ایسلند؛ اولین قربانی بحران اقتصادی

ایسلند که در مدار 63 درجه و درست در پایین مدار قطبی قرار گرفته است در حدود 320 هزار نفر جمعیت دارد و به واسطه آب هوای سرد و یخ بسته صادرات چندانی ندارد. شاید به همین دلیل بود که تاثیر بحران مالی جهان در این کشور بیشتر از هر جای دیگر در اروپا احساس می‌شود. با ادامه اعتراض‌ها بود که دولت ائتلافی ایسلند به رهبری حزب محافظه‌کار ایندیپندنس که برای 18 سال قدرت را در این کشور در دست داشت، دچار فروپاشی شد. با از بین رفتن اعتماد عمومی به توانمندی‌های دولت بود که ایسلند به گویی شیشه‌ای تبدیل شد که هر لحظه امکان شکستن آن به واسطه گسترش ناآرامی‌ها وجود دارد و  وضعیتش نمادی از آینده سایر بخش‌های اروپا است.

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران ایسلند به آزمایشگاهی برای مشاهده تبعات در هم ریختن اعتبار مالی غرب تبدیل شده است. اولین موج حذف نیروهای مازاد در موسسات دولتی و شرکت‌های خصوصی ایسلند با آغاز بحران مالی شروع شد و خیلی‌ها شغل خود را از دست دادند.

بحرانی شدن شرایط موجب شده شایعات زیادی بر سر زبان‌ها بیفتد. می‌گویند ثروتمندان ماه‌ها قبل با علم به وقوع بحران با چمدان‌های پرپول کشور را ترک گفته و راهی پرتغال شده‌اند. 3بانک بزرگ ایسلند قبل از آن که با وقوع بحران مالی اخیر ملی شوند از زیان 166 میلیارد دلاری خود که 10 برابر کل تولیدی خالص داخلی سالانه ایسلند است، پرده برداشتند. این بدان معناست که هر تبعه ایسلند متحمل زیانی 527 هزار دلاری شده است.

دولت جدید، تشدید ناامیدی

دولت ائتلافی جدید ایسلند به ریاست یوهانا سیگوردار روتیر 66 ساله، وزیر امور اجتماعی پیشین و عضو اتحاد سوسیال دموکراتیک دیروز فعالیت خود را در حالی شروع کرد که او هم امید چندانی به بهبود شرایط اقتصادی ایسلند ندارد. دویتر در شرایطی سکان هدایت کشور را به عنوان نخست‌وزیر موقت به دست گرفته است که ادامه تجمعات مردمی در برابر ساختمان پارلمان و تظاهراتی که تقریبا هر روز در ریکیاویک برگزار می‌شود روال عادی زندگی در این شهر را به هم زده است.

او که سابقه‌ای 20 ساله در دنیای سیاسی ایسلند دارد اولین زنی است که به مقام نخست‌وزیری این کشور رسیده است.

 اروپا زیر تیغ بحران

ایسلند تنها کشور اروپایی نیست که به واسطه برخورد امواج بحران اقتصادی دچار ناآرامی و التهاب شده است. کمتر از یک هفته قبل بود که نزدیک به 3 میلیون نفر از کارمندان دولت فرانسه پنجشنبه گذشته دست از کار کشیدند تا نارضایتی خود را از شرایط بد اقتصادی این کشور و اجرای برنامه اصلاحات اجتماعی، آموزشی و اقتصادی نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور نشان دهند.

در اعتصابی که به درخواست 8 اتحادیه صنفی برگزار شده بود هیچ خواسته مشخصی جز توقف اصلاحات مطرح نشد اما با توجه به افول استانداردهای زندگی در فرانسه بعید است کار به همین جا ختم شود. وضع در سایر کشورهای اروپایی هم بهتر از فرانسه و ایسلند نیست و باید منتظر بروز بحران‌های مشابه در سراسر نقاط قاره سبز بود.