به گزارش مهر، محمد عباسی امروز در گشایش نخستین شورای حل اختلاف استان تهران گفت: در قانون اساسی بخش تعاون از ارکان سهگانه اقتصاد کشور است و محوریت اقتصاد نیز با بخش تعاون است.
وزیر تعاون اظهار داشت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولت باید به سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان بپردازد و امور اجرایی را به مردم واگذار کند.
عباسی در بخش دیگری از سخنانش بر محوریت مردمسالاری در اقتصاد تاکید کرد و افزود: مردم سالاری و توسعه تعاون در کشور نیازمند حمایتهای قانونی و قضایی است به نحوی که مقررات ویژه ای باید در این رابطه تدوین شود.
وی خاطر نشان کرد: در قانون اساسی تعاون به منظور جلوگیری از تکاثر ثروت در دست عده ای محدود و خارج شدن اقتصاد از دولتی به مردمی باید مورد حمایت و توسعه قرار گیرد.
وزیر تعاون با ضروری خواندن تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور به ویژه در بخش تعاون ادامه داد: تعاون با عدالت اجتماعی همراه است و قوه قضائیه نیز که به دنبال تحقق عدالت در جامعه است می تواند بخش تعاون را در این مسیر حمایت و همراهی کند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم