وقتی دنیا بر توانایی‌مان اذعان دارد

با این‌حال میزان مشارکت آنان در بازار کار همچنان پایین است. شاخصه‌های آموزش و بهداشت در این کشور یکی از بهترین‌ها در منطقه به حساب می‌آید.

آموزش و پرورش: 15 سال پیش دولت ایران برنامه گسترده‌ای برای افزایش توانایی‌های منابع انسانی آغاز کرد. این تلاش‌ها، ایران را قادر ساخت امکانات آموزشی را تا فقیرترین مناطق کشور توسعه و فاصله جنسیتی را در تمام سطوح آموزشی کاهش دهد. در نتیجه ایران بخوبی توانسته است به هدف MDG (اهداف توسعه هزاره) در زمینه کاهش نابرابری‌های جنسیتی دست یابد. به همین ترتیب نسبت باسوادی جوانان، بویژه میان دختران، در همین دوره زمانی از 86 درصد به 94 درصد افزایش یافته است.

در حال حاضر تعداد زنان در سطوح دانشگاهی از مردان پیشی گرفته و اکنون تلاش‌هایی می‌شود تا سیستم آموزشی فنی و حرفه‌ای اصلاح شود.

بهداشت: شاخص‌های بهداشتی در ایران در طول 20 سال گذشته پیشرفت‌های خوبی داشته و اکنون در مجموع از میانگین منطقه‌ای پیشی گرفته است. علت این موفقیت را می‌توان مشارکت قدرتمند دولت ایران و توزیع موثر مراقبت‌های بهداشتی اولیه دانست. طرح جامع سلامت ایران در دهه 1980 مطرح و در یک دوره از 2000 1983 اجرا شد.

در این طرح اولویت‌ها به جای مراقبت‌های پیچیده بیمارستانی به خدمات درمانی و پیشگیرانه، بویژه در مناطق دورافتاده داده شد. در نتیجه این اولویت بخشی و توزیع موثر و باکیفیت مراقبت‌های اولیه بهداشتی، پیامدهای بهداشتی و سلامت در مناطق روستایی نسبتا با مناطق شهری برابر و میزان مرگ و میر مادران و نوزادان بین مناطق شهری و روستایی تقریبا مشابه است.

حمایت‌های اجتماعی: ایران از یک سیستم حمایت اجتماعی گسترده، شامل حدود 28 مورد بیمه اجتماعی، مددکاری اجتماعی و برنامه‌های امداد سانحه برخوردار است که بخش عظیمی از جمعیت را پوشش می‌دهد. این برنامه‌ها آموزش و کمک برای کاریابی، بیمه‌های درمانی و بیکاری، از کارافتادگی، سالمندی، مستمری بازنشستگی و کمک‌های نقدی یا غیر نقدی از جمله یارانه‌ها (برای مثال مسکن، غذا، انرژی ) و دیگر خدمات اجتماعی (مانند خدمات مراقبتی دراز مدت برای سالمندان) و حتی ازدواج و کمک به خاکسپاری را شامل می‌شود.

علی‌رغم دستاوردهای مهم در توسعه منابع انسانی و کاهش فقر هنوز چالش‌های جدی در زمینه توسعه وجود دارد که نیازمند اصلاحات است. به دلیل بافت جمعیتی و افزایش حضور زنان در بازار کار، تعداد متقاضیان اشتغال همچنان رو به ازدیاد است و اقتصاد ایران هنوز موفق به ایجاد فرصت‌های شغلی کافی مورد نیاز برای جذب این نیروی عظیم آماده به کار و در نتیجه کاهش میزان بیکاری نشده است.

چالش‌های موجود

علی‌رغم برخی پیشرفت‌ها در شاخصه‌های اجتماعی، اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های عمده‌ای مواجه است. علاوه بر لزوم ایجاد بازار کار، تورم روبه افزایش است، یارانه‌ها و کنترل‌ها بازده چندانی ندارد و موانع زیربنایی عمده‌ای در سر راه توسعه بخش خصوصی وجود دارد. برنامه‌های موجود با هدف قرار دادن قشر فقیر جامعه باید بتواند میزان فقر را کاهش دهد.

نیمی از فقرای ایران، حدود 5/4 میلیون نفر یا 5/1 میلیون خانوار، تحت پوشش شبکه برنامه‌های حمایتی، موسسات خیریه و دیگر سازمان‌های غیر انتفاعی قرار دارند. با این که چنین حمایت‌هایی تا حدی موثر است، اما از آن جا که منحصرا فقرا را تحت پوشش قرار نمی‌دهد، بسیار پرهزینه است.

یارانه‌های فراگیر و پردامنه، شامل یارانه‌های سوخت و یارانه‌های اعتباری، بسیار زیاد و افراطی‌اند و توزیع آنها بیشتر به نفع ثروتمندان است. برای مثال یارانه‌های نان و دارو چندان برای قشر فقیر مصرف نمی‌شود و خانواده‌های ثروتمند 12 برابر بیش از خانواده‌های فقیر از یارانه بنزین بهره می‌برند.

یکی از چالش‌های عمده دولت ایران این است که چگونه شبکه بی هدف یارانه‌های سوخت  که بیش از 10 درصد درآمد ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد  را در فعالیت‌های تولیدی، اشتغال‌زایی و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند.

یکی دیگر از موانع رشد، دسترسی محدود به دانش و فناوری اطلاعات و ساختارهای مربوط است. همچنین فراگیری بخش دولتی و گسترده بودن دولت، یکی دیگر از چالش‌های پیش روست. در نهایت دولت ایران برای مقابله با این مشکلات به یک شبکه ایمن اجتماعی و برنامه‌هایی نیازمند است که ضمن ایجاد ثبات، از بروز مشکلات بیشتر برای قشر آسیب پذیر جلوگیری کند.

ایران به دلیل رشد جمعیت و کاهش تسهیلات و منابع زیربنایی و ساختاری با چالش‌های زیست محیطی عمده‌ای نیز مواجه است. آلودگی هوا نگرانی‌های زیست محیطی زیادی در شهرها ایجاد کرده است. براساس تخمین، در نتیجه استفاده از وسایل نقلیه موتوری در هر سال 5 میلیون تن گازهای آلاینده وارد جو می‌شوند.

آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرهای بزرگ بسیار فراتر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و یکی از عواملی است که خطرات جدی را برای سلامت بسیاری از ایرانیان در پی دارد. در تهران مدارس باید گاه و بیگاه به دلیل سطوح بالا و خطرناک آلاینده‌های هوا تعطیل شوند.

علاوه براین، فقدان سیستم‌های مناسب دفع زباله و فاضلاب و نیز عدم تصفیه مناسب و نیز جریانات سطحی باعث آلودگی آب‌های سطحی و زمینی می‌شوند و در نتیجه خطرات جدی را به سلامت شهروندان تحمیل می‌کنند.

در تلاش برای مقابله با این چالش‌ها، دولت اقداماتی از جمله نصب ایستگاه‌ها و شبکه‌های کنترل کیفیت هوا در بعضی شهرها (مشهد، اصفهان و اراک) انجام داده و بازبینی و اصلاح استانداردهای آب و خاک را آغاز نموده است. علاوه بر این، بودجه‌ای را به ارزیابی اقتصادی اکوسیستم ایرانی اختصاص داده است.

در زمینه بهداشت، برنامه‌هایی که بتازگی بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند عبارتند از: الف) طرح و اجرای مشوق‌ها و مقررات جدید برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی به منظور اطمینان از دسترسی برابر و موثر همگان به مراقبت‌های بهداشتی ب) توسعه طرح پزشک خانواده که به عنوان اولین مرجع درمانی عمل می‌کند ج) بازنگری مکانیسم‌های پرداخت بیمه و هماهنگ کردن سیستم ناهماهنگ بیمه‌های خدمات درمانی و اجتماعی موجود برای فراگیری به صرفه‌تر و اقتصادی‌تر د) ایجاد مراکز بهداشتی متعدد.

در سیستم آموزشی نیز همچنان چالش‌های زیادی در ارتباط با هماهنگ کردن آموزش‌ها با نیازهای اقتصاد و صنعت وجود دارد. برای مقابله با مشکل بیکاری که رشد نیروی کاری حدود 4 درصد آن را تشدید می‌کند، تلاش می‌شود با حضور گسترده‌تر بخش خصوصی در اقتصاد و بویژه در بخش غیرنفتی و صادرات و در نتیجه ایجاد فرصت‌های شغلی، رشد اقتصادی پایدار ایجاد شود.

علاوه براین، تغییر در ساختار نیروی کار، حضور بیشتر زنان و افزایش سطح تحصیلات، نوع تقاضا را در بازار کار تغییر داده و تحولات کیفی‌ای را در اقتصاد منعکس می‌سازد. این تحولات در چهارمین برنامه پنج ساله توسعه مورد توجه قرار گرفته است. این برنامه افزایش کیفیت سیستم آموزشی در تمام سطوح و هماهنگی آموزش‌ها با نیازهای اقتصاد و بازار کار را در نظر دارد.

بخش اعظم تولیدات در ایران (60 درصد ) در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دارد. علاوه براین، بخش نیمه دولتی و بنیاد‌ها نیز حضور چشمگیری در عرصه تولید و اقتصاد دارند. امور مالی نیز عمدتا در اختیار بانک‌های دولتی است.

با این حال تاسیس 4 بانک خصوصی در چند سال اخیر حاکی از این است که تلاش‌های پیگیری برای خصوصی سازی بانک‌ها در جریان است. بانک‌های خصوصی می‌توانند میزان بهره را بر سپرده‌ها و وام‌ها و اختصاص اعتبار تعیین کنند که این روند در بالابردن اعتماد در بازار تجارت مفید بوده و زمینه را برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی فراهم کرده است. روند خصوصی‌سازی و ایجاد بستر مناسب برای شرکت‌های خصوصی در سال‌های گذشته بسیار کند بوده است. در جولای 2006 دولت برنامه‌ای را برای خصوصی سازی اعلام کرد.

بر اساس این برنامه، صنایع بزرگ و استراتژیک دولتی مانند نفت، خدمات شهری و مانند آن طبق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می‌شد. این برنامه به دلیل عدم استقبال بخش خصوصی تاکنون بخوبی اجرا نشده است.

مترجم: سعیده کافی
منبع : The World Bank