کوچک‌شدن دولت‌تکلیف قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام  پورمحمدی در گردهمایی شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی استان مرکزی، شوراهای اسلامی را ضرورت مدیریت امروز خواند و گفت: موافق مدیریت واحد شهری هستم و مدیریت واحد شهری هر چقدر زودتر و با برنامه اجرا شود هم به نفع مردم و هم به نفع دولت است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ناکارآمد دانستن مدیریت گسترده دولتی اظهار داشت: عمده تصدی امور صنعتی تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی دولت طبق اصل 44 باید به بخش عمومی و خصوصی واگذار شود. بر این اساس امور خدماتی در اختیار شوراها قرار می گیرد و امور اقتصادی و صنعتی به بخش خصوصی محول می‌شود.

پورمحمدی اظهار داشت: کوچک‌شدن دولت تکلیف قانونی است و طبق اصل 44 قانون اساسی این کار باید انجام شود.

وی با بیان اینکه شوراها به منابع مردمی و بودجه دولتی به منابع نفتی متکی است گفت: این طرز تفکر که برای اداره امور مردم باید منابع نفتی را از دولت گرفت و به شوراها واگذار کرد تفکر صحیحی نیست، با این کار مشکلی حل نخواهد شد و باید نوع مناسبات و رابطه تغییر یابد.

وی بر ضرورت تکمیل قوانین شوراها تأکید کرد و گفت: شوراها با تجربه چندساله‌ای که دارند با واقع‌بینی و با در نظرگرفتن مناسبات اجتماعی جامعه می‌توانند در تکمیل این قوانین پیشقدم شوند.

پورمحمدی گفت: شوراهای اسلامی می‌توانند از ظرفیت‌های نظارتی سازمان بازرسی کل کشوراستفاده کنند و ما در حال بررسی چگونگی انجام این کار هستیم. وی افزود: شوراهای اسلامی شهرها به دلیل برخورداری ازتخصص‌های متنوع می‌توانند مشکلات بخش‌های مختلف جامعه را برای بررسی و پیگیری به سازمان بازرسی کل کشور دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با تعریف رابطه نظارت شوراها و سازمان بازرسی کل کشور می‌توان حوزه نظارت کشور را کارآمدتر، گسترده‌تر و مفیدتر کرد.

حجت‌الاسلام پورمحمدی همچنین  در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان مرکزی، نقش دستگاه قضایی را در تحقق عدالت و توسعه کشور مهم خواند و گفت: با توجه به نام‌گذاری دهه چهارم انقلاب به دهه عدالت و توسعه از سوی مقام معظم رهبری نقش دستگاه قضایی در این زمینه بسیار مهم است.

وی گفت: یکی از موفقیت‌ها و دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی که موجب اقبال بسیاری از جوامع شده این است که انقلاب به آرمان‌ها و رویکردهایی که در زمان شکل‌گیری و پیروزی مطرح کرده پای‌بند است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور،احترام به انسان وتکریم شخصیت وی را یکی ازشعارهای مهم انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: مهمترین رکن در تحقق این هدف حق‌مداری است و این نکته اساسی در دعوت تمامی انبیاء الهی است. وی افزود: ترجمه عملی حق در جامعه عدل است و در مواردی در جای هم نشستند و همپای هم حرکت کردند.

پورمحمدی محور تحقق حق وعدل درانقلاب اسلامی را دستگاه قضایی عنوان کرد وگفت: عدالت در جامعه در سه بخش اجتماعی، اقتصادی و قضایی خلاصه می‌شود اما برای تحقق عدالت در این حوزه‌ها، ابتدا باید عدالت قضایی برقرار شود. وی تصریح کرد: اگر دستگاه قضایی بتواند جایگاه عدالت‌پروری و دادگستری‌اش را محقق کند ضمانت اجرایی برای تحقق عدالت در بخش اجتماعی و اقتصادی فراهم می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر سخنان خود به لزوم احترام به قانون و انضباط اداری و اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: بیشترین آسیب کشور از بی‌انضباطی و بی‌قانونی است و اگر این را به حداقل کاهش دهیم با همین امکانات، برنامه و مدیریت موجود بسیاری از اهداف محقق و مشکلات مرتفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه التزام به انضباط اداری واجتماعی، فرهنگ‌سازی لازم دارد افزود: دستگاه قضایی، رکن اصلی تحول در عرصه قانون‌مداری و احترام به مقررات است.

پورمحمدی به وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در نقد فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و اداری اشاره کرد و گفت: در این راستا باید مورد حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پیشگیری و از بین‌بردن زمینه‌علل بروز تخلف و جرائم یکی از سیاست‌های سازمان بازرسی کل کشور است و در بررسی پرونده‌های قضایی، اگر با موارد و مسایلی مواجه شدید که موجب جرم‌زایی و تخلف‌زایی می‌شود به سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد دهید تا برای رفع آن اقدام قانونی صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: با تشکیل این شورا، از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی برای تحقق بهداشت قضایی استفاده خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که دستگاه قضایی در دهه آینده که دهه عدالت و توسعه است و رکن هر دوی آن در دستگاه قضایی است بتواند نقش مهم خود را ایفا کند.