اوباما فقط تغییر رنگ!

کیهان

«بیدارى اسلامى تا دولت عدل جهانى» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛ آنچه امروز پس از پایان نبرد 22روزه رزمندگان مقاومت در برابر متجاوزان رژیم صهیونیستی به وضوح قابل درک و رویت است؛ بهم ریختگی معادلات سیاسی، نظامی و امنیتی صهیونیست ها در سطح منطقه ای و بین المللی است.تلاش برای تطهیر رژیم نامشروع صهیونیستی و عادی سازی روابط این رژیم با اعراب که چند ماه قبل مقدمات اجرایی آن در کنفرانس ادیان در نیویورک کلید خورده بود، ناکام مانده است.

این طرح، پیش از آن، با برپایی کنفرانس آناپولیس در ایالت مریلند آمریکا- پاییز سال 2007- برای تقویت و اشاعه «خط سازش» طراحی و مهندسی شده و دیگر نشست ها و اجلاس هایی از این دست در همین راستا صورت پذیرفته بود.

طرح صلح عربی هم که قریب به 7سال پیش با پیشنهاد عربستان به منظور به رسمیت شناختن رژیم جعلی صهیونیستی مطرح شده بود؛ امروز اجرا و عملیاتی شدن آن ناممکن به نظر می رسد. هرچند که صهیونیست ها در شرایط نابسامان فعلی  و تغییر کلی روندهای سیاسی در منطقه نسبت به اجرایی شدن این طرح ابراز رضایت بیشتری می کنند و از همه مهم تر آنکه با این اوضاع و احوال طرح خاورمیانه بزرگ که آمریکا با جدیت آن را با شاخصه های استعماری در راستای منافع خود و فرزندخوانده اش- رژیم صهیونیستی- دنبال می کرد نتیجه ای معکوس یافته و خاورمیانه جدیدی برخلاف خواسته ها و پیش بینی های آمریکا و هم پیمانانش در حال شکل گیری است که اسلام انقلابی محور آن است.

از همین روی؛ جنگ 22روزه از سویی از لایه های پنهان بسیاری از تلاش ها، نشست ها و طرح ها پرده برداشت و از سویی دیگر هدف اصلی این جنگ که از جانب رژیم صهیونیستی «ترور خط مقاومت» و برچیده شدن جنبش مقاومت اسلامی «حماس»، محاسبه و ارزیابی شده بود- هرچند جرئت اعلام رسمی این هدف را نداشتند- نه تنها به ثمر ننشست بلکه جریان مقاومت و حقانیت آن رسمیتی جهانی یافت.

درباره خاستگاه این تغییر و تحولات و همچنین منشأ نبرد پیروزمندانه رزمندگان مقاومت و تبعات و اثرات آن و چشم انداز آینده ذکر نکاتی ضروری به نظر می رسد؛

1- این یک باور همگانی است که خاستگاه اصلی نهضت های استقلال طلبانه و آزادی خواهانه در سطح خاورمیانه که امروزه ناکامی آمریکا، رژیم صهیونیستی و قدرت های غربی در رسیدن به اهداف تعریف شده قبلی را در پی داشته است، «جنبش بیداری اسلامی» است. این جنبش اگرچه در دهه های  گذشته نیز ردپایی داشته ولی با پیروزی انقلاب اسلامی نضج و رشد یافته و در مسیر اصلی قرار گرفته است.
بیداری اسلامی چهره سران سازشکار برخی از دولت های عربی را به خوبی برای افکار عمومی ترسیم کرده و «خط سازش» را به چالش کشیده است.در همین ایام جنگ 22روزه اظهارات شخصیت ها و مقامات سیاسی کشورهای مسلمان و خروش و جوشش ملت های اسلامی مهر تاییدی است بر اینکه «بیداری اسلامی» در سراسر کشورهای منطقه فراگیر شده است.
ادبیات آگاهی بخش بیداری اسلامی در میان مسئولین ارشد کشورهای مسلمان آنچنان موج می زند که در گذشته این گونه ادبیات کمتر مسبوق به سابقه بوده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در پی حوادث اخیر غزه و جنایت های وحشیانه رژیم صهیونیستی، غزه را کربلایی دیگر توصیف می کند و در همین حال «نعمان کورتولموش» رهبر حزب سعادت ترکیه نیز با وصف شهادت امام حسین(ع) به دست ظالمان عصر خود، اسرائیل را یزید قرن 21معرفی و بر ضرورت قیام علیه ظلم در شرایط فعلی تاکید می کند. یا «ولید الطباطبایی» نماینده پارلمان کویت در نشست ویژه پارلمان این کشور برای تهاجم اسرائیل به غزه در هشداری کنایه آمیز و تلنگری تحقیرآمیز به سران سست عنصرعرب خواستار انتقال مقر اتحادیه عرب از مصر به ونزوئلا- کشوری که به همراه بولیوی روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل را کاملا قطع کرد- می شود تا سیمای منفور و سازشکارانه حسنی مبارک و امثال او بیش از گذشته مورد نفرت و طرد عمومی قرار بگیرد.بدیهی است که در این فضا، نه جنگ و درگیری نظامی، «بیداری اسلامی» را به خواب تسلیم و سازش خواهد برد و نه تصویب قطعنامه های شورای امنیت درباره روند سازش در خاورمیانه راه به جایی می برد.

2- اثر این بیداری اسلامی که با توجه به عنصر «الهام بخشی» انقلاب اسلامی مرزها را درنوردیده و در سطح منطقه گسترش یافته به بستری مناسب برای شکل گیری «مقاومت اسلامی» مبدل گشته است. همچنانکه در جنگ 33روزه، حزب الله لبنان جلوه ای از مقاومت اسلامی را به نمایش گذاشت و نتیجه آن شد که رژیم پرمدعای صهیونیستی که عنوان چهارمین ارتش برتر دنیا را یدک می کشید شکستی مفتضحانه را در کارنامه خود ثبت کرد و به تبع آن حجم انبوهی از مشکلات و بحران ها در کابینه ایهود اولمرت رقم خورد که استعفای وی فقط یکی از دهها چالشی است که رژیم صهیونیستی با آن روبرو بوده است.
امروز نیز شیمون پرز پس از وقایع دلخراش غزه و جنایات ددمنشانه رژیم صهیونیستی درباره این فجایع بشری می گوید: «هنگامی که مردم از من درباره تصاویر جنگی غزه می پرسند، می گویم باید اول زنده بمانیم، بعد وجهه خود را بهبود بخشیم» و این حکایت از آن دارد که چالش ها و بحران های عمیق اسرائیل به حدی است که فقط به فکر بقاء و یا به تعبیری به تاخیرانداختن مرگ آن هستند.

3- اما اتفاق مبارک و پربرکتی که در نبرد 22روزه افتاده است «تثبیت مقاومت اسلامی» و آغاز دوران پیروزی جریان مقاومت است.
دومین شکست سهمگین صهیونیست ها طی دو سال و نیم اخیر به وضوح نشان می دهد که موج پیروزی های مقاومت اسلامی شروع شده و این رویه ادامه خواهد داشت. جریان سازش چه تشکیلات خودگردان به رهبری ابومازن و چه همراهان و همدستان خائن رژیم صهیونیستی نظیر سران کشورهای عربی مصر، عربستان و اردن  همزمان با تثبیت «خط مقاومت» به حاشیه طرد شده و در شیب افول قرار گرفته اند.

4-و اثر این تثبیت مقاومت اسلامی، «بیداری جهانی» است که دیگر محدود به جهان اسلام یا منطقه خاورمیانه نیست و طی جنگ 22روزه تظاهرات خودجوش و خیزش ملت های مسلمان و غیرمسلمان و فریادهای اعتراض آمیز مردم اقصی نقاط دنیا علیه اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی، جبهه گسترده و واحد بیداری جهانی را متولد و متبلور نمود تا خطر این غده سرطانی در سطح بین المللی برای افکار عمومی جهان و تک تک آحاد بشریت نمایان و عیان گردد.

5- این «بیداری جهانی» می تواند و این قابلیت و پتانسیل را داراست -که همچون «بیداری اسلامی» که به «مقاومت اسلامی» منجر شد- به یک «مقاومت جهانی» تبدیل شود. نقطه شروع این مقاومت جهانی تشکیل و برپایی یک دادگاه صالح برای رسیدگی و محاکمه جنایتکاران رژیم صهیونیستی در حوادث خونین غزه است تا مانع و سدی مستحکم برای جلوگیری از تکرار فجایع ضدبشری این چنینی باشد. در خبرها هم آمده بود 300نهاد و موسسه حقوق بشری و بیش از 300وکیل در دنیا خواستار شکوائیه ای علیه جنایتکاران صهیونیستی در دادگاه بین المللی هستند که جا دارد سازمان کنفرانس اسلامی نیز در این زمینه اقداماتی جدی تر انجام دهد و با پیگیری قضایی مسیر این حرکت را هموار سازد.

6- استمرار روند «مقاومت جهانی» اردوگاه استکبار جهانی را بیش از پیش به چالش خواهد کشاند و مقابله با زورگویی ها، زیاده خواهی ها و گسترش ظلم در مقیاس جهانی قطعا نتیجه بخش است و پیروزی مقاومت جهانی در برابر یکه تازی ها و جولان  دادن جریان باطل چپاولگران و کودک کشان حرفه ای، چشم انداز روشن و شفاف «بیداری اسلامی» است و مقدمه ای برای تشکیل دولت عدل جهانی خواهد بود.

آفتاب یزد

«کلنگ‌زنی بر دیوار اعتماد مردم!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می خوانید؛مسئولان دولت نهم و حامیان اصولگرای آنها بارها به انتقاد از برخی مدیران پیشین کشور پرداخته‌اند که «چرا پروژه‌های متعدد را کلنگ زنی کرده و پس از صرف هـزیـنـه‌های قابل توجه، آنها را به صورت نیمه کاره‌ رها نموده‌اند؟» البته بر این ادعا اشکالات متعددی وارد است اما به هر حال، این ایراد می‌تواند سوژه‌ای برای بررسی باشد و نتیجه بررسی‌های عادلانه و غیرسیاسی، قاعدتاً چراغی برای آینده خواهد بود وقرینه‌ای برای شناخت دقیق‌تر نسبت به مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس در ادوار گذشته.در عین حال می‌توان همین ایراد را به بعضی از مدیران فعلی کشور نیز وارد کرد که البته ایراد وارده به این گروه، به مراتب جدی‌تر می‌باشد.

از آغـاز بـه کـار دولـت نهم تاکنون، بسیاری از پـروژه‌هـای سـیاسی، فرهنگی و اجتماعی در کشور به صورت مجازی »کلنگ‌زنی« شده اما هیچ‌یک از آنها برای مردم دستاورد مشخصی نداشته است.

اغلب این کلنگ زنی‌ها نیز توسط مسئولان دولت نهم انجام شده است: راه انداختن پروژه‌های سیاسی علیه دولت‌های قبلی، طرح ادعاهای مبهم و غیر مستند علـیـه رقبای سیاسی در تریبون‌های عمومی، ارائه وعده‌های بلند پروازانه نسبت به حل مشکل بیکاری، کاهش تورم، جذب سرمایه‌های خارجی و... نمونه‌هایی از پروژه‌های سیاسی است که توسط سران دولت نهم کلنگ زنی شده اما هیچ گاه نتایج حاصل از پروژه‌ها به اطلاع عموم نرسیده و مردم نتوانسته‌اند در جشن به نتیجه رسیدن پروژه‌ها مشارکت نمایند.

از سوی دیگر رفتار خاص مسئولان دولت نهم، دیگران را نیز به کنلگ‌زنی‌های نافرجام وادار ساخته که نهایتاً به دلایل سیاسی، در کنار سایر پروژه‌های نیمه‌تمام قرار گرفته است، در حالی که به جرات می‌توان گفت تـصمیم‌گیری‌های مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی که موجب »کلنگ زنی پروژه‌های سیاسی« توسط منتقدان دولت شده است، دارای هزینه‌های مالی، اعتباری و سیاسی فراوان برای کشور بوده است. به عبارت دیگر آنچه که امروز در برابر چشمان مردم جریان دارد آن است که دولتی‌ها کلنگ اجرای یک پروژه را به صورت واقعی به زمین می‌زنند و یا با انعقاد قراردادهای بزرگ، کلنگ‌زنی مـجـازی انـجـام مـی‌شود. سپس کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و حتی بعضی همکاران سابق و فعلی دولـت، زبان به اعتراض می‌گشایند و به این طریق، پروژه جدیدی را کلنگ زنی می‌نمایند که البته پروژه ثانوی، پیش از هر چیز، کلنگ بر اعتماد مردم نسبت به مجموعه حاکمیت و تخریب امید عمومی به آینده است. اما نهایتا در تعاملات پیچیده و گاه مبتذل سیاسی، هم پروژه‌ایکه تـــوســط دولـــت »کلــنـــگ زنـــی « شـــده اســت به فراموشی سپرده می‌شود و هم پروژه اعتراضی که توسط منتقدان دولت به راه افتاده است. برای آشکار شـدن بـحـث، نمونه‌های فراوانی می‌توان ارائه کرد: قراردادهای گازی با هند، ترکیه و پاکستان و اصرار دولتمردان برای انعقاد قراردادهای جدیدتر و بزرگتر، از نمونه‌هایی است که تقریبا همه مردم و تمامی فعالان سـیـاسی، اقتصادی و رسانه‌ای کشور در جریان آن قرار دارند. اصرار دولت بر افزایش قراردادها و هشدار مراکز حکومتی و غیر حکومتی در خصوص زیان بار بودن این قراردادها، در واقع کلنگ‌زنی‌های مجازی است که مجموعه هزینه آنها برای حال و آینده، صدها برابر بیشتر از برخی پروژه‌هاست که در سالهای گذشته- و معمولا بنابر بعضی ضرورت‌ها- به صورت فیزیکی کلنگ‌زنی شده اما به نتیجه نرسیده است. به صورت خاص، در موضوع خط لوله صلح، ادعاهایی در خصوص ارزان فروشی گاز توسط ایران مطرح شده است که در تمامی موارد، ادعای منتقدان - اعم از حکومتی و غیرحکومتی - تنها با تکذیب کلیشه‌ای مسئولان دولتی مواجه شده است. اخیراً نیز که در خـصـوص رعـایـت دقیق منافع کشور در قراردادبا پاکستان تردیدهایی بیان گردید مقام مذاکره کننده ایرانی پاسخی جالب داده است: »یک سال پیش از شروع تحویل گاز، طرفین می‌‌توانند نسبت به تغییر فرمول قیمت قـرارداد، درخـواست بررسی و تغییر داشته باشند.« این سخن در ظاهر، قانع کننده به نظر می‌رسد. اما کمی تأمل در این پاسخ، نشان می‌دهد که نهایتاً طرف پاکستانی دست بالاتر در مذاکرات آینده خواهد داشت. زیرا پس از آنکه ایران برای احداث خط لوله و راه‌اندازی تأسیسات لازم، مــیلـیـاردهـا دلار هـزینه کرد جز صادرات گازبراساس تمایلات طرف پاکستانی یا دور ریختن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری اولیه، چاره‌ای وجود نخواهد داشت. اصـرار بـر تـوسـعـه روابط با روسیه در زمینه احداث نیروگاههای جدید، علیرغم خوش رقصی‌های سران روســـیـه بـرای هم پیمانان غربی و تأخیرهای غیرموجه آنها در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر، نمونه دیگری است که در دو سه سال اخیر، بارها موجب راه افتادن پروژه‌های سیاسی در کشور و اظهار نظرهای متقابل‌»دولتی‌های حـامی توسعه روابط با روسیه« و »منتقدان دولت« شده است. اما نهایتاً پس از چند روز مجادله، بحث‌ها خاتمه یافته است بدون آنکه مردم بدانند میلیاردها دلار هـزیـنه انجام شده برای نیروگاه بوشهر، چه زمانی خانه‌های ایرانیان را گرم و روشن خواهد کرد و روس‌ها برای چند میلیارد دلار دیگر - تحت عنوان احداث نیروگاههای جدید - کیسه دوخته‌اند؟

سوژه مهم دیگر، موضوع حمل و نقل شهری و ادعاهای متقابلی است که در خصوص سایه افکندن رقابت‌های سیاسی بر سرنوشت متروی تهران، مطرح می‌شود.

یک طرف ماجرا - دولتی‌ها -‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برپیگیری پروژه مونوریل ‌اصرار دارند؛ بدون آنکه به مردم بگویند در دوره 18 ماهه اسفند 82 تا شهریور 84 - که تصدی شهرداری تهران به عهده احمدی‌نژاد و بعضی همکاران فعلی او بود - برای اجرای وعده اسفند ماه 82 حمید بهبهانی چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ روزنامه همشهری که در آن زمان با مدیریت محمود احمدی‌نژاد اداره می‌شد، روز 23 اسفند ماه82 به نقل از بهبهانی - وزیر فعلی راه- از آغاز عملیات نخستین خط مونوریل تهران در بعد ازظهر همان روز خبر داد و اعلا‌م کرد که ساخت این پروژه، حدود 18 ماه به طول خواهد انجامید. البته روزنامه تحت مدیریت احمدی نژاد که به قدرت و قوت مدیریتی شهردار تهران و تیم همراه او اعتماد داشت، خبر اول صفحه سوم خود را با این جمله به اطلا‌ع مردم رساند که <تهرانی‌ها 18 ماه دیگر، ترن هوایی سوار خواهند شد!>

از سوی دیگر، شهردار فعلی تهران و همکاران او، از سال 85 تاکنون ادعاهایی در خصوص تأخیر غیرموجه دولتدر تخصیص اعتبارات مترو و سهم شهرداری تهران از وجوه تبصره 13 قانون بودجه مطرح کرده‌اند که تنها پاسخ دولتی‌ها، تکذیب این ادعاها و ارائه آمارهایی بوده است که به زعم مسئولا‌ن دولتی، نفی کننده ادعای مسئولا‌ن شهری تهران می‌باشد. اما پاسخگویی ‌دولتی‌ها هیچ‌گاه موجب پایان ادعاهای مسئولا‌ن شهرداری نشده است. مردم تهران هم، کماکان هوای آلوده استنشاق می‌کنند بدون آنکه از ترن 18 ماهه یا افزایش خطوط مترو خبری به آنها برسد!

در کنار موارد فوق، آمارها از میزان موفقیت بنگاه‌های زودبازده یا انحراف تسهیلا‌ت مربوطه، ادعاها از توسعه روابط برخی کشورها، نحوه تعامل دولت با سایر قوا، رفراندوم بزرگ مورد ادعای دولت در خصوص طرح تحول اقتصادی و ادعای اخیر یک مقام دولتی در مورد عدم صحت 50 درصد اطلا‌عات ارائه شده توسط مردم در خصوص میزان درآمدهای آنها، ادعای وجود 350 میلیارد تومان هزینه فاقد سند در دوره قبلی مدیریت شهرداری تهران و دهها ادعا، آمار، انتقاد و پاسخ دیگر را تنها می‌توان پروژه‌های اقتصادی، سیاسی دانست که دولت و منتقدان آن، تنها به کلنگ‌زنی پرداخته و بدون توجه به هزینه‌ های سیاسی و اقتصادی، آنها را نیمه‌کاره رها کرده‌اند.

اکنون جای این سوال وجود دارد که در نهایت چه کسی باید این همه پروژه نیمه‌کاره را به سامان برساند؟ چه کسی بایدبه مردم بگوید در این پروژه‌ها، انحراف از کجا آغاز شده و تحمیل هزینه‌ به مردم، از ناحیه چه افراد یا دستگاه‌هایی بوده است؟

حقیقت آن است که تا همین جا هم، این کلنگ‌ها بخش قابل توجهی از دیوار اعتماد مردم را تخریب کرده است، اما مجلس و سایر نهادهای نظارتی، به همراه رسانه‌های مستقل که هنوز دچار شیفتگی نسبت به بعضی مسئولان نشده‌اند، می‌توانند -و باید- با جمع‌آوری اطلا‌عات و ارائه آنها به مردم، از افزایش هزینه‌ها جلوگیری نمایند.در غیر این صورت، حتی بدون کلنگ ‌زنی پروژه‌های جدید توسط منتقدان دولت، باقیمانده دیوار اعتماد فرو‌‌‌خواهد ریخت که شاید در آن روز، جلب مجدد اعتماد مردم، کار ساده‌ای نباشد.

رسالت

«مذاکرات سخت و مستقیم» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛-چهارشنبه گذشته اولین بیانیه کاخ سفید در خصوص مذاکرات با ایران منتشر شد.

این بیانیه که روی وب سایت کاخ سفید آمده است می‌‌گوید: «رئیس جمهور آمریکا بدون هیچ‌گونه پیش شرطی به دیپلماسی و مذاکرات سخت و مستقیم با ایران خواهد پرداخت» این بیانیه می‌افزاید: «اوباما و بایدن گزینه‌ای در اختیار ایران می‌گذارند. اگر ایران برنامه اتمی‌اش و حمایت از تروریسم را رها کند، ما مشوق‌هایی مانند عضویت در سازمان تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری اقتصادی و حرکت در جهت عادی سازی روابط دیپلماتیک ارائه می‌کنیم. اگر ایران به رفتار دردسرآفرین خود ادامه دهد ما فشار اقتصادی و انزوای سیاسی را تشدید خواهیم کرد.»
در یک نگاه ابتدایی بین صدر و ذیل نخستین بیانیه کاخ سفیدتناقض آشکار وجود دارد. به نظر می‌رسد بیانیه‌نویس‌‌های کاخ سفید از این پس باید مراقب این تناقض‌گویی‌ها و چند پهلو سخن گفتن‌‌ها باشند.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در صدر بیانیه آمده است؛ آمریکا بدون  پیش شرط با ایران به مذاکره خواهد پرداخت اما بلافاصله شروطی را قبل، حین و بعد از مذاکره ارائه می‌دهد که عبارتند از:
-1 توقف فعالیت علمی و صلح آمیز هسته‌ای
-2 رها کردن حمایت از تروریسم (بخوانید حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان در برابر وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی)
-3 شرط عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، شکستن حصر اقتصادی سه دهه گذشته و بالاخره برقراری روابط دیپلماتیک، تن دادن به دو شرط فوق است. آنچه در بیانیه آمده است همان شروط دولت بوش، اتحادیه اروپا و در حقیقت مطالبات رژیم صهیونیستی از همپیمانان غربی خود است.
طبیعی است که دولت و ملت ایران در خصوص کیفیت مذاکرات و شروط مذاکرات حرف دارد. اولا ما به دلایل زیر مذاکرات را سخت و مستقیم نمی‌بینیم بلکه آن را  آسان و غیرمستقیم تلقی می‌کنیم.

-1 همان طور که آقای اوباما در نطق ورود به کاخ سفید گفت؛ «دنیا عوض شده  ما (آمریکا) نیز باید تغییر کنیم» ما هم می‌گوییم دنیا تغییر کرده است. جامعه جهانی حزب الله و حماس را یک سازمان تروریستی نمی‌داند، آنها مشروعیت قانونی ومردمی دارند و مطالبات ملت خود را نمایندگی می‌کنند.در عوض رژیم صهیونیستی را یک رژیم غاصب و نامشروع و تروریست می‌دانند که با بمب و موشک و تانک و توپ یک ملت مظلوم و بی‌دفاع را زیر آتش می‌گیرد.
لذا اولین شرط ملت و دولت ایران برای عادی سازی روابط این است که کاخ سفید حمایت خود را از مشتی تبهکار و جنایتکار جنگی در سرزمین‌های اشغالی بردارد و اجازه دهد سازمان‌های بین‌المللی محاکمه جنایتکاران جنگی را با کارنامه 60 ساله اشغالگری در دستور کار قرار دهند.

-2 دومین شرط برقراری روابط این است که آمریکا تولید و گسترش سلاحهای هسته‌ای را متوقف کند و در یک پیمان جهانی با دیگر اعضای دائمی شورای امنیت حرکت به سوی خلع سلاح دائمی را در دستور کار قرار دهد. تا ما جهانی عاری از سلاح‌های کشتار جمعی، هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی و ... داشته باشیم. مردم جهان انتظار دارند دیگر جنایاتی چون هیروشیما- و اخیرا غزه- تکرار نشود.
برنامه هسته‌ای ایران یک برنامه کاملا علمی و فنی و در عین حال صلح‌آمیز است و بارها اعلام شده است که جمهوری اسلامی  ایران تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای ندارد. این را هم نه به احترام آمریکا بلکه حرکت به این سمت را به خاطر ملاحظات ایدئولوژیک نادرست می‌داند.

-3 سومین شرط برقراری روابط دیپلماتیک از سوی ایران، بازگرداندن حساب‌های بلوکه شده ایران در آمریکا و پس دادن وجوهی که در زمان شاه خائن به عنوان پیش پرداخت خرید سلاح به آمریکا داده شده است می‌باشد.

-4 چهارمین شرط عدم مداخله آمریکا در امور داخلی ایران و رعایت قوانین بین‌المللی و احترام به ملت ایران در دستیابی به استقلال و پیشرفت‌های علمی و اقتصادی است. ما نیازی به کمک آمریکا نداریم فقط می‌خواهیم آمریکا در روابط ما با دیگر کشورها و مجامع بین‌المللی اخلال ایجاد نکند. مشوق‌های پیشنهادی در بیانیه پیشکش خودشان!

-5 آقای اوباما در نطق ورود به کاخ سفید گفته است: «با دنیای اسلام براساس احترام متقابل رفتار می‌کنم.»
ایران ام‌القرای جهان اسلام است و عمق استراتژی ایران حداقل در دو جنگ نابرابر 33 روزه حزب الله و 22 روزه حماس و نیز تظاهرات  حمایت آمیز مردم جهان در 5 قاره برای غرب و بویژه آمریکا مکشوف شد.
شرط عادی سازی روابط آن است که آمریکا و رژیم صهیونیستی دست از سلطه‌گری بردارند و تسلیم رای مردم منطقه و جهان در نحوه اداره زندگی خودشان باشند.
لذا آمریکا پس از 30 سال بی‌مهری و ستم در حق ملت ایران راهی جز تسلیم در برابر مطالبات مردم ایران، ندارد.
اگر منظور آمریکا احترام به چند کشور عربی است که با سیاست‌های کاخ سفید طی نیم قرن همراهی کردند، اینکه حرف جدیدی نیست. شرط «تغییر» در سیاست‌ها، تنظیم روابط جدید با دولت و ملت ایران براساس شروطی است که در تهران تعریف می‌شود نه در واشنگتن!

-6 آمریکا باید به دلیل کشتار بی‌رحمانه ملت ایران در سال‌های 56 و 57 و حمایت از سلطنت نامشروع پهلوی و نیز همکاری‌ و همیاری با دولت بعث عراق در تحمیل جنگ 8 ساله به ایران غرامت مادی و معنوی بدهد. این هم یکی از شروط پایه‌ای گفتگوهای طرفین است کما اینکه برخی از شهروندان آمریکا‌یی که در سرزمین‌های اشغالی و یا لبنان کشته شده‌اند ادعاهایی علیه ایران در محاکم قضائی آمریکا مطرح کرده‌اند. هر چند این ادعاها مضحک است. اما ادعای ملت ایران یک ادعای واقعی است.

-7 اوباما درنطق ورودی خود به کاخ سفید گفته است: «مصمم هستیم رویکرد تازه‌ای در پیش گیریم و دستمان را به سوی دست‌هایی که مشت نشده‌اند دراز کنیم و آن را بفشاریم.»
به نظر می‌رسد همان‌طور که بی‌بی‌‌سی تفسیری در این مورد ارائه داده، این بخش از نطق ناظر به گفتگوها با ایران باشد.
اما باید پرسید به چه دلیل هنوز هیچ چیز از پیش معلوم نیست، ملت ایران مشت گره کرده خود را باز کند و در دست کسانی قرار بدهد که برای نابودی آنها ده‌ها هزار بمب هسته‌ای و میکروبی را در زرادخانه خود انبار کرده‌اند و در نابودی مردم غزه و جنوب لبنان از کاربرد بمب‌های خوشه‌ای، فسفری و اورانیوم ضعیف شده دریغ ندارند؟

سرمایه ملت ما در مذاکرات همین مشت گره کرده است و دلیلی ندارد قبل از اینکه چیزی روشن شود، مشت خود را باز کنیم.
-8 شروطی که گفته آمد بخشی از مطالبات ملت ایران از آمریکا برای عادی سازی روابط است. امیدوارم اگر زنگ گفتگوها به صدا درآمد کسانی که از طرف دولت جمهوری اسلامی این مطالبات را نمایندگی می‌کنند کوچکترین نرمش و سازشی در گفتگوها از خود نشان ندهند.

اعتماد ملی

«سونامی اقتصادی» عنواتن سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛ تحلیل روزنامه وال‌استریت ژورنال از اوضاع اقتصادی جهان اگرچه کمی نگران‌کننده، اما واقع‌بینانه به نظر می‌رسد. آدمی علا‌قه‌مند است تحلیل‌های تا این حد عریان، برهنه و آزاردهنده را باور نکند و به سرعت آنها را به بایگانی ذهن حوالت دهد. اما واقعیات عرصه زندگی و اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد جهانی روی می‌دهد بسیار برنده‌تر و تاثیرگذارتر از آنی است که گوش‌های خود را به نشنیدن بزنیم. این تحلیل که بحران جهانی تازه در سال 2009 واقعیات خود را به رخ می‌کشد تحلیلی عمیق و قابل اعتنا است. ‌ نکته مهم دیگر این است که بحران‌هایی شبیه آنچه در سال‌ها و دهه‌های قبل روی داده بر اساس این تحلیل نمی‌تواند در دسته‌بندی بحران‌های جهانی قرار گیرد. آنها در بدترین شرایط بحران‌های منطقه‌ای محسوب می‌شوند.

حداقل آن است که بپذیریم برخی از این بحران‌ها در دل بلوک‌های سیاسی و اقتصادی نمود یافته‌اند.اما گویا این بحران اولین دست از بحران‌هایی است که می‌توان صفت <جهانی> بر آن اطلا‌ق کرد. بدین معنا که بحران اقتصادی جاری نه‌تنها به اقتصاد و حوزه سیاسی مشخص یا به بلوک معینی محدود نمی‌شود، بلکه خاصیت و قابلیت تسری به تمام اقتصادهای جهانی را دارا است. از سوی دیگر بحران اقتصادی جاری تئوری‌های لیبرالی و نئولیبرالی در پاسداری از آزادی اقتصادی و عدم مداخله دولت‌ها را یکجا به کناری نهاده، نقش سیاستگذاری، هدایت و نظارت دولت‌ها را افزون می‌کند. براین اساس قابل درک است اگر بپذیریم بحران جاری مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌ها را از نیویورک به واشنگتن، از شانگهای به پکن و از دبی به ابوظبی و از فرانکفورت به برلین انتقال داده است.

تفسیر روشن‌تر این انتقال آن است که دریابیم دیگر این بزرگان حوزه بازار و پول نیستند که مرکز ثقل سیاستگذاری‌ها هستند، بلکه این سیاستمداران و کاخ‌نشینان در پایتخت‌ها هستند که نحوه، مسیر و عملکرد سیاست‌های جدید در اقتصاد جهانی را دیکته می‌کنند.از سوی دیگر وابستگی آشکار اقتصاد کشورهای بلوک غرب به نحوه تعامل و عملکرد سیاست‌های دولت‌های چین و روسیه است؛ اینکه اقتصاد جهان آزاد مجبور است به سخاوتمندی لرزان و نامطمئن رقبای قدرتمند خود دل خوش کند.اما اقتصاد متزلزل فعلی هرچند از نظر سیاستمداران داخلی در وهله اول یک نعمت ارزیابی و به شکست ابرقدرت‌ها معنا شد، کم‌کم می‌رود تا آثار مخرب خود را بر اقتصاد کشورهای مستقل ازجمله ایران بگذارد.

در این شرایط است که بحران‌ها برای اقتصادهایی شبیه ایران می‌توانند همچون سیلا‌ب یا زلزله‌ای قلمداد شوند. چنانچه تدابیر، سیاست‌ها و آمادگی ذهنی و عملی مواجهه با مشکلا‌ت جدید را ندانیم در غیر این صورت بحران‌ها برای ما و کشورهای مستقل مهیب‌تر و خردکننده‌تر از واضعان و مقصران اصلی آن خواهد بود؛ بحرانی که از آن به سونامی اقتصادی یاد کرده‌اند.

جمهوری اسلامی

«اوباما فقط تغییر رنگ!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ مهمترین خطوط سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه که می تواند نشان دهنده چگونگی جهت گیری سیاسی هر رئیس جمهور و دولتی که در واشنگتن بر سر کار می آید باشد عبارتند از موضعگیری درباره فلسطین طرح خاورمیانه ای تصمیم گیری درباره ادامه یا پایان دادن به اشغال عراق و افغانستان موضعگیری در برابر گروه های افراطی دست آموز آمریکا مانند القاعده و طالبان و سرانجام نوع تعامل با جمهوری اسلامی ایران و فعالیت های هسته ای این کشور.

پرونده بوش کوچک در تمام این مسائل کاملا سیاه و مخدوش بود . در دوران بوش و با حمایت وی بود که جنگ های 33 روزه و 22 روزه رخ داد و رژیم صهیونیستی مرتکب آنهمه جنایت علیه مردم لبنان و فلسطین شد حکومت قانونی حماس را نادیده گرفت یاسر عرفات را نابود کرد و محمود عباس و دولت دست نشانده وی را برای استفاده ابزاری در برابر دولت منتخب مردم فلسطین قرار داد. طرح خاورمیانه بزرگ هم که البته قبل از تولد ناکام ماند از توطئه های دولت بوش بود. عراق و افغانستان نیز توسط دولت بوش اشغال شدند و برخلاف ادعای وی نه تنها تروریسم مهار نشد بلکه گسترش بیشتری یافت . القاعده و طالبان که اکنون از مزاحمان امنیت و آرامش در خاورمیانه هستند نیز توسط دولت بوش رشد کردند. موضع بوش کوچک در برابر جمهوری اسلامی ایران همواره خصمانه بود و بازی های سیاسی وی با مساله هسته ای ایران یکی از بارزترین نمونه های این برخورد خصمانه است .

اکنون که بوش کوچک با کوله باری از خیانت و جنایت و پرونده ای سیاه از کاخ سفید رفته و جانشین او با شعار « تغییر » بر صندلی ریاست جمهوری آمریکا تکیه زده باید در عمل و نه در حرف نشان دهد که به این شعار تا چه میزان پای بند است .
در اولین گام اوباما موضعگیری کاملا منفی و ناامید کننده ای نسبت به مساله فلسطین کرده است . وی در محل وزارت امورخارجه آمریکا سیاست خود در قبال رژیم صهیونیستی و مساله فلسطین را تشریح کرد. خطوط اصلی این سیاست اینها هستند :
دولت اوباما نسبت به امنیت رژیم صهیونیستی متعهد است
حماس باید موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد
دولت قانونی فلسطین از نظر اوباما همانست که محمود عباس در راس آن قرار داد نه حماس
دفاع موشکی مقاومت حماس در برابر تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی از نظر اوباما محکوم است .
گذرگاه رفح فقط باید برای کمک های انسان دوستانه به غزه باشد و رساندن هرگونه سلاح به مردم غزه ممنوع است .
تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به غزه از نظر اوباما چون نوعی دفاع از موجودیت این رژیم بوده مشروعیت داشته و رئیس جمهور جدید آمریکا فقط در اینکه آمار کشته ها در غزه و اسرائیل بالا رفت ناراحت شد.

برقراری صلح در فلسطین از نظر اوباما یعنی حفظ موجودیت و امنیت رژیم صهیونیستی خلع سلاح گروه های مقاومت و رسمیت دادن به دولت دست نشانده محمود عباس ضمنا اوباما جرج میچل را به عنوان دستیار ویژه خود مامور سفر به خاورمیانه کرد تا به ایجاد تضمین برای دائمی شدن آتش بس در غزه کمک کند.

از نظر اوباما تضمین دائمی شدن آتش بس در غزه به معنای حصول اطمینان به حفظ امنیت رژیم صهیونیستی است زیرا او با صراحت اعلام کرده حماس باید از داشتن سلاح محروم باشد و تشکیلات محمود عباس با آموزشی که از اردن می بیند امنیت صهیونیست ها را در برابر تحرکات فلسطینی ها تضمین نماید. به همین دلیل اوباما از عبدالله دوم شاه اردن به خاطر اینکه نیروهای محمود عباس را تعلیم می دهد تا در برابر حماس و سایر نیروهای جهادی بایستند و مبارزات ضد صهیونیستی آنها را سرکوب نمایند قدردانی کرد.

علاوه بر مساله فلسطین سیاست اوباما در قبال اشغال افغانستان با گذشته تفاوتی را نشان نمی دهد. درباره عراق هرچند از تهیه برنامه ای برای خروج آمریکا از این کشور صحبت می کند اما اینکه این شعار چه مقدار به عمل نزدیک شود هنوز مشخص نیست . اظهارات اوباما درباره برقراری صلح در خاورمیانه تا زمانی که منظور خود را از « صلح » مشخص نکند قابل اعتماد نخواهد بود. معمولا صلح مورد نظر دولتمردان آمریکائی تضمین تحقق اهداف خود آنها بدون در نظر گرفتن منافع ملت های منطقه است . بنابر این بسیار بعید به نظر می رسد صلح مورد نظر اوباما برای خاورمیانه چیزی متفاوت با آنچه اسلاف او در نظر داشتند باشد.

در مورد جمهوری اسلامی ایران هر چند تحرکات پشت پرده ای توسط اوباما و اطرافیان او وجود دارد لکن اظهارات وی در فاصله میان انتخاب و دردست گرفتن رسمی زمامداری آمریکا نشان می دهد رئیس جمهور جدید آمریکا نیز ایران را منهای اصول و آرمان های جمهوری اسلامی و محروم از فعالیت های هسته ای میخواهد و با ایرانی که بر اصول و آرمان های انقلابی پافشاری کند و حاضر نشود از حقوق قانونی خود در مساله هسته ای کوتاه بیاید همچون گذشته مشکل خواهد داشت . اتهام حامی تروریسم بودن و اینکه ایران باید از فعالیت های هسته ای خود دست بردارد مطالبی هستند که اوباما نیز آنها را تکرار کرده و نشان داده است که او نیز سیاست خصمانه علیه ایران را ادامه خواهد داد.
علاوه بر اینها سیاست های خاورمیانه ای به ویژه در مورد فلسطین و لبنان و اشغال عراق و افغانستان با سیاست های جمهوری اسلامی ایران در تضاد است .

قطعا رئیس جمهور جدید آمریکا حاضر نخواهد بود این تضاد را به نفع سیاست های جمهوری اسلامی ایران حل کند.با توجه به این واقعیت ها حداقل در زمینه سیاست های خاورمیانه ای رئیس جمهور جدید آمریکا با اطمینان می توان گفت ورود اوباما به کاخ سفید علیرغم شعار پرطمطراق تغییر فقط یک « تغییر رنگ » است و دیگر هیچ !

اعتماد

«میدانی که امریکا باز می کند» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی اعتماد به قلم جعفر گلابی است که در آن می‌خوانید؛ سیاستمداران معمولاً عجله دارند، نتایج ملموس می خواهند، گستردگی را بیشتر از عمق دوست دارند و اغلب در دعوای اولویت ها بازنده هستند. آقای باراک اوباما رئیس جمهور جدید ایالات متحده تاکنون چندین بار بر ارزش های امریکایی تاکید کرده و از اولویت آنها نسبت به قدرت نظامی و اقتصادی این کشور سخن رانده است. وی در بدو تصدی ریاست جمهوری فرمان تعطیلی زندان گوانتانامو را صادر کرده و قول داده است تلاش کند در سرتاسر امریکا و بدون استثنا از اعمال شکنجه به هر بهانه یی جلوگیری به عمل آورد. اینکه این سخنان و اقدامات تا چه حد می تواند جدی و مستمر باشد نیاز به زمان دارد ولی آنچه میان نظر و عمل فاصله می اندازد و شعار و برنامه را از هم متمایز می کند عرصه فراخ سخن و تنگی مجال عمل است و سیاستمداران بیش از هر کس دیگری در معرض عمل زدگی و مقتضیات اجباری آن هستند، شاید در دنیایی که در آن به سر می بریم سیاستمدار و صاحب قدرتی یافت نشود که در سخن به بدی و نادرستی تاکید ورزد و شاید کمتر قدرتمندی را بتوان یافت که هنگام عمل مجبور به ناخنک زدن به کرامت انسانی و نادیده گرفتن برخی از اصول اخلاقی نشده باشد، لذا باید منتظر ماند و دید باراک اوباما چگونه خواهد توانست در مناسبات و معادلات پیچیده جهانی از حقوق بشر و دموکراسی عدول نکند و در عین حال منافع امریکا را حفظ کند. مثلاً وی در جریان حمله اسرائیل به باریکه غزه سکوت اختیار کرد و به این بهانه که فعلاً کس دیگری رئیس جمهور است از یک اظهارنظر شخصی هم خودداری ورزید.

این عمل وی شاید اولین کار سیاسی عملی اوست که مطابق با سود و زیان صرفاً سیاسی به منصه ظهور رسید و در آن از حساسیت نسبت به حقوق بشر چیزی به چشم نمی خورد. وی حداقل می توانست از ادامه خشونت ها در نوار غزه به عنوان یک شهروند امریکایی اظهار نگرانی کند و بر رعایت حقوق بشر در آن ناحیه تاکید ورزد، به هر حال ژست متفاوتی که وی گرفته است و باید دید که در عمل چه شکل و شمایلی به خود می گیرد حائز اهمیت بسیار است و اگر واقعاً پیگیری شود تاثیرات مهمی در جهان به جا خواهد گذاشت.

حمله فرهنگی امریکا که در دوران بوش تقریباً به کلی فراموش شد یا از حیز انتفاع ساقط و بلاموضوع شد، می تواند در یک جبهه اروپا و در جبهه دیگر جهان اسلام را در این زمینه ها در موضع انفعال قرار دهد؛ حمله یی که با قدرت و ثروت امریکا پشتیبانی می شود و اگر صرفاً یک نمایش سیاسی نباشد از سویی روی تک قطبی شدن جهان دوباره متمرکزشود و از سوی دیگر مجال را برای افراطیون از هر دسته و گروه و مکتب تنگ کند.

در ایران خودمان که با امریکا چالش جدی دارد دیگر امکان مقابله یی از نوع مواجهه احمدی نژاد احتمالاً جواب نخواهد داد، چرا که هر مقابله یی طراز خود را می خواهد و چنانچه در آن دقت نشود سبب از دست دادن میدان خواهد شد، مثلاً اگر رقیب ایران به عمل اقتصادی روی آورد پاسخ آن نمی تواند از نوع سیاسی باشد و اگر میدان مبارزه فرهنگی شود با اقتصاد نمی توان با آن به چالش پرداخت.... البته این نکته که بازی کردن در میدانی که رقیب ساخته است خود یک انفعال است درست است ولی اگر او به هر دلیلی موفق به ایجاد چنین زمین بازی شود عدم بازی در آن یک پیروزی نیست مگر اینکه یک بازیگر از چنان قدرتی برخوردار باشد که خود بتواند زمین بازی دیگری ایجاد کند .

به نظر می رسد با تغییر شرایط جهانی امریکا خود را ناگزیر می بیند که ضمن تغییر چهره خود جنگ بوش را در سیاست و فرهنگ دنبال کند به جای آنکه جنگ ادامه سیاستش باشد. به عبارت دیگر زمان سیاست های میلیتاریستی حداقل در حال حاضر پایان یافته است و تصمیم گیران امریکایی با درک تحولات زمانه و متناسب با ذائقه افکار عمومی جهان برگه های دیگر بازی خود را رو کرده از انفعالی که در حال فرارسیدن بود خارج می شوند.

با اینکه این خروج کاملاً سیاستمدارانه است ولی جهان تشنه انسانیت می تواند از آن بهره ببرد و عرصه عالم را به عرصه تضارب افکار و عقاید و فرهنگ ها و قلم ها تبدیل کند. کسانی که این عرصه را بهتر بشناسند و حرف و سخنی از جنس آن ارائه دهند تاثیرگذار و ماندگار خواهند بود.

ابتکار

«لطفا از عراق بروید!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم  روح الله قاسمیان است که در آن می‌خوانید؛ مهلت ده روزه عراق برای خروج منافقین از این کشور بار دیگر سران این گروهک تروریستی را در باتلاق نابودی فرو برده و عدم دریافت پناهندگی نیز آنها را در آستانه فروپاشی قرار داده است..موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق در جمع خبرنگاران ایرانی بار دیگر تاکید کرد که منافقین برای خروج از عراق 10 روز بیشتر مهلت ندارند و این مهلتی است که تمدید نخواهد شد. این اظهارات بار دیگر خواری و ذلت این گروهک تروریستی را در عراق نشان داد.

اخراج گروهک تروریستی منافقین بعد از سقوط رژیم مخلوع بعث از عراق قوت گرفت و از طرف دولت عراق نیز با جدیت پیگیری شد.شش ماه قبل دولت عراق طی اولتیماتومی به گروهک منافقین که مقر آنها اردوگاه اشرف در نزدیکی های بغداد است، اعلام کرد که طبق قانون اساسی عراق منافقین گروهکی تروریستی است و شش ماه مهلت دارند که خاک عراق را ترک کرده و به کشور دیگری پناه ببرند و مردم عراق نیز حق هیچگونه معالمه یا رابطه ای با این افراد ندارند.البته به رغم تلاش های سرکرده این گروهک که از بغض ملت، خانه به دوشی را در برخی کشورهای اروپایی تجربه می کند، از آن تاریخ تاکنون هنوز هیچ کشور ثالثی حاضر نشده است این گروهک را در خاک خود جای دهد; از آن پس فضای عراق برای این گروهک تلخ تر شده و گذراندن زندگی در این کشور برای آنها با مشقت فراوان همراه است.

نوکران آمریکا در آستانه اخراج از عراق
گروهک تروریستی منافقین از بدو ورود آمریکایی ها به  عراق غلام حلقه  به  گوش آمریکا شده و فکر نمی کردند روزی آمریکا نیز حاضر به پناهندگی آنها نشود و کنگره ایالات متحده آمریکا نیز بر تروریست بودن آنها تاکید کند..سازمان تروریستی و جنایتکار منافقین یکی از اهرم های نظام صدام در جنایت علیه مردم و به خصوص شیعیان به شمار می رفت و امروز شاهدیم که این سازمان تروریستی، فعالیت های جنایتکارانه خود علیه عراق و ملت این کشور را از طریق مداخله در امور داخلی عراق و حمایت و پشتیبانی از تروریست ها به  ویژه در استان دیاله از سرگرفته و سرکردگان تروریسم جهانی را در پادگان موسوم به «اشرف» پناه داده است.گفتنی است، چندین شبکه عراقی از جمله «الفرات» و «الدیار» در اخبار خود اعلام کرده اند که یک فرمانده گروه تروریستی در عراق که به تازگی در این کشور توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده در اعترافات خود تاکید کرده که گروهک تروریستی منافقین برنامه ریزی فعالیت های تروریستی در عراق را عهده دار بوده و اعمال تروریستی را هدایت می کند.

روزنامه های عراقی نیز بارها تاکید کرده اند که نیروهای منافقین زیر نظر سازمان های جاسوسی  عراق و فرانسه  آموزش دیده  اند و طعمه  خوبی برای آمریکا به شمار می رود تا از تجربیات آنها در اعمال تروریستی و جاسوسی ضد جمهوری اسلامی ایران استفاده  کنند اما امروز آمریکایی ها نیز به این نتیجه رسیده اند که منافقین لکه ننگی برای آنها به شمار می روند و چاره ای جز ترک آنها ندارند.همچنین رهبران و شیوخ قبایل و عشایر عراق بارها از رئیس جمهور، دولت و مجلس عراق درخواست کرده اند که برای تدوین و صدور تصمیم واحد و قاطعی مبنی بر اخراج این سازمان تروریست و جنایتکار از عراق تلاش کنند. دولت عراق نیز قاطعانه اعلام کرده است که طی روزهای آینده این گروهک تروریستی را از عراق اخراج می کند.

دست و پا زدن در باتلاق
به نظر می رسد که بعد از تسلط ارتش عراق بر اردوگاه اشرف و جدیت دولت این کشور برای اخراج این گروهک، سران منافقین حاضر به پذیرش هر حقارتی برای ماندن در عراق شده اند. در همین راستا این گروهک تلاش هایی را در سطح عراق و دیگر کشورها آغاز کرده است تا چهره خود را ترمیم کند، غافل از اینکه این تلاش ها همچون باتلاقی است که تلاش بیشتر منجر به نابودی بیشتر آنها می شود. در زیر به برخی از این تلاش ها اشاره شده است:
1-به تازگی اعضای منافقین در هماهنگی با مدیران برخی رسانه های عراقی که با حمایت مالی منافقین منتشر می شوند آنها را به مراکز مختلف دینی ارسال می کنند تا از طریق انتشار اطلاعات غیر واقعی تهدید ایران علیه منافقین را بزرگنمایی کرده و ضمن مظلوم نمایی، به نوعی حمایت آنها را به خود جلب کنند.مثلا «سرمد عبدالکریم» مدیر خبرگزاری اخبار عراق با سفر به مراکز دینی تلاش می کند با معرفی غیر واقعی از منافقین و تفسیر نادرست از کنوانسیون چهارم ژنو، مقامات مذهبی مسلمانان در نقاط گوناگون دنیا را نسبت به اظهارنظر برای ماندن منافقین در عراق ترغیب نماید.

2-اقدام بعدی منافقین همراه کردن مقامات سیاسی سابق در برخی از کشورهای اروپایی با خود است. این افراد شامل شهرداران برخی از شهرهای کوچک فرانسه ، تعدادی از نمایندگان بازنشسته برخی از پارلمان های اروپایی و تعداد انگشت شماری از نمایندگان پارلمان اروپا از جمله «پائولو کازاکا» نماینده مردم پرتغال در پارلمان اروپا است. این اقدام هنوز نتیجه ای قابل قبول برای آنها در پی نداشته است و مقامات عراق و وزیر خارجه آمریکا نیز در ماه گذشته بر تروریست بودن این گروهک همچنان تاکید داشته اند.

3-یکی دیگر از اقدامات منافقین تلاش برای اثبات ادعای دروغین خطر حضور ایران در عراق و نفوذ نظامی و شبه نظامی ایران در عراق است. البته این تلاش با واکنش سرد مقامات سیاسی و سران عشایر عراق مواجه شده است به گونه ای که همزمان تظاهرات و اعتراض های گسترده ای علیه حضور آنها در عراق را به دنبال داشته و مردم شهرهای مختلف عراق از جمله مردم شهر خالص در استان دیالی تاکنون در چندین نوبت نسبت به حضور منافقین در عراق و سیاست های تفرقه افکنانه آنها دست به راهپیمایی زده اند.

4-منافقین در موارد دیگری نیز با استخدام نیروهایی، از آنها می خواهند اقدام به تاسیس NGO با نام های گوناگونی کنند و در بیانیه های جداگانه، اعضا» سازمان مجاهدین خلق را دوست مردم عراق معرفی کنند و از مردم و مقامات سیاسی عراق بخواهند به ماندن منافقین در عراق رضایت دهند.این درحالی است که همه مردم عراق از تمامی گروه ها و اقشار مختلف بر این امر واقفند که منافقین گروهکی ترویستی است که جزئی از ارتش سرکوبگر بعثی عراق محسوب می شده و در سرکوب مردم مظلوم عراق و ایران نقش موثری ایفا کرده و صدام را از سقوط نجات داده اند.آنها مستقیم و غیر مستقیم بع منافقین تنها یک جمله می گویند «لطفا از عراق بروید»حقارت این گروهک به حدی است که به دنبال اعلام اخراج آنها از خاک عراق و نزدیک شدن به پایان مهلت شش ماهه دولت این کشور، تاکنون هیچ کشوری حاضر نشده آنها را بپذیرد در حالی که این نوکران آمریکا در آستانه اخراج از عراق قرار دارند.

مردم سالاری

«نگرانی های دولت نهم» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری بعه قلم محمد حسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛نگرانی دولت و هوادارانش از عدم موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از چه چیزی نشات گرفته است؟ آیا ترکیب کاندیداهای انتخابات، وحدت یا انشعاب در اصلا ح طلبان و اصولگرایان و... کلید رفع این نگرانی یا تشدید آن است؟ و اصولا  چرا دولتی که درصدر است و همه ابزار تبلیغاتی ممکن را در اختیار دارد و از طرفی ادعای خدمات بی نظیر و مدیریت جهانی دارد، چنین مضطرب و نگران به آینده نظر دارد؟

این نگرانی بیش از آن که از حضور رقبا و تشتت اصولگریان نشات گرفته باشد، ریشه در عملکرد و وضعیت دولت دارد، که اگر جز این بود، نباید چنین اضطرابی در روزهایی که هنوز ترکیب نامزدهای  انتخاباتی مشخص نیست دامان دولتمردان و رسانه های مالی شان را فرا می گرفت. آنها بیش از همه می دانند که در چه مرتبه ای از محبوبیت و مقبولیت قرار دارند و البته به دست آوردن این واقعیت برای دیگران هم خیلی سخت نیست.

1- وعده ها: دولت نهم در ایام تبلیغات و سال اول تشکیل خویش، گشاده دستی در دادن وعده ها و شعارها را به حدی رساند که تقریبا برای اکثر صاحب نظران مسلم بود که عمل به چنان وعده هایی نا ممکن است.اما دولت توان علمی برآورد وعده ها را نداشت و با این تصور که عملگرایی مثل شعار دادن ساده است، به مسیر خویش ادامه داد اما واقعیت، خود را حتی به دولت نهم هم تحمیل می کند. چنین است که اگر روزی رئیس دولت و وزیران اقتصادی اش از کاهش نرخ تورم به کمتر از 10 درصد سخن می گفتند، این روزها از کاهش تورم از 30 به 26 درصد خوشحالی می کنند و سعی می کنند به یاد کسی نیاورند که روزگاری دولت داعیه دار تورم تک رقمی بود و با قاطعیت اعلام می کرد که کاهش نرخ تورم در فلان ماه در 40 سال اخیر بی سابقه است.

وعده هایی  از این دست و نتایج حاصل از آن بسیار است: ادعای ریشه کنی بیکاری ظرف سه سال، ادعای رفع مشکل مسکن، ریشه کنی گرانی و بهبود وضع معیشت مردم، کاهش فاصله طبقاتی، تمرکز زدایی و بهبود وضع شهرستان ها، کوچک سازی دولت و خصوصی سازی، بیمه همه اقشار مردم و بسیاری شعارها از این دست و امروز هم می توان تکرار کرد اما نمی توان گفت که در سه سال گذشته قدم چشمگیری در راه تحقق آنها برداشته شده است.

دولت در مواجهه با وعده های سابق خویش، با دو مشکل گریبانگیر است: 1- چگونه عدم تحقق وعده ها (و در بسیاری مواردحرکت در خلاف جهت آن) را توجیه کند که مورد قبول افکار عمومی واقع شود 2- برای انتخابات آینده چه وعده و شعارهایی بدهد که قبلا نداده باشد و مورد قبول واقع شود؟

بدون شک تکرار وعده های سابق (که امروز سعی می شود کسی از آنها یاد نکند) بازتاب منفی دارد و به کاهش آرای دولت منجر می شود و از طرف دیگر دولت در حدی از توانایی تخصصی نیست که بتواند وعده های جدید بدهد!

2- نامه ها: جمع کردن نامه از مردم در سفرهای استانی اگرچه در کوتاه مدت، محبوبیتی را نصیب دولت کرد اما همان نامه ها به مهمترین مشکل دولت در انتخابات آتی تبدیل خواهد شد.

در طی دوره اول سفرهای استانی بنا به اعلام دولت بیش از 9میلیون نامه از شهرهای دور و نزدیک جمع شده و اگرچه جمع آوری نامه همچنان ادامه دارد اما تبلیغ بر روی آن و اعلام آمار آن، کلا متوقف شده است. اگر هر خانواده ایرانی که نامه داده است را 4 نفر حساب کنیم بیش از 36 میلیون نفر در انتظار پاسخ مناسب و لازم دولت به نامه خود (در طول دوره اول سفرهای استانی) بودند و دولت خود، بیش از همه می داند که چند درصد از این نامه ها به سرانجام رسیده است و صاحبان نامه نتیجه گرفته اند!

بدون شک بازخورد این رفتار دولت در انتخابات آینده بسیار تاثیرگذار خواهد بود و صاحبان نامه هم مراتب امتنان یا اعتراض خود از برخورد با نامه هایشان را با رای خود اعلام می کنند و این موضوع هیچ ارتباطی با تبلیغات دولت ندارد، موضوعی است مستقیم بین دولت و نیمی از جمعیت کشور که با هیچ تبلیغ یا ضدتبلیغی عوض نخواهد شد.

اگرچه در یک بررسی جامع می توان موارد متعددی را یافت که می تواند در تغییر آرای مردم در انتخابات آینده موثر باشد اما می توان ادعا کرد که مهمترین مشکلات دولت نهم که به نگرانی های بسیار منجر شده دو مورد بالا است که راهی برای گریز از آن نیست.
دولت نهم روزهای سختی را پیش رو دارد، روزهایی که با توجه به شواهدی که از تشتت آرا در میان اصولگرایان و اجماع در اصلاح طلبان وجود دارد، سخت تر و سخت تر می شود.

صدای عدالت

«‏1388، سخت ترین سال انقلاب‏» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم فواد صادقی است که در آن می‌خوانید؛ با فرا رسیدن سال 1388، یکی از سخت ترین سال های پس از انقلاب آغاز خواهد شد. علت این سختی نیز همزمانی سه بحران اقتصادی و تحریمهای بین المللی برای کشور است.‏

وقوع خشکسالی کم سابقه، سقوط بی سابقه قیمت نفت که با کاهش بیش از یکصد دلار در هر بشکه به کمتر از 40 دلار رسیده است و بحران اقتصاد جهانی که آثار مخرب خود بر اقتصاد ایران را برجا گذاشته است زمینه ساز بروز سخت ترین شرایط برای کشور در سال آینده است.‏اگر چه وقوع هر یک از این بحران ها در گذشته نیز سابقه داشته است:در سال 1365،کشور فروش نفت را به قیمت 8 دلار تجربه کرد یا خشکسالی بی سابقه در سال 1378 و دوران رکود اقتصادی نیز رخ داده است اما وقوع هر سه این پدیده ها با یکدیگر که موجب تشدید پیامدهای منفی آنها می شود و همچنین شرایط اقتصادی کشور در چند سال اخیر که به شدت به سوی مصرف گرایی و واردات سوق پیدا کرده بود، دشواری شرایط پیش رو را دو چندان می کند.‏واردات کشور در سال گذشته بنابر آمار رسمی بانک مرکزی به رقم 56 میلیارد دلار رسیده است که با توجه به واردات گمرکی 36 میلیارد دلاری کشور در 6 ماهه نخست سال جاری این رقم تا پایان سال به بیش از 70 میلیارد دلار بالغ می شود.‏

اکنون جای این پرسش است که کشوری که خود را با مصرف سالانه 60 میلیارد دلار کالای خارجی وفق داده است چگونه می تواند به یکباره واردات خود را به کمتر از نصف برساند مضافاً بر این که در سال آینده به دلیل خشکسالی شدید احتمالاً شاهد کاهش شدید تولیدات محصولات کشاورزی خواهیم بود همان گونه که تولید گندم از 11 میلیون تن سال گذشته به کمتر از 4 میلیون تن در سال جاری رسید، در سایر حوزه های کشاورزی مجبور به واردات چندین میلیارد دلاری برای تأمین غذای مردم خواهیم شد.‏

از سوی دیگر سقوط قیمت نفت، مهم ترین ابزار در اختیار دولت برای تنظیم نقدینگی و تأمین منابع مالی ریالی مورد نیاز را که فروش دلار در بازار ارز بود محدود خواهد کرد و در این صورت پدیده کسری بودجه و تزریق اسکناس بدون پشتوانه که بعد از پایان جنگ تحمیلی از بین رفته بود، دوباره ظاهر می شود.‏

اضافه بر این دو بحران، رکود اقتصاد جهانی که موجب سقوط سهام، کاهش مصرف گردیده است آثار منفی خود را بر اقتصاد ایران گذاشته است و شاخص بورس تهران با سقوطی بی سابقه به کمتر از 8500 رسیده است و این به معنای از بین رفتن بیش از 50 درصد ارزش شرکت های دولتی است که در بورس حضور دارند و مالکیت آنها عمدتاً متعلق به دولت یا سهامداران سهام عدالت است.‏

از سوی دیگر تحریم های شورای امنیت با افزایش شدید هزینه های ‏LC، فاینانس وبیمه تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور گذاشته است و به طور متوسط سالانه حدود 10 میلیارد دلار به کشور تحمیل می کند که این هزینه با توجه به احتمال تشدید تحریم ها، نیز قابل توجه است.‏
با توجه به شرایط فوق برنامه ریزی برای مدیریت اقتصاد کشور در سال آینده بسیار پیچیده و سرنوشت ساز خواهد بود و در صورت عدم پیش بینی واقع بینانه شرایط بحران های اجتماعی و اعتراضات صنفی ناشی از فشارهای اقتصادی گریز ناپذیر خواهد بود.‏

با توجه به مقدمه مشروح فوق، اکنون این پرسش‌ها مطرح می‌شود که در این شرایط کشور نیازمند وقوع چه روندی در حاکمیت است:‏
‏1) آیا ادامه سیاست‌های انبساطی اقتصادی،‌روند کاهش مشارکت عمومی در انتخابات و انجام اقدامات شتابزده پیامدهای که آن به دقت مطالعه نشده‌اند. نتیجه‌ای جز بروز نارضایتی‌های شدید اجتماعی که می‌تواند به شورش‌های خیابانی و هجوم حاشیه‌نشینان به شهرهای بزرگ برای تأمین حداقل معیشت خود منجر شود؟‏

‏2) آیا تسری کاهش مشارکت سیاسی که در انتخابات مجلس هفتم و هشتم نسبت به مجالس قبل مشاهده گردید، به انتخابات ریاست جمهوری دهم و فضای سرد و از پیش تعیین شده انتخابات، توانمندی لازم به نظام را برای عبور از بحران‌های داخلی و خارجی می‌دهد؟ یادآوری این اظهار نظر حجت‌الاسلام ناطق نوری، کاندیدای ناکام دوم خرداد ضروریست که وی در سال 1378 و اوج خشکسالی و سقوط قیمت نفت گفته بود: "اکنون به حکمت دوم خرداد پی بردم و اگر من که وجه‌ای حاکمیتی داشتم در آن انتخابات به ریاست جمهوری می‌رسیدم،‌ مردم این شرایط دشوار را تحمل نمی‌کردند."‏

‏3) آیا اجرای سیاست‌های تحول اقتصادی و حذف یارانه‌های انرژی و نان و پرداخت بخشی از آن‌ها به صورت نقدی که بنابر اظهار مسئولین این طرح تورم حداقل 3 درصدی را به تورم 25 درصدی موجود اضافه می‌کند، به نوعی تحریک نارضایتی اجتماعی نخواهد بود؟‏

‏4) آیا سیاست تنش‌زایی در روابط بین‌الملل در صورت تشدید احتمالی تحریم‌ها که با تحریک دولت‌های عربی و تمایل اروپا در حال پیگیری است، اجازه خواهد داد همین منابع در حال کاهش نفتی صرف تأمین نیازهای کشور شود؟‏

به نظر می‌رسد که سال آینده،‌دشوارترین سال انقلاب و حتی سخت‌تر از دوران دفاع مقدس برای کشور باشد چرا که مطالبات، انتظارات و فرهنگ جامعه کنونی تغییرات چشمگیری نسبت به دهه اول انقلاب کرده است و اگر قبل از فرارسیدن سال جدید نظام آماده مقابله با شرایط سخت پیش‌رو نباشد،‌ ناگزیر به پذیرش پیامدهای نامطلوب و گسترده آن خواهد شد.‏
‏ ‏
آفرینش

«معمای ترافیک تهران» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛جلسه ویژه بررسی ترافیک شهر تهران صبح شنبه به ریاست رییس جمهور برگزار شد، این سومین جلسه ای است که با حضور شهرداری تهران و برخی از اعضای شورای شهر و معاونان برگزار می شود.   دکتر محمود احمدی نژاد در این جلسه با تاکید بر لزوم ایجاد سهولت در دسترسی مردم به وسایل حمل و نقل عمومی، تصریح کرد:    همه باید تلاش کنند مردم سریع تر و امن تر سفرهای درون شهری خود را انجام دهند و آلودگی نیز کاهش یابد. 

تاملی کوتاه در سخنان رییس جمهور نشان دهنده آن است که افزایش بی رویه تعداد خودروها در شهرهای بزرگ و نیز کافی نبودن ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی شامل مترو، اتوبوس و تاکسی در شهرهای بزرگ، از جمله عوامل اصلی افزایش ترافیک محسوب می شود که بارها و بارها در مورد آن گفته و نوشته شده است.  همین موضوع و چرایی عدم رشد خدمات حمل ونقل عمومی به تناسب رشد اقتصاد و جمعیت یکی از سوالاتی است که در سالهای گذشته بی پاسخ مانده است. پاسخ این سوال نیز در اختلافات و عقایدی است که از طرف کارشناسان دولت و شهرداری مطرح می شود و همین موضوع باعث شده تا به جز راه اندازی خطوط اتوبوس های پرسرعت در شبکه اتوبوسرانی، در سایر حوزه ها همچون مترو و منوریل شاهد گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی نباشیم. 

هر چند راه اندازی مترو و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی در سال های گذشته تا حدودی توانست مشکل حمل ونقل را برای بخش بزرگی از جامعه تقلیل دهد، اما همین امر خود انگیزه سفرهای درون شهری را افزایش داد تا جایی که امروز این افزایش تقاضا فشار زیادی بر حمل ونقل عمومی وارد کرده و کارآیی آنها را کاهش داده است.  از سوی دیگر گسترش بزرگراه ها و تشدید ترافیک نشان داد که نمی توان با ساخت اتوبان ها و بزرگراه های جدید بر مشکل ترافیک غلبه کرد.   چرا که تعدد طرح های مذکور موجب تسهیل رفت و آمد و انگیزه برای سفرهای درون شهری شد و به تبع آن موجب افزایش ترافیک نیز شد. 

رعایت نکردن فرهنگ رانندگی، از رده خارج نشدن خودروهای فرسوده، افزایش بیش از حد تولید خودور و عدم تناسب آن با جاده های درون شهری و رعایت نکردن مقررات راهنمایی رانندگی نیز از جمله مشکلات موجود در راه برطرف کردن ترافیک می باشد.   با این تفاسیر می توان گفت که مساله ترافیک امروز تهران در واقع محصول 40  سال عدم رعایت تناسب در توسعه انسانی، ماشینی شدن است به طوری که زیرساخت های ترافیکی به جای ترقی، عقب نشینی کردند.   اتلاف وقت در خیابانها، مصرف بیش ازحد سوخت، آلودگی هوا،  فشارهای روحی و روانی رانندگان شاید تنها بخشی از پیامدهای این معضل ترافیک در شهر های بزرگ باشد.    این در حالی است خیلی از کارشناسان هم اکنون بر اساس آمارهای موجود، ترافیک شهرهای بزرگ را در 4 سال آینده، بحرانی غیر قابل حل  پیش بینی کردند.  

باعث افتخار نیست که ادعا کنیم، اما متاسفانه واقعیت است، که کشور ماهم از لحاظ ترافیکی و هم تصادفات جاده ای، در شرایط بحرانی بسر می برد و اگر بدترین نباشد، جز» بدترین کشورها است.   این مقوله نشان می دهد که باید فارغ از اینکه بدنبال مقصر باشیم، باید به دور از تعصبات سازمانی و حرفه یی به دنبال درک درست از علت ها و معلول ها باشیم و بر این اساس معضلات جدی را از بین ببریم یا حداقل آنها را کنترل کنیم تا شاهد شهری سالم برای شهروندان سالم باشیم.

سیاست روز

«کارشکنی دشمنان مقاومت در بازسازی غزه» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛رژیم صهیونیستی به رغم تمام جنایتهایش در غزه سرانجام وادار به پذیرش شکست و خروج از غزه شد. در این جنگ نابرابر رژیم صهیونیستی با فرو ریختن یک هزار تن بمب بر غزه، یکی از بزرگترین جنایتهای جهانی را رقم زد به گونه‌ای که حتی کشورهای غربی آشکارا به جنایتهای این رژیم اعتراف کردند.

پس از پیروزی مقاومت غزه در برابر دشمن صهیونیست، بخش اصلی تحولا‌ت غزه را بازسازی ویرانه‌های برجای مانده از جنگ تشکیل می‌دهد. براساس آمارهای منتشره بیش از 60 هزار خانه در حملا‌ت صهیونیستها تخریب و در کل میلیاردها دلا‌ر خسارت بر غزه وارد شده است. به اعتراف مجامع جهانی عمق این جنایت چنان بود که برای بازسازی آن سالها زمان و تلا‌ش بی‌وقفه نیاز است.

هرچند که کشورهای اروپایی، آمریکا و اعراب بر این ادعایند که اقدامات لا‌زم را برای بازسازی غزه انجام خواهند داد و حتی بودجه‌هایی برای این اقدام اختصاص داده‌اند اما روند تحولا‌ت نشان می‌دهد که این کشورها به جای بازسازی غزه به دنبال توطئه‌‌ای علیه غزه و دولت مردمی حماس هستند. تاکید بر واگذاری کمکها به تشکیلا‌ت خودگردان به جای دولت مردمی حماس، اعلا‌م ورود ناتو به عرصه بازسازی غزه، آوردن پیش شرط‌هایی چون سازش گروههای مقاومت با رژیم صهیونیستی برای ورود کشورها به بازسازی غزه، تاکید کشورهای غربی و عربی بر حذف دولت حماس و آمدن تشکیلا‌ت خودگردان به غزه برای اداره امور و... را می‌توان نشانه‌ای بر توطئه‌های صهیونیست علیه مقاومت در بازسازی غزه دانست.

آنها و رژیم صهیونیستی که در جنگ 22 روزه در برابر مقاومت شکست خورده‌اند اکنون برآنند تا به بهانه بازسازی غزه از یک سو مانع از ادامه فعالیتهای حماس شوند تا در عرصه بازسازی نیز شکست دیگری را متحمل نشوند و از سوی دیگر این امر را بهانه‌ای قرار داده تا بدین وسیله سلطه خود و تشکیلا‌ت خودگردان بر غزه را اجرایی کنند.

به هر تقدیر مواضع غربی‌ها و برخی کشورهای عربی در قبال بازسازی غزه در کنار تحرکات صهیونیستها برای ادامه محاصره غزه نشان می‌دهد که دشمنان مقاومت تلا‌ش دارند تا از ویرانه‌های غزه به عنوان ابزار فشاری بر مقاومت و نیز تحریک ساکنان غزه برای رویارویی با دولت منتخب حماس استفاده کنند تا شکست در جنگ 22 روزه را جبران کنند. در این میان حمایتهای جهان اسلا‌م از مقاومت و تاکید بر بازسازی غزه به دولت مردمی حماس می‌تواند این توطئه را خنثی سازد تا پیروزی دیگری برای جهان اسلا‌م در برابر دشمن صهیونیسم رغم زده شود.

دنیای اقتصاد

«دوراهی فرمان قیمت‌ها در واردات» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمانزاده است که در آن می‌خوانید؛
1- به دنبال بحران اقتصاد بین‌الملل، قیمت‌های جهانی کالا سیر نزولی گرفته است؛اما قیمت‌های کالاهای وارداتی در داخل کشور واکنش چندانی به این کاهش قیمت کالاها در خارج نشان نداده‌اند. برندگان اصلی این رویداد تا به حال چه کسانی بوده‌اند؟ پاسخ روشن است: واردکنندگان! با توجه به عدم تغییر چندان در نرخ ارز و عدم تغییر در تعرفه‌های واردات و در نتیجه گسترش شکاف میان قیمت‌های داخلی و خارجی کالاهای وارداتی در کوتاه‌مدت، رانت بسیار عظیمی در ماجرای کاهش قیمت بین‌المللی کالاها و عدم تغییر آن در داخل به جیب واردکنندگان سرازیر شده است؛ هزینه این انتقال عظیم ثروت به واردکنندگان را چه کسانی باید پرداخت نمایند؟ پاسخ روشن است: مردم، یعنی مصرف‌کنندگان کالاهای خارجی در داخل کشور؛ بله، منابع بزرگ درآمد از جیب مصرف‌کنندگان به جیب واردکنندگان سرازیر شده است.

2 - تصمیم دولت و عواقب آن چیست؟ قیمت‌های جهانی کاهش یافته است، پس سیاست عامه‌‌پسند حکم می‌کند آحاد جامعه باید از این کاهش قیمت‌ها در سطح جهانی «بهره‌مند» گردند. وزیر بازرگانی با صدور دستورالعملی، لزوم «اقدامات ویژه» را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یادآور شده و تاکید کرده است که کلیه نمایندگی‌های رسمی واردات ملزم به کاهش قیمت کالاهای وارداتی خود هستند.
در این ماجرا دولت و بدنه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری آن بار دیگر نشان داد که بینش عمیق و صحیحی در درک مبانی سیستم اقتصادی و نحوه عملکرد آن در اختیار ندارد. اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که باید آن به خوبی درک کرد و بر مبنای آن تصمیم گرفت؛ اقتصاد صرفا آن گونه که ما می‌خواهیم عمل نمی‌کند، سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولت، فرآیندهای حاکم بر خود را دارد که نمی‌توان با صدور فرمانی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار ‌باشد، آن را تحت اختیار گرفت و به هر جا که خواست برد! این اقدامات ویژه عامه‌‌پسندانه، محتملا در وهله اول برای مردم خوشایند است، اما این صرفا ظاهر قضیه است؛

به زودی عواقب اعمال چنین اقدامات ویژه‌ای دامن مردم را خواهد گرفت و مردم از زیان‌های بزرگ آن بهره‌مند خواهند شد؛ البته شاید مردم ندانند که این هزینه ناشی از همان موهبتی است که دولت با سخاوتمندی به آنان تقدیم نموده است.گویا سلسله تصورات ذهنی دولت که تا به حال بخش عمده تورم را معلول افزایش سطح قیمت‌ها در خارج و بنابراین تورم وارداتی می‌دانست، پایانی ندارد؛ اگر این استدلال درست باشد، پس اکنون که قیمت‌های جهانی روند نزولی در پیش گرفته است، نه تنها تورم در داخل علت مهمی ندارد، بلکه قیمت‌ها طبیعتا باید کاهش یابد و ما باید شاهد تورم منفی در اقتصاد کشور باشیم! به عبارت دیگر، آنان که دچار این توهم شدند که عمده تورم داخلی، وارداتی است، اکنون سرگیجه گرفته‌اند که پس چرا اکنون که قیمت‌های جهانی تنزل نموده است، قیمت‌های داخلی کاهش نیافته است؟ پس باید فرمان کاهش قیمت‌ها را صادر نمود.

باید با صراحت روشن ساخت که سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت به پشتوانه درآمدهای سرشار نفتی در سال‌های اخیر متاسفانه چنان تقاضای موثر بزرگی در اقتصاد کشور خلق نموده است که با توجه به محدودیت تولید داخلی و علاوه بر آن تثبیت نرخ ارز، هر میزان واردات که صورت گیرد، اقتصاد توان جذب آن را دارد؛ به عبارتی تقاضا آنقدر بالا است که برای جذب هر میزان واردات، نیازی به کاهش قیمت‌ها نیست و هیچ فشار اقتصادی (نه دستوری) برای کاهش قیمت‌ها و به طور مشخص قیمت کالاهای وارداتی وجود ندارد. مکانیسم عرضه و تقاضای موثر در اقتصاد کشور هیچ دلیل و توجیهی برای کاهش قیمت‌ها نمی‌بیند؛ پس فرآیند طبیعی ادامه سیاست‌های انبساطی پولی و مالی حکم می‌کند که قیمت‌ها همچنان سیر صعودی خود را طی نمایند، مگر اینکه چرخشی آشکار در سیاست‌های دولت رخ دهد. اما عملکرد اقتصاد کشور برای دولت قابل درک نیست، چرا که منطق دولت، چیزی ورای منطق عملکرد سیستم اقتصادی است.

تصمیم‌سازان اقتصادی بهتر است پاسخ دهند که چگونه باید قیمت کالاهای وارداتی کاهش یابد؟ آیا می‌توان قیمت کالاهای وارداتی را کاهش داد و هم‌زمان قیمت همان کالاها را که در اقتصاد داخلی تولید می‌شوند، کاهش نداد؟ برای مثال آیا برای قیمت یخچال باید قیمت یخچال‌های وارداتی را کاهش داد، اما قیمت یخچال‌های تولید داخل را کاهش نداد؟! اگر نمی‌توان قیمت‌های دوگانه برقرار نمود، آیا قیمت همه کالاهایی که وارد می‌شوند، باید کاهش یابد و تولیدکنندگان داخلی این کالاها خود را با قیمت‌های جدید تطبیق دهند؟ مگر در هزینه‌های عمده تولید کالاهای رقیب وارداتی در داخل که مهمترین آن دستمزدها است، چه تغییری در جهت کاهش رخ داده است که تولیدکنندگان داخلی باید خود را با آن تطبیق دهند؟ آیا کاهش قیمت کالاهای وارداتی جز به معنای زیان بزرگ برای تولیدکنندگان رقیب چنین کالاهایی در داخل کشور و تعطیلی آنها و در نهایت بیکاری مردمی نیست که بسیار دل‌نگرانشان هستیم؟

پیامد اعمال چنین سیاستی، یعنی کاهش شدید در قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی و به علاوه تخلیه اندک ذخایر ارزی باقیمانده از دوران رونق نفتی که امروز اهمیتی حیاتی برای اقتصاد کشور دارد و در تحلیل دیروز دنیای اقتصاد به خوبی بر آن تاکید شده بود، بر دوش چه کسانی است؟ قطعا هزینه‌های اقدامات ویژه بر دوش خود مردمی است که امروز از تصمیم دولت خوشحال خواهند شد.

3 - راه حل نهایی چیست و چرا؟ مساله این است که فرآیند فعلی جز ایجاد رانت‌های بزرگ برای واردکنندگان آن هم به هزینه مصرف‌کنندگان، نتیجه‌ای در بر ندارد. راه حل دولت در کاهش قیمت‌ کالاهای وارداتی اگر چه این رانت واردکنندگان را حذف خواهد نمود، اما هزینه‌های آن برای اقتصاد ملی بزرگ‌تر از آن است که تصمیمی عقلایی برای اقتصاد کشور محسوب شود. این رانت باید حذف شود، اما نه با فرمان دولت برای کاهش قیمت کالاهای وارداتی. دو راه حل قابل تصور است: اول افزایش تعرفه‌های واردات که البته اگرچه رانت واردات را حذف خواهد نمود، اما هرگز راه حل مناسبی به لحاظ نظام بازرگانی کشور نخواهد بود. می‌ماند یک راه حل و آن هم همان راه حلی است که «دنیای اقتصاد» بر آن تاکید نموده است: بله، افزایش نرخ ارز. اکنون نه تنها بهترین زمان برای افزایش نرخ ارز است، بلکه گریزی جز این نیست.

سال‌ها است که نرخ واقعی ارز در ایران به واسطه مدیریت نا‌مناسب درآمدهای نفتی کاهش یافته و هزینه‌های بزرگی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. اکنون برای حذف رانت‌های بزرگ واردکنندگان، باید نرخ ارز را افزایش داد و البته روشن است در شرایطی که قیمت‌های جهانی کاهش یافته است، افزایش نرخ ارز هزینه افزایش قیمت‌های داخلی و تورم را برای اقتصاد کشور در بر نخواهد داشت؛ پس نگرانی بابت اینکه افزایش نرخ ارز، تورم را افزایش خواهد داد، وجود نخواهد داشت. به علاوه تاکید دوباره بر منافع بزرگ افزایش نرخ ارز که منجر به تقویت صادرات غیر نفتی و نیز کاهش کسری پنهان حساب جاری و تراز پرداخت‌های کشور خواهد شد، خالی از لطف نیست.

پس اکنون بهترین زمان برای تعدیل نرخ ارز در جهت افزایش آن می‌باشد، اقدامی که باید اکنون صورت گیرد، در غیر این صورت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، فردا دولت و ملت باید هزینه مضاعفی به واسطه جهش ناگزیر نرخ ارز را پرداخت نمایند؛ اما فردا خیلی دیر است!

سرمایه
  
«تعدیل حتمی بند 13» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سرمایه به قلم محمد حسین فرهنگی است که در آن می‌خوانید؛ موضع مجلس درخصوص کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها بررسی و تعدیل است اما هنوز وارد جزئیات این لایحه از جمله فرجام بند 13 نشده است.

براساس این بند الزاماًً افزایش دستمزد سالانه کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه و مواد (64) و (125) قانون خدمات کشوری و ماده (41) قانون کار را از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها موقوف الاجرا می کند و در این راستا، دولت پس از مذاکراتی که در کمیسیون ویژه انجام شده، به این نتیجه رسیده که این ماده باید اصلاح شود اما در عین حال برای توجیه این بند اینگونه استدلال می شود که افزایش سالانه دستمزد، نه متناسب با تورم حاصل از هدفمند کردن یارانه ها، بلکه به نسبت میزان تورم حاصل از روند کلی اقتصاد کشور خواهد بود. موضع مجلس در این خصوص آن است که توزیع نقدی یارانه ها تنها افزایش قیمت بخشی از حامل های انرژی را جبران می کند. در حالی که اجرای هدفمند کردن یارانه ها باعث افزایش عمومی سطح قیمت ها خواهد شد که یارانه نقدی قادر به جبران این بخش از افزایش قیمت ها نیست. بر این اساس، در مجلس دو پیشنهاد مطرح است: حذف این بند که طبعاً در چنین صورتی هنگام بررسی کلی این بند از لایحه حذف خواهد شد و پیشنهاد دیگر مجلس مبنی بر اصلاح بند 13.

برای اصلاح نیز دو دیدگاه مطرح شده است، بخشی از نمایندگان پیشنهاد می کنند که اجرای این بند، مشروط باشد به این معنا که تا سقف زمانی، مواد قانونی مربوط به افزایش دستمزد مندرج در قانون خدمات کشوری و برنامه چهارم، اجرا و پس از آن، اجرای بند 13 آغاز شده و افزایش سالانه حقوق ها متوقف شود. پیشنهاد دوم آن است که اجرای مواد قانونی مدیریت خدمات کشوری مربوط به افزایش سالانه حقوق و دستمزد برای کارکنانی که حقوق های پایین تر دارند مثلاً زیر یک میلیون تومان اجرا شود و برای بالاتر از میزان حقوق تعیین شده، بر اساس بند 13 عمل شود. اما نکته اساسی آن است که این پیشنهادها و آنچه دولت هم اکنون مطرح می کند، تنها در حد پیشنهاد است و زمانی می توان در این خصوص به طور جدی اظهارنظر کرد که کمیسیون وارد بررسی جزئیات لایحه شود. ولی به هر حال، موضع کلی مجلس، اصلاح لایحه برای تعدیل بند 13 اجرای هدفمند کردن یارانه ها و انطباق آن با واقعیت های اقتصادی جامعه است.