کاهش وابستگی به نفت،آرزویی که رنگ واقعیت می‌گیرد

این به معنای آن است که کسری ناشی از کاهش درآمدهای نفتی باید با استفاده از سایر منابع درآمدی جبران شود و چنانچه دولت از این مرحله دشوار با موفقیت خارج شود و تجربه تلخ استقراض از بانک مرکزی در سال‌های نه‌چندان دور تکرار نشود، می‌توان با اطمینان از کاهش قابل ملاحظه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی سخن گفت. دولت به منظور جبران کسری درآمدهای نفتی در بودجه به افزایش 54 درصدی درآمدهای مالیاتی، پیش‌بینی 8500 میلیارد تومان از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و حذف بودجه واردات بنزین و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اقدام کرده است.

به این ترتیب براساس پیش‌بینی دولت سهم مالیات در هزینه‌های جاری و بودجه عمومی دولت بشدت افزایش پیدا کرده، ضمن آن که 93 درصد هزینه‌های جاری نیز با درآمدهای غیرنفتی پوشش داده خواهد شد

که در صورت تحقق این امر، گام بلندی در کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی برداشته خواهد شد.

با این حال برخی کارشناسان منابع درآمدی دولت را در بودجه 88 در برخی بخش‌ها غیرواقعی می‌دانند، اتکا به درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در حالی که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز تعیین تکلیف نشده است، یکی از موارد نگران‌کننده به شمار می‌رود. به عقیده کارشناسان در صورت غیرواقعی بودن و عدم تحقق برخی درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه 88 با توجه به عدم امکان توسل به حساب ذخیره ارزی، اگر دولت برخلاف برنامه چهارم توسعه به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس برای تامین هزینه‌های خود روی بیاورد، پیامدهای تورمی بسیار سنگینی در پی خواهد داشت.

کاهش 51 درصدی درآمدهای نفتی دولت

براساس پیش‌بینی لایحه بودجه سال 88 کل کشور، درآمدهای دولت از منابع حاصل از نفت خام در سال آینده نسبت به امسال با کاهش51 درصدی مواجه خواهد شد.

به گزارش فارس، در لایحه بودجه سال88 کل کشور یکی از منابع بودجه عمومی دولت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که در این قالب 16 هزار و 192 میلیارد و 113 میلیون تومان پیش‌بینی شده است. با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، این رقم نسبت به قانون بودجه امسال 5/46 درصد کاهش نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: در منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی که مبلغ 15 هزار و 318 میلیارد و 750 میلیون تومان است، تنها به منابع حاصل از ارزش نفت خام اکتفا شده است.

این در حالی است که در قانون بودجه سال87 منابع حاصل از ارزش نفت خام 29 هزار و 886 میلیارد و 560 میلیون تومان تصویب شده بود.

درآمد 20 هزار میلیارد تومانی از مالکیت‌های دولت

همچنین براساس لایحه بودجه سال 88 کل کشور 34 درصد از درآمدهای دولت معادل20 هزار و 515 میلیارد تومان، از محل مالکیت دولت تامین خواهد شد. علاوه بر درآمدهای مالیاتی که حدود 50 درصد از کل درآمدهای دولت در سال آینده را تشکیل خواهد داد، درآمدهای دیگری نیز برای دولت پیش‌بینی شده است.

بنابراین گزارش، درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی که شامل حق بیمه است، مبلغ 240 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال 87 رشد 20 درصدی را نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: درآمد حاصل از مالکیت دولت که معادل 20 هزار و 515 میلیارد و 20 میلیون تومان در لایحه بودجه در نظر گرفته شده، شامل سود سهام شرکت‌های دولتی، درآمد حاصل از بهره وام‌های دولت، درآمد حاصل از اجاره و دیگر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت است.

این بخش از درآمدهای دولت نسبت به قانون بودجه سال 87 رشد معادل 109 درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به درآمد کل 60 هزار میلیارد تومانی دولت در لایحه بودجه سال آینده، درآمدهای ناشی از مالکیت دولت، 34 درصد از کل درآمدهای دولت را شامل می‌شود.

کاهش 5/2 درصدی حجم بودجه کل کشور

این در حالی است که منابع و مصارف دولت در لایحه بودجه سال 88 کل کشور، 282 هزار و 696 میلیارد و 260 میلیون تومان پیش‌بینی شده که این رقم نسبت به مصوب سال 87 کاهش 2/5 درصدی را نشان می‌دهد.

در لایحه بودجه سال 88 کل کشور، دولت منابع و مصارفی را پیش‌بینی کرده است که منابع آن شامل درآمدها به مبلغ 52 هزار و 700 میلیارد و 940 میلیون تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به مبلغ 16 هزار و 37 میلیارد و790 میلیون تومان و واگذاری دارایی‌های مالی به مبلغ 20 هزار و 602 میلیارد و 399 میلیون تومان است. مجموع این موارد، منابع عمومی دولت را به مبلغ 89 هزار و 341 میلیارد و 130 میلیون تومان نشان می‌دهد.

براساس این گزارش، درآمدهای اختصاصی دولت به مبلغ 7482 میلیارد و 664 میلیون تومان، منابع بودجه عمومی به مبلغ 96 هزار و823 میلیارد و 794 میلیون تومان و منابع شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها به مبلغ 202 هزار و 484 میلیارد و 267 میلیون تومان است.

این گزارش می‌افزاید: در لایحه بودجه سال 88 کل کشور ارقامی وجود دارد که 2 بار منظور شده است؛ با کسر این ارقام، منابع کل بودجه به مبلغ 282 هزار و 696 میلیارد و 260 میلیون تومان پیش‌بینی می‌شود که در مقایسه با قانون بودجه سال 87 کاهش 2/5 درصدی را نشان می‌دهد.