تداوم رکود مسکن با مالیات معاملات مکرر

زمانی‌که این تصمیم از سوی دولت اتخاذ شد هنوز بازار مسکن دچار رکود و وقفه‌ای که هم‌اکنون گرفتار آن است نبود و دولت درصدد آن بود تا با این تصمیم، سوداگری را در این بخش کاهش دهد تا کسانی که با هدف سودجویی خرید و فروش می‌کنند، در چنین فضای تنبیهی ترغیب به خرید و فروش نشوند. هر چند این تصمیم در آن زمان تا حدودی تاثیر گذار به نظر می‌رسید، اما هم‌اکنون با کاهش شدید حجم معاملات در کنار کاهش عرضه مسکن  که هیچکس چشم‌انداز روشنی از آینده بازار ندارد  بیم آن می‌رود به دلیل افزایش هزینه‌ها در پی اخذ مالیات، نرخ تشکیل سرمایه بخش خصوصی برای تولید مسکن نیز کاهش یابد.

طبق ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای اسفند میزان این مالیات جدید برای دلالان مسکن برحسب ارزش ملک بین 15 تا 35 درصد خواهد بود و به گفته کارشناسان با اخذ چنین مالیات‌هایی این احتمال وجود دارد که هزینه تولید تا 20درصد افزایش یابد.

با توجه به این مسائل اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن در حالی که بازار مسکن روزهای رکود را سپری می‌کند، قابل تامل است و احتمال دارد اجرای این طرح دوران رکود مسکن را طولانی‌تر کند.