تکذیب اظهارات وزیر اقتصاد ازسوی قائم‌مقام بانک مرکزی:

نرخ سود بانکی سال 88 هنوز نهایی نشده است

گروه اقتصاد: موضوع کاهش یا ثبات نرخ سود تسهیلات بانکی در حوزه‌ عقود مبادله‌ای، از سیاست‌هایی است که برای دومین سال متوالی از سوی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور همچنان دنبال می‌شود و اخبار ضد و نقیضی از آن به گوش می‌رسد. بر این اساس، در حالی که رئیس کل بانک مرکزی از تعیین نرخ سود براساس تورم خبر داده بود، اما اظهارات وزیر اقتصاد و کمیسیون اقتصادی دولت حکایت از ثابت بودن این نرخ در سال جاری دارد. هم‌اکنون نرخ سود برای عقود مبادله‌ای 12 درصد است و آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی 9/25 درصد.
کد خبر: ۲۴۴۷۳۱

این در حالی است که هنوز رقم مشخصی از میزان یارانه‌ای که دولت قرار بود سال گذشته به بانک‌ها برای جبران مابه‌التفاوت نرخ سود 10 درصدی تسهیلات پرداختی به بخش‌های تولیدی، پرداخت کند، اعلام نشده و مشخص نیست که آیا سیاست پرداخت یارانه به تسهیلات بانکی در حالی که دولت همچنان به دنبال حذف توزیع یارانه از اقتصاد کشور است همچنین ادامه خواهد یافت یا خیر؟

درباره تعیین نرخ سود بانکی در سال 88 حسین قضاوی، قائم‌مقام بانک مرکزی در گفتگو با ایسنا، با بیان این‌که این نرخ نسبت به سال گذشته تغییر نمی‌کند، تصریح کرد: با وجود بحث‌ها و رایزنی‌ها هنوز نتیجه نهایی و قطعی به بانک مرکزی ابلاغ نشده است. وی ادامه داد: جلسات مداوم درخصوص تعیین نرخ سود بانکی همچنان ادامه دارد، ولی هنوز نهایی نشده است.

همچنین سیدحمید پورمحمدی، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اظهار بی‌اطلاعی از تعیین شدن نرخ سود بانکی گفت: من در جریان این مساله نیستم و از تعیین نرخ سود بانکی برای امسال اطلاعی ندارم.

در همین حال، سیدعباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری اسلامی گفت: در بانکداری بدون ربا، بانک به عنوان واسطه است و در حقیقت وجوه را از سپرده‌گذاران به عنوان وکالت می‌گیرد و در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارد که با آن پول به عنوان سرمایه فعالیت کنند. وی ادامه داد: در نهایت سپرده‌گذار سود حاصله را دریافت و بانک بخشی از آن سود را به عنوان حق‌الزحمه بانک و باقیمانده آن به عنوان سود به سپرده‌گذار تعلق می‌گیرد.

موسویان با بیان این‌که تعیین نرخ سود بانکی باید با رعایت جنبه‌های شرعی و حقوقی همه افراد شرکت‌کننده در این فرآیند، تعیین و مدنظر قرار گیرد، تصریح کرد: اگر حق و حقوق سپرده‌گذار، بانک و گیرنده‌های تسهیلات رعایت شود باید به متغیرهای مشخص توجه ویژه‌ای شود؛ یکی از این متغیرها تورم در جامعه است. به گفته وی، وقتی سپرده‌‌گذاری در شرایط تورمی 20 درصدی سپرده خود را در بانک می‌گذارد در آخر سال 20 درصد عرضه سپرده‌اش کاهش پیدا می‌کند و انتظار می‌رود که بانک حداقل باید مقداری سود به این سپرده‌گذار بپردازد که ارزش دارایی‌اش از بین نرود.

عضو کارگروه بانکداری اسلامی، متغیر تورم را در تعیین نرخ سود بانکی عرضه اصلی و کلیدی برشمرد و افزود: نظام بانکی باید حداقل در حدود نرخ تورم برای سپرده‌گذاران سود بپردازد و از طرف دیگر هزینه‌ تمام شده عملیات بانکی در حدود 5/2 تا 3 درصد است که در عرف بین‌المللی دنیا نرخ سود تسهیلات به گونه‌ای تعیین می‌شود که بتواند هزینه عملیاتی را پوشش دهد و به طور کلی در تعیین نرخ سود بانکی باید ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی نیز در نظر گرفته شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها