اصلاحات گسترده در عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری‌ها، «عبدالله بن عبدالعزیز» در چارچوب این تغییرات  که در غیاب سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد بیمار عربستان و به صورت اعلام نشده انجام گرفت، رئیس شورای عالی قضایی را به همراه شش تن از اعضای ارشد هیات فتوا برکنار کرد.پایگاه خبری القدس العربی در این زمینه نوشت: اصلاحات کودتاگونه ملک عبدالله دامن شماری از وزیران و مسوولان نهادهای نظامی و اقتصادی را هم فرا گرفت و موجب شد یک زن برای اولین بار به عنوان معاون وزیر منصوب شود.

چنین تغییراتی در ساختار حکومت سعودی، نخستین مورد از زمان تاجگذاری ملک عبدالله در ماه اوت 2005 پس از مرگ برادر ناتنی‌اش ملک فهد، پادشاه سابق عربستان است.

پادشاه عربستان در جریان این اصلاحات برای نخستین بار «نوره فائزه» را به عنوان اولین زن عربستانی به عنوان معاون وزیر آموزش این کشور در امور زنان منصوب کرد.

ملک عبدالله در همین راستا تغییرات وسیعی را در چهار وزارتخانه و مناصب فرماندهی در قوه قضاییه و شورای مشورتی عربستان ایجاد کرد و  برخی مقامات نظامی و غیر نظامی و وزیران این کشور از جمله وزیر دادگستری و وزیر بهداشت این کشور را معزول ساخت.به این ترتیب، عبدالله علی آل‌الشیخ از سمت وزارت دادگستری تغییر کرده و شیخ محمد العیسی به جای وی تعیین شد. عبدالعزیز الخوجه، سفیر سعودی در لبنان نیز به عنوان وزیر فرهنگ و اطلاع‌رسانی این کشور منصوب شد.

پادشاه عربستان همچنین «محمدالدوساری» را به عنوان رئیس دادگاه عالی این کشور تعیین کرد و عبدالله الربیعه را نیز به عنوان وزیر بهداشت برگزید.

از دیگر تغییرات بارز در تشکیلات حکومتی عربستان، بازنگری ملک عبدالله در تشکیل هیات علمای ارشد به ریاست شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ مفتی آل سعود است که  در آن 21 نفر از نمایندگان همه مذاهب سنی حضور ندارند اما همانند گذشته، هیچ روحانی و عالم شیعه در آن شرکت نخواهد داشت.

تحلیلگران و ناظران سیاسی هدف اصلی این تغییرات را سرنگونی گارد قدیم در داخل نهاد مذهبی پادشاهی عربستان قلمداد می‌کنند که در معرض موج گسترده انتقادها در داخل و خارج و به ویژه از سوی آمریکا همپیمان بزرگ عربستان قرار دارد.همچنین هرج و مرج در صدور فتواها سبب تشدیدانتقادهاشده است.

به اعتقاد تحلیلگران، تغییرات در درون وزارتخانه‌های اجتماعی(دادگستری، آموزش و اطلاع رسانی) در پی شکست این دستگاه‌ها در بنا نهادن پایه‌های فرهنگ شفاف تر اجتماعی و همچنین محدود شدن آزادی‌ها و تبعیض بر ضد زنان صورت می‌گیرد.