ تورم تغییر می‌کند، ضرب و پایه حقوق کارمند براساس آن تغییر می‌یابد بنابراین حقوق کارمندان بر اساس این ملاک‌ها متفاوت خواهد بود، اما با وجود این، بخشی از امتیازات شغلی کارمند به بهره‌وری حین کار او برمی‌گردد که در قالب مزایا به وی تعلق می‌گیرد. به عبارت بهتر مقدار مزایای کارمند آن چیزی است که عملکرد وی در حین کار از نظر شاخص‌های بهره‌وری تعیین خواهد کرد.

قانون بودجه 88 کل کشور در مجموع 9071 میلیارد تومان برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته است. از این رقم 5000 میلیارد تومان متعلق به کارمندان و 4071 میلیارد تومان متعلق به بازنشستگان است.

هم‌اکنون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در حال محاسبه و صدور احکام جدید حقوقی کارمندان و بازنشستگان است. دستگاه‌ها نیز با همکاری این معاونت پست‌های سازمانی خود را اصلاح می‌کنند و آن‌گونه که دولت اعلام کرده؛ قرار است تا پایان اردیبهشت احکام تمامی کارمندان و تا پایان خرداد احکام تمامی بازنشستگان به دستشان برسد.

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس سابق کمیسیون ویژه بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری به خبرنگار ما می‌گوید: براساس محاسبات ما در مجلس حقوق پایه یک  کارمند دیپلمه با سابقه زیر 5 سال که دارای یک فرزند هم باشد در قانون جدید 296 هزار تومان خواهد بود که این رقم یک افزایش متوسط 30 درصدی را نسبت به سال قبل ایجاد می‌کند.وی افزود: بنابراین به طور تقریبی باید گفت، حقوق کارمندان با کارگران برابر می‌شود.

وی تصریح کرد: بعلاوه مساله رشد پلکانی حقوق نیز از متن قانون حذف شده‌ و لذا هیچ کاهشی در حقوق هیچ کارمندی صورت نخواهد گرفت، بلکه همه به تناسب ملاک‌های قانونی از مقداری افزایش حقوق برخوردار می‌شوند و اگر کاهشی هم در حقوق برخی از اقشار کارمندان صورت گیرد با مکانیزم‌های دیگر جبران خواهد شد.

وی افزود: درباره ضریب افزایش هم که امتیازات کسب شده در آن ضرب می‌شود، ما در مجلس «حداقل به اندازه تورم» را به عنوان ملاک تصویب کرده‌ایم و آخرین نرخ تورم نیز بنا به گزارش بانک مرکزی 25.4 درصد بوده است.

ثروتی خاطرنشان کرد: در همین حال سقف معافیت مالیاتی کارمندان در این قانون از 3.5 میلیون تومان در سال به 5 میلیون تومان افزایش می‌یابد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره مزایا و فوق‌العاده‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان ایجاد می‌کند، گفت: ما در این قانون تا سقف 50 درصد حقوق پایه هر کارمند فوق‌‌العاده در نظر گرفته‌ایم که البته منابع تامین این فوق‌العاده از «منابع حاصل از صرفه‌جویی» تامین خواهد شد.

یعنی هر قدر عملکرد سازمان و کارکنانش باعث صرفه‌جویی در اعتبارات سازمان اهم از جاری و عمرانی شود، کارکنان تا 50 درصد حقوق پایه خود پاداش می‌گیرند. بعلاوه مزایای دیگری علاوه بر فوق‌العاده‌ها به کارمندان تعلق می‌گیرد.

وی درباره وضعیت بازنشستگان نیز اظهار کرد: تغییر مهمی که درقانون مدیریت خدمات کشوری درباره بازنشستگان صورت گرفته، تسری ضرایب حقوقی این قانون در دریافتی سال 87 بازنشستگان است؛ یعنی یک مابه‌التفاوت به آنان تعلق می‌گیرد که به مرور به حسابشان واریز می‌شود.همچنین خبرنگار ما از معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهور کسب اطلاع کرد که جداول رشد حقوق کارمندان و بازنشستگان به تناسب حداقل و حداکثر امتیاز تا پایان اردیبهشت ماه آماده و منتشر خواهد شد.