وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد اجرای این لایحه یک سال به تعویق بیفتد؟ گفت: هر چیزی امکان دارد، ولی بر اساس اعلام مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 رسیدگیکننده به لایحه در مجلس این امکان نیز وجود دارد که لایحه قبل از پایان امسال به تصویب برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درخصوص نظر برخی کارشناسان اقتصادی و مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر این که بر اساس لایحه بودجه سال آینده دولت با کسری بودجه بالایی مواجه خواهد شد و برخی از درآمدهای پیشبینی شده در لایحه محقق نمیشود، گفت: وقتی دولت لایحهای را تقدیم مجلس میکند، بر اساس کار کارشناسی است و پشت هر رقم منظور شده در آن یک کتابچه وجود دارد، یعنی اعداد آن قابل تحقق است، گرچه این نکته نیز حائز اهمیت است که همواره درآمدها در لایحه بودجه پیشبینی است. همچنین از مجلس نیز در جلسات تدوین لایحه در دولت حضور یافتهاند. حسینی خاطرنشان کرد: ما بودجه را بر اساس واقعیت مدیریت میکنیم، ضمن این که از خزانه ریالی و ارزی دولت اطمینان خاطر دارم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که اجرای قانون خدمات کشوری نیازمند اعتبار است، افزود: برای اجرای آن در سال آتی 9000 میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده که 5000 میلیارد تومان آن برای کارکنان دولت است.
وزیر اقتصاد در مورد درآمد حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بودجه سال آینده، گفت: برخی افراد از یک سو از روند کند واگذاریها گلهمند هستند و از سوی دیگر نسبت به بالابودن رقم آن که 5000 میلیارد تومان در بودجه سال آتی پیش بینی شده است، انتقاد دارند. وی خاطرنشان کرد: باید 100 هزار میلیارد تومان سهام تا پایان برنامه پنجم واگذار شود تا الزامات ابلاغیه اصل 44 محقق شود که 40 هزار میلیارد تومان آن تحقق یافته و 60 هزار میلیارد تومان نیز باید محقق شود. به عبارت دیگر، سالانه 12 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گیرد، به علاوه دولت در تحقق رقم 5000 میلیارد تومان بسیار جدی است.
حسینی با تاکید بر این که هیچ پولی حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی به شرکتهای مادر تخصصی آنها باز نمیگردد، افزود: نحوه مصرف درآمد حاصل از واگذاریها در جداول بودجه درج شده و موارد مصرف آن مشخص است و این ارقام به خزانه واریز میشود.