پاسخ مشروح به گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره صدا و سیما

ضوابط و مقررات شفاف در آگهی ها هیات در بند 6از فصل اول گزارش یک مورد از اطلاعیه مدیریت نمایندگی پذیرش و پخش پیامهای بازرگانی درخصوص خدمات پخش و تعرفه آگهی خطاب به نمایندگان و اشخاص حقیقی و حقوقی را بدون ذکر منظور و قصد و یا ایراد آن گزارش نموده است .
کد خبر: ۲۴۰۸۲
نامه شماره 667.ن80 مورخه
7/8/1380 با امضای آقای مصطفی یقینی اعلام صریح و شفاف ضوابط، مقررات و نرخنامه پخش آگهی های صداوسیما و نشانه قابل استنادی است بر مخفی نبودن هرگونه مراوده مالی در امر فروش و نرخ پخش آگهی ها که خوشبختانه مورد استناد گزارش نیز قرار گرفته است . آنچه به صورت پراکنده و مخدوش در این گزارش آمده است و با ذکر پاره ای از نرخهای آگهی ها از آن گذشته اند نرخ آگهی ها در طبقه های مختلف در شبکه های رادیو و تلویزیون است . دیگر مواردی که در این بند به آن پرداخته ، پاره ای از ضوابط و مقررات دفتر نمایندگی است که به صورت علنی و رسمی در اختیار همه شرکتهای تبلیغاتی قرار گرفته است.

تفاوت انباشته درآمد و هزینه

هیات در بند 7از فصل اول گزارش با ذکر این مطلب که در صورت حساب عملکرد سالهای مختلف سازمان صداوسیما ارقام هنگفتی با نام تفاوت انباشته درآمد و هزینه نگهداری می شود با این استدلال که با توجه به ارقام هنگفت مندرج در تفاوت های درآمد و هزینه که قابل مقیاس با حجم دارایی های صورت حساب عملکرد سالانه سازمان نیست ، ادعای اولیه سازمان مبنی بر این که تفاوت درآمدها و هزینه شامل خرید دارایی های جاری و ثابت ، اعتبارات اسنادی و بدهکاران بوده ، نمی تواند مورد قبول واقع شود و در پایان بند نتیجه گرفته قطعا مازاد کمک دریافتی از دولت بوده و باید به حساب خزانه برگشت داده شود. نظر به این که سازمان صداوسیما به موجب ماده 138 قانون محاسبات عمومی با رعایت قانون محاسبات عمومی در حکم شرکت دولتی است و لذا مکلف است حسابهای خود را با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری به صورت بازرگانی نگهداری نماید ، در صورت حساب سود و زیان «درآمد و هزینه» صرفا هزینه های جاری منظور می شود و هزینه های سرمایه ای که برای خرید تجهیزات و اموال و دارایی های ثابت در بودجه کمک منظور است ، درج نمی شود؛ در حالی که در ردیف درآمدها که شامل درآمدهای اختصاصی و کمک دولت می شود، این رقم منظور است . بدیهی است که تحت این شرایط در صورت حساب «درآمد و هزینه» مازاد نشان داده می شود و بیان دیگر مازاد «درآمد و هزینه» عبارت است از هزینه های سرمایه ای که در بودجه سازمان تحت ردیف کمک منظور است ؛ اکن در این صورت حساب در بخش هزینه انعکاس ندارد.

کارمزدهای آژانس تبلیغاتی

در بند 8 از فصل اول گزارش ، هیات به استناد اوراق ، مدارک مستخرجه از حسابجاری 9/44440 صندوق بازنشستگی نزد بانک ملت شعبه میرداماد این بار با این استدلال که کمتر از 9 ماه ، 13 فقره چک به مبلغ 51240 میلیون ریال از این حساب به عنوان کارمزد شرکتها و آژانس های تبلیغاتی پرداخت شده و در حالی که طبق کارت حسابجاری 83831375 بانک تجارت متعلق به نمایندگی مذکور بعضی از طرف شرکت سروش نمایندگی داشته اند و یکطرف دیگر امضاء صاحب امضائ مدیر نمایندگی پذیرش و پخش پیامهای بازرگانی سازمان بوده چگونه و بر اساس کدام اختیار و قانون و مقررات سازمان به خود اجازه می دهد که چنین ارقامی را به عنوان کارمزد پرداخت کند و درنهایت نتیجه گرفته چون رئیس و معاون سازمان به دلیل پنهان کردن حداقل 1300میلیارد ریال درآمد متعلق به آگهی و تبلیغات و همچنین پرداخت کارمزد به دفتر نمایندگی موادی از قانون اساسی و دیوان محاسبات را نقض نموده اند به عنوان تصرف غیرقانونی وجوه دولتی تحت تعقیب قرار گیرند.
1- درصد و میزان کارمزد شرکتهای تبلیغاتی که با رسانه ملی صداوسیما کار می کند و نسبت به جذب آگهی و ارائه سرویسهای مشاوره ای و تبلیغاتی به مشتریان این رساله فعالند نسبت به دیگر رسانه ها از جمله مطبوعات در حداقل ممکن قرار دارد در حالی که در دیگر رسانه ها میزان 20تا 40درصد کارمزد در پرداختهای خود استفاده می کند به شرکتهای تبلیغاتی همکار صداوسیما حداکثر 6/13 درصد کارمزد پرداخت می شود.
2- موازین قانونی پرداخت کارمزد به شرکتهای تبلیغاتی به موجب مصوبه شورای نظارت و هماهنگی پیامهای بازرگانی و قرارداد فی مابین صندوق و شرکتهای تبلیغاتی طرف قرارداد و مبتنی بر قرار و از صورت حقوقی و قانونی برخوردار است .
3- پرداخت کارمزد شرکتهای تبلیغاتی از حساب جاری 83831375 دفتر نمایندگی که حسابی غیردولتی و صددرصد خصوصی و متعلق به شرکاء دفتر نمایندگی می باشد پرداخت شده

کدام تصرف غیر قانونی؛

هیات در فصل دوم و در بندهای 1 تا 7 گزارش با تاکید به بررسی و رسیدگی بسیار محدود و موردی به حساب های سازمان نزد بانک تجارت شعبه دولتی که مجرای واریز بودجه تخصیص بوده و کمک دولت و درآمدهای اختصاصی از طریق حسابهای مذکور به حساب سازمان منظور شده دریافتند سازمان جمعا مبلغ 519میلیارد ریال طی 26فقره عملیات ، به جای برگشت به خزانه به صورت غیرقانونی در سال بعد استفاده و جمعا مبلغ 205میلیارد ریال مستقیما به حساب صندوق بازنشستگی واریز گردیده است که تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است و در مصادیق آن را به 7مورد از پرداخت علی الحساب های سهمیه بودجه فروردین سنوات 1376 الی 1380 سازمان و 9فقره عملیات جمعا به مبلغ 128647میلیون ریال و 907388ریال از وجوه مذکور به طور غیرقانونی به روزنامه جام جم ، سهمیه فروردین سازمان پیش پرداخت خواربار (اتحادیه) ، صندوق بازنشستگی و شرکت تعاونی مصرف ذکر نموده اند. همچنین هیات در بند 8از فصل دوم گزارش با ارائه جدولی از دیوان محاسبات کشور و در خصوص مانده وجوه مصرف نشده سنوات 1375 لغایت 1379 ، نتیجه گیری نموده که اطلاعات واقعی ارائه نشده و برای اثبات آن ذکر می نماید که سازمان صداوسیما در چک شماره 7466884مورخ 28/12/79 وجوه استفاده نشده سال 1379 از حساب جاری 7777 بانک تجارت شعبه صداوسیما را ابتدا به مبلغ 862419065 ریال در وجه خزانه صادر لکن بعدا همین چک تغییر یافته و سازمان بنا به تصمیم خود برای سال 79 فقط 686ریال به حساب خزانه داری کل منظور کرده است و لذا اقدام رئیس و معاون اداری و مالی را در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی دانسته است . سازمان به موجب ماده 63 و 64 قانون محاسبات عمومی مکلف است مانده استفاده نشده را به خزانه واریز نماید و لکن در روزهای اول فروردین هر سال که سهمیه سال بعد به سازمان اختصاص و پرداخت نگردیده ، ناگزیر است فعالیت های سازمان را استمرار دهد زیرا توقف فعالیتها امکانپذیر نیست و اتفاقا در شروع سال و ایام نوروز فعالیتهای سازمان افزونتر از سایر ماههای سال می باشد، فلذا از این منابع استفاده و پس از تخصیص اعتبارات نسبت به اعمال حسابهای لازم اقدام گردیده است . ضمنا به موجب تبصره ماده 69قانون محاسبات عمومی ، شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی (در سازمان مقام ذیربط) وجوه قابل برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نماید. در خصوص چک شماره 746884 مورخ 28/12/79 بابت وجوه مصرف نشده سال 79 سازمان از حساب جاری 7777 به دلیل مهلت قانونی جهت واریز مانده وجوه مصرف نشده (تا پایان فروردین) ابتدا مبلغ 862419065 ریال چک صادر شد لکن بعدا به دلیل تعهد پرداخت به یکی از واحدهای سازمان که قبل از سال مکاتبات آن انجام گرفته بود و در ردیفهای مورد نظر بودجه نیز منظور شده بود سازمان تعهد خود را به واحد مربوطه پرداخت و تتمه را به حساب خزانه واریز نموده که با توجه به مفاد مندرج در ماده 63 و 64 قانون محاسبات عمومی منع قانونی ندارد و مدارک و اسناد مثبته آن موجود و قابل ارائه است . خرید سهام واوراق مشارکت هیات در فصل سوم از گزارش با اشاره به نامه سازمان به مقام معظم رهبری و مجوز معظم له چنین داوری نموده است که رئیس سازمان و معاون سازمان با نادیده گرفتن قانون اساسی ، قوانین و مقررات مالی و دستورات مسوولان کشور با علم و آگاهی از دستور مقام معظم رهبری اقدام به پنهان کردن درآمدهای سازمان کرده و در مدتی کمتر از دو سال جمعا مبلغ 598450میلیون ریال سپرده بلندمدت و کوتاه مدت افتتاح و اوراق مشارکت دولتی و سهام حق تقدم خریداری کرده اند که خالص آن کسب حداقل 114میلیارد ریال سود و ماهانه مبلغ 5میلیارد ریال به عنوان سود سپرده ها و هر سه ماه مبلغ 850میلیون ریال سود اوراق مشارکت بوده است . در حالی که سود پرداختی به سپرده ها برخلاف ضوابط و مقررات پولی و بانکی و بند 3 مصوبه مورخ 1/10/64 پانصد و هفتادمین جلسه شورای پول و اعتبار که صراحت دارد سود پرداختی به سپرده گذاران بخش خصوصی به سپرده های دولتی تعلق نمی گیرد و لذا اقدام مذکور در 5بند ذیل این فصل توسط مسوولان صندوق که جملگی مسوولان سازمان بوده اند را از مصادیق تصرف غیرقانونی دانسته و حکم به برگشت آن به حساب دولت داده اند؛ همانطور که در پاسخ های قبلی تاکید شده ، مشکل اصلی هیات تحقیق و تفحص این بوده است که صندوق را مستقل از سازمان صداوسیما نمی داند، درصورتی که این دو مجموعه از یکدیگر مستقل می باشند. بموجب ماده 6اساسنامه صندوق و به منظور تامین هدف آن که عبارتست از تامین وجه لازم جهت پرداخت حقوق بازنشستگی ، وظیفه و از کارافتادگی کارکنان رسمی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (ماده 5 اساسنامه) صندوق مجاز است از جمله در زمینه های زیر فعالیت نماید :
- خرید و فروش اوراق قرضه ،اوراق مشارکت و اسناد بهادار
- سپرده گذاریهای بلندمدت و کوتاه مدت بانکی
- خرید و فروش سهام از طریق بورس اوراق بهادار
بدیهی است این صندوق و سایر صندوقهای بازنشستگی کشور علاوه بر این گونه فعالیتها ، مجاز به فعالیتهای دیگری نیز می باشد که در بندهای مرتبط با آنها اشاره خواهد شد. مطالب قید شده در مقدمه فصل سوم گزارش هیات ، حاکی از عملیات مالی صندوق بازنشستگی بوده که منابع آن ، وجوه غیردولتی است و لذا مشمول مقررات بند 3 مصوبه مورخ
1/10/64 پانصد و هفتادمین جلسه شورای پول و اعتبار نمی باشد. ضمنا مطالب ارائه شده در بخش پایانی مقدمه فصل سوم گزارش هیات به یکی بودن مسوولان سازمان و صندوق ، اشاره دارد ، در حالی که بسیاری از مقامات کشوری حسب مسوولیت در سایر دستگاهها و ارگانهای دولتی عضویت دارند و این موضوع نشانه شخصیت واحد و یکی بودن آن دستگاهها و سازمانها و موسسات و صندوقها و... با هم نیست .
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها