ابلاغ ‌بسته سیاستی‌نظارتی بانک‌مرکزی

به گزارش ایسنا ، رامین پاشایی فام - معاون اقتصادی بانک مرکزی - در نخستین همایش بهبود فضای کسب و کار با بیان این مطلب و اینکه از یک سال و نیم پیش مطالعاتی را در زمینه بهبود فضای کسب و کار در قالب مطالعات نایرو آغاز کرده‌ایم عنوان کرد: بانک مرکزی سه متغیر مهم از جمله نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری را در این راستا در نظر گرفته، ضمن اینکه نرخ تورم به عنوان کلیدی‌ترین متغیر اقتصادی باید به صورت بهینه باید با دو متغیر دیگر قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه مطالعات ما نشان داد که پیچ و گیر اصلی ترکیب این سه متغیر در مقوله‌ای به نام بهبود فضای کسب و کار بوده تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده فضای کسب و کار در کشور به نحوی است که رشد اقتصادی بالفعل بالاتر از نرخ رشد اقتصادی بالقوه است.

او گفت: هر نرخ رشد اقتصادی که بالاتر از نرخ رشد بالقوه باشد پایدار نیست و تلاش‌ها در قالب سیاست‌های پولی و مالی به افزایش رشد کمک می‌کند.

وی با اشاره به این که بر اساس این بررسی‌ها نرخ بیکاری در کشور از نرخ بیکاری در مطالعات نایرو پایین‌تر بوده است توضیح داد: با توجه به اینکه فضای کسب و کار در کشور ما محدود نیست ، باید اقتصاد کشور در فضای مناسبی قرار گیرد که این امر جز با فضاسازی و اصلاح فضای کسب و کار و قوانین و مقررات برای افزایش رشد بالقوه و پایداری رشد بالفعل امکان‌پذیر نیست.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی در حوزه‌های غیرپولی بانک مرکزی به‌عنوان مشاور و راهنما می‌تواند پیشنهادهایی را ارائه دهد ولی در حوزه پولی خیلی نمی‌تواند اثرگذار و مشاور باشد.

او به نقش و تاثیرگذاری نظام مالی در توسعه فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد و گفت: نقش نظام مالی و پولی در توسعه فضای کسب و کار ، عملکرد سیستم بانکی در جهت ارتقاء خدمات ، وضعیت شاخص اخذ اعتبار در مقایسه با وضعیت بین‌الملی از رویکردها و اهداف اصلی بانک مرکزی است.

وی خاطرنشان کرد: روند صعودی ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی در سال‌های اخیر به نحوی شده که تعداد این موسسات در سال 1379 از 6.3 به 6.10 در پایان سال 1386 رسیده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که در بسته سیاستی بانک مرکزی در سال آینده برخی اصلاحات که نیاز به مصوبه مجلس ندارد تدوین می‌کنیم، تصریح کرد: سیستم بانکی کشور با تسهیل مبادلات اقتصادی و ایجاد شبکه شتاب، خدمات بانکداری الکترونیک، به کارگیری سامانه حواله الکترونیکی بانک (سهاب) در بهبود فضای کسب و کار نقش موثری را ایفا کرده است.

به اعتقاد وی وضعیت شاخص اخذ اعتبار در مقایسه‌های بین‌المللی و همچنین با سایر کشورهای منطقه پیشرو بودن ایران را در شاخص سهولت دسترسی و خدمات بانکی نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: رتبه سهولت کسب و کار ایران در میان کشورهای جهان در سال 2008، 138 و در سال 2009 ،142 و اخذ اعتباری ایران در سال 2008 ، 79 و در سال 2009 ، 84 بوده است.

به گفته وی نسبت مطالبات معوق در آذرماه سال جاری نسبت به مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول به کل تسهیلات 18.1 است.

پاشایی فام تاکید کرد: همراهی بانک‌ها با موسسات اعتباری، ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی، تقویت قوانین حمایت از حقوق وام دهنده و تسریع دادرسی و ضمانت اجرایی قراردادها از الزامات و اهداف اصلی بانک مرکزی در گسترش فضای کسب و کار در کشور است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در بسته سیاستی ـ نظارتی برای بهبود فضای کسب و کار در کشور و بهبود وضعیت اقتصادی مساله و امور نظارتی شرط لازم است و در این راستا اصول و سیاست‌های برنامه پنجم، لایحه تجارت و اهداف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.