رسوایی ‌تازه ‌‌برای ‌لردهای ‌انگلیسی

مردان آنان قرمز، سرآستین‌های پوستین‌‌دارشان سفید و اکنون با وارد آمدن اتهام فساد و شکل‌گیری فسادی پر جنجال و هیاهو جامه اعضای مجلس اعیان پارلمان بریتانیا به رنگ شرمساری در آمده است. دولت بریتانیا روز دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد دستور انجام تحقیقات پیرامون عملکرد 4 تن از اعضای مجلس اعیان را پس از آن که به چند خبرنگار گفته بودند، حاضرند در برابر دریافت پول روند تصویب قوانین را به سمت منافع و مطامع افراد با نفوذ هدایت کنند، صادر کرد. انتشار این خبر در رسانه‌ها سر و صدای زیادی در این مجلس به پا کرد.
کد خبر: ۲۳۳۶۹۶

در صحنه‌ای نامتعارف که به طور زنده از شبکه‌های تلویزیونی بریتانیا پخش شد جانت رویال، رئیس مجلس اعیان که توسط گوردون براون، نخست‌وزیر به این سمت منصوب شده است در نشست این مجلس خطاب به حاضران اعلام کرد تحقیقاتی در مورد عملکرد لردها انجام خواهد شد و همزمان اقداماتی برای اعاده حیثیت این مجلس صورت خواهد گرفت.

رویال در اظهاراتش گفت: این مساله نه‌تنها به مجلس اعیان که به اعتقاد من به تمامی پارلمان و دنیای سیاست در بریتانیا لطمه می‌زند. او در ادامه افزود: ما در این مجلس مسوولیت‌هایی برای پای‌بند بودن به اصول اخلاقی داریم و باید منطبق به دستورالعمل‌های موجود عمل کنیم.

اظهارات معنادار رویال باعث شد دو تن از  لردهایی که در مظان اتهام هستند از جای خود برخیزند و با لحن فریادگونه خود را ازاین اتهامات مبرا بدانند. توماس تایلور، لرد بلک‌برن که یکی از 4 متهم است، گفت: اگر من کاری کرده‌ام که موجب شده به جایگاه این مجلس خدشه‌ای وارد آید عمیقا عذرخواهی می‌کنم. او که 31 سال است عضو مجلس اعیان است، افزود: من به تمامی اصول و قواعد در روند تصمیم‌گیری‌ها متعهد بوده‌ام و هر اتهامی را رد می‌کنم.

او و سه متهم دیگر دست بر قضا جملگی از اعضای حزب حاکم کارگر هستند. آنان پس از آن که چند خبرنگار خود را به عنوان نمایندگان گروه‌های لابی‌کننده به نفع یک بازرگان خارجی که به ادعای آنان  قصد داشت مجموعه‌ای از فروشگاه‌های زنجیره‌ای را در بریتانیا دایر کند،‌ جا زدند ، دست خود را رو کردند.

روزنامه‌نگاران طوری رفتار کردندکه گویی به دنبال جلب حمایت اعضای پارلمان از بازرگان خارجی و فراهم آوردن زمینه برخورداری او از معافیت‌های مالیاتی موضوع یکی از قوانین ویژه بریتانیا هستند. به ظاهر هر 4 تن برای همکاری در این زمینه در مقابل دریافت پول در قالب وجه مشاوره‌ای به میزان 150 هزار دلار موافقت کرده بودند. تایلور پا را از این نیز فراتر نهاده و پیشنهاد کرده بود برای تسریع پیگیری ماجرا با اعضای کابینه و افراد تاثیرگذار در تامین‌نظر بازرگان خارجی وارد مذاکره شود.

قوانین داخلی مجلس اعیان بریتانیا، ‌اعضا را از دریافت هرگونه وجه نقد در مقابل استفاده از نفوذشان به نفع فرد یا گروه پرداخت کننده پول منع می‌کند. با این حال حتی اگر اثبات شود یکی از لردها خلاف این دستورالعمل عمل کرده هیچ قانونی که او را از عضویت در مجلس لردها محروم کرده یا ترتیباتی برای تنبیه فرد خاطی پیش‌بینی نشده است. به عنوان مثال کنرادبلک که حق شهروندی خود در کانادا را برای راهیابی به مجلس لردها از دست داد با وجود آن که ماه‌هاست به دلیل کلاهبرداری در زندانی در فلوریدای آمریکا محبوس است ، همچنان عنوان لرد کراس‌هاربور را یدک می‌کشد.

یکی دیگر از اعضای مجلس لردها یعنی لوئیس مونی، از وزرای دفاع پیشین بریتانیا که در مظان اتهام تلاش برای گرفتن رشوه قرار گرفته است به مصونیت جایگاه خود در مجلس اعیان می‌بالد. او یک بار خطاب به خبرنگاران گفته بود یکی از مزیت‌های عضویت در مجلس اعیان این است که هیچ کس نمی‌تواند عنوان لرد را از شما بگیرد.

با این حال براون که نیک می‌داند وارد آمدن اتهامات مشابه‌ به محافظه‌کاران موجب شده آنها تقریبا 12 سال پیش از اریکه قدرت به زیر کشیده شوند همه توان خود را به کار گرفته تا راهی برای سر و سامان دادن به این رسوایی بیابد. براون در سخنانی خطاب به اصحاب رسانه در رابطه با این رسوایی گفت: نباید در مورد این تحقیقات پیشداوری کرد اما به هر حال این‌ها اتهاماتی جدی هستند. وی افزود: اول باید دید اصل ماجرا چیست و پس از آن هر اقدامی که لازم باشد را انجام خواهیم داد.

عملکرد نیشدار رسانه‌ها علیه 4 لردی که در مظان اتهام قرار گرفته‌اند بی‌شباهت به تاکتیک‌هایی که از سوی رسانه‌های بریتانیا برای زیرسوال بردن اغنیا و افراد مشهور به کار گرفته می‌شود، نبود. پیش‌تر و در گذشته خبرنگارانی که خود را به شکل ثروتمندان عرب درآورده بودند، توانستند پسر یکی از قانون‌گذاران فعال و پرسر و صدا در حوزه مبارزه با مواد مخدر را در حالی که کوکایین می‌فروخت به دام بیندازند.

بحرانی که هم‌اکنون مجلس اعیان با آن مواجه شده مسائل پشت پرده نهادی را در برابر دیدگان مردم بریتانیا قرار داده که زمانی یکی از عجیب‌ترین وجوه زندگی مردم این جزیره و ناقض هم اصول و قوانین دموکراتیک توصیف شده بود.

در حالی که اعضای مجلس عوام با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و از حق قانونگذاری برخوردار هستند مجلس اعیان که اعضایش منصوب هستند، وظایفی نمادین بر عهده داشته اما می‌توانند روند اجرایی شدن مصوبات مجلس عوام را به تاخیر انداخته یا اصلاحاتی در آن انجام دهند.

اعضای مجلس اعیان منتخب نیستند. حقوق نمی‌گیرند و به یمن اصلاحات سال 1999 تغییراتی قابل توجه در ترکیب این مجلس به وجود آمد. تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا در سال 1999 با تصویب قانونی عضویت خودکار اعقاب لردها و دوک‌ها را که تعدادشان به 750 تن می‌رسد ‌در مجلس اعیان لغو کرد.

در حال حاضر بخش اعظم 732 نفری که عضو مجلس اعیان هستند با انتصاب‌های سیاسی به عضویت این نهاد درآمده و به خاطر خدماتی که ارائه داده‌اند به طور مادام‌العمر عضو این مجلس شده‌اند. به اعتقاد منتقدان، اصلاحات انجام شده در ترکیب مجلس اعیان صرفا جای مهره‌ها را عوض کرده و تغییری جدی در ساختار و عملکرد این نهاد به وجود نیاورده است.

وقتی خبر رسوایی اخیر روز یکشنبه به مطبوعات کشیده شد ، رویال که ریاست مجلس اعیان را بر عهده دارد با شرکت در یک برنامه زنده تلویزیونی اذعان کرد راهی برای محروم کردن لردها از عنوانشان وجود ندارد ولی در عین حال ادعا کرد اشاره مستقیم به خطای اعضا در حضور سایرین می‌تواند تنبیهی قابل توجه باشد.

با این حال به نظر می‌رسد چنین توجیه‌هایی دیگر برای مردم قانع‌کننده نیست. به اعتقاد مردم حالا که لردها با رای مستقیم مردم انتخاب نمی‌شوند لااقل باید قوانینی برای ملزم کردن آنها به رعایت قانون و اجتناب از خطا و کجروی وجود داشته باشد.

منبع: گاردین

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها