لایحه جرایم رایانه‌ای به‌سوی تکامل

به‌گزارش ایلنا، پس از تصویب ماده 57 که با حذف یک ماده به ماده 56 بدل شد، این قانون به‌عنوان فصلی از قانون مجازات اسلامی در آمد. بر اساس این مصوبه در شرایط فوری، نظیر آسیب دیدن یا تغییر و یا از بین رفتن داده‌‌ها، ضابطان قضایی می‌‌توانند راسا دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 44‌ساعت به‌اطلاع مقام قضایی برسانند.

همچنین چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌‌ای حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده مزبور به آنها مربوط می‌‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس 9 روز تا 16 ماه یا جزای نقدی از 5 تا 10 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

نمایندگان مجلس تصویب کردند که حفظ داده‌‌ها به منزله ارائه یا افشای آنها نبوده ومستلزم رعایت مقررات مربوط است. مجلس همچنین مقرر کرد مدت زمان حفاظت از داده‌‌ها حداکثر 3 ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

نمایندگان مجلس در ماده دیگری تصویب کردند: تفتیش و توقیف داده‌‌ها یا سامانه‌‌های رایانه‌‌ای و مخابراتی به‌موجب دستور قضایی و در مواردی به‌عمل می‌‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. بر اساس این مصوبه، ماده 49 لایحه جرایم رایانه‌ای در خصوص استنادپذیری ادله الکترونیکی، ‌حذف گردید در این ماده آمده است:‌‌ «گزارش و تحقیقات ضابطان قضایی در زمین جمع‌آوری و مستندسازی ادله الکترونیکی مطابق آئین‌‌نامه مربوط خواهد بود که این ماده به قانون تبدیل نشد.»